از قانون زورگیری عقیدتی تا قانون هم افزایی ملی

از قانون زورگیری عقیدتی، تا قانونِ هم‌افزایی ملی!
قانون گرگ، با دریدن رمه توسط ژن برتر زورمدار، زاینده‌یِ فرهنگِ دریده‌گی است! یک نگاه به فرهنگِ جامعه، مصدقِ تولیدات فرهنگی و اقتصادی چنین قانونی است! از کوزه همان برون تراود که دراوست!
جامعه سخت بیمار است و تب دارد!
یک بزِ گر به‌یاریِ جبرِتاریخی آمده و حسابی تمام گله را گر کرده
آن چند تا در میان بزی هم که ریش و پشمی داشتند... حالا حسابی پشم و پیلشان ریخته...
تک و توک فرشته‌خوهایی باقی مانده‌اند که گاه میان دو آه
مثل سایه از کوچه‌های "من‌توومن" از کنارت رَد می‌شوند و... دیگر هیچ...!
کاوه‌ای پیدا نخواهد شد امید
کاشکی اسکندری پیدا شود!
کس نخارد پشت من...جز ناخن انگشت من!
در این زورگیری سیستماتیک جبر جغرافیایی-تاریخی، بدیهی است که اکثریتِ همسفران، میان دردهای قلب و کله پاچه، حال یکدیگر را درک نکنند و هر کسی کار خودش بار خودش آتش به انبار خودش! فرهنگ زاده‌ی چنین سازوکار مستمری است ای استمرارطلبان ویژه‌خوار بی‌عار که تنها با شعله‌ور شدن آتش، شاید تیک عصبی خود را، پشت کوده دماوند تکرار نکنید و توبه کنید از عشق به قانون جمهوری حرامخواری!
وقتی پیشنماز عاشق قانونِ دریده‌گی کفار غیرخودی به دست مؤمنین خودی است! دیگر از جماعت واله و شیدای مناسباتِ چوپان_رمه‌گی چه برمی‌آید! بدیهی است که ایشان هم ناگزیزند برای راز بقاء به زبانِ غالب و مناسبات قدرت حاکم مرواده کنند و به بازآفرینی قانونِ نظام سلطه، شغال و کفتار زاد ولد کنند...
اما عواقبِ قانونمداری به قانون ویژه‌خواران و زورگیران عقیدتی و مردمسوارانِ دیمی و هیئتی، دیپلماسی مدنی نیست! بلکه بر خشت اول معمار بی‌احساسِ چنین قانونی، تقلب و تفرقه و تهدید و تطمیع و زورگیری و سیلی و چماق و مشت و فحش و بالارفتن از دیوار دیگری و تجسس و نفوذ به حریم خصوصی و تشویش اذهان عمومی زاده و تکثیر میشود و به پاره پاره کردن یک ملت واحد در دوگانه اندیشی سیستماتیک مؤمن و کافر و چپ و راست می‌انجامد (که شاهدیم!)
"فتنه" از قانونِ زورگیران عقیدتی است! نه قانونمداران و فتانه‌ها و مزدوران مکلف به زورگیری قانونی.
40 سال است که تقیه و مکر قانونی، با ملتِ پاره پاره‌ی غیرخودی، اساس بصیرت و تدبیر سرنوشت میلی ملت بینوا تا دیار قدس است! چه کسی محق است این سرنوشت را بر مردم تحمیل کند؟ جز قادر مطلقه‌ی قانونی و تدارکاتچیان و بیعت کنندگان با او در پای صندوقهای سوراخ رأی؟
چنین قانونی است که ایران و ایرانیان را در چنگالِ ویژه‌خوارانِ مردمسوار دیمی و هیئتی و خودی، ویران کرده است. سزاست که پیش از ته کشیدن توان ملی و منابع ملی مشترک، قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ایرانیان و برای نوشتن سرنوشت ملی، تغییر یابد!
مگر اینکه ویژه‌خواران از شراکت تمام مردم در سفره‌ی ملی و همگانی، خوششان نیاید و به لطایف‌الحیل و لبخند عافیتِ سبز و بنفش و سرخ و سیاه، به همان قانونِ خودی‌پرور علیه اراده ملی ملتِ قانونا عقیم و پاره پاره، راضی باشند! (که هستند!)
#اپوزیسیون مستقل و وابسته‌ی عافیت‌طلب!
خود بهتر میدانید که مشکل از قانون است؛ نه از قانونمداران مکلف و ملتزم به سیاستهای کلان قانون تک‌نفره! آدرس را درست نشان دهید! مشکل از این و آن گزمه نیست!
به‌جاست که براندازانِ اراده‌ملی، هر چه زودتر از قانون اساسی سلطه، توبه و جبران مافات کنند!
نام #درخواست_نرم و پیوسته‌ی احقاق اراده ملی براندازی‌شده توسط نسل زنده در قانون اساسی پدران مرده، براندازی نیست، آقایان #خاتمی و موسوی و کروبی و حسن و محمود و ابراهیم و ...!
اولویت مطالبات ملی در مطالبه‌ی کل خاک و دریاست! نه قطره قطره گدایی آب از ارباب.
اپوزیسیونی که قانون اساسی را یکبار نخوانده و یا خوانده و به روی مبارک نمی‌آورد، صلاحیت هیچ اصلاحاتِ ناممکنی را ندارد! تا ملت دریا را نخواهد، بدیهی است که همواره بصورت قطره‌چکانی در کام و ید مطلقه‌ی هر اربابی نابود خواهد شد!
مطالبات رعیت‌وار و روبنایی از ارباب مطلقه و امید به صندوق همیشه‌سوراخی که فاقد مکانیسم راستی‌آزمایی و نظارت ملی از این ستون به ستون بعدی است، چاره ساز نیست!
وقتی نمایندگان ویژه‌خوارِ سه قوا، دیواری بین مردم و قادر مطلقه‌اند، باید صدای اکثریت خود را مستقیما به گوش نظام قانونی، نمایاند و اکثریت خود را اثبات کرد!
هر هفته هر #نماز_جمعه را در هر ولایت، بصورت نشسته و در حاشیه در آغوش بگیریم و اکثریتِ عددی خود را بر اقلیت، برای تغییر قانون به نفع حضور تمام صاحبان‌حق اثبات کنیم! وگرنه همچون 110 سال پس از مشروطیت در دام‌های تنش‌آفرین و سرکوب در معرکه‌ها و راهپیمائی‌ها و اعتراضاتِ بدون مجوز، به قیمت قربانی‌شدن ملت عقیم و پراکنده و بدون تشکیلات، ول معطلیم!
تهدیدِ سرکوبِ شورشهای پراکنده را، به فرصت ملی، با آدرس درست، تبدیل کنیم! برای اعلام#درخواست_تغییر_قانون_اساسی به نفع حضور تمام ملت و احقاق اراده ملی براندازی‌شده در قانون، برای انتقال قدرتِ تنها تصمیم‌ساز سرنوشت ملی، به تمام مردم!
خیام ابراهیمی
7 تیر 1397