انقلاب و
تدوام سلطه و ویرانی؟ یا احقاق اراده‌ملی و آبادانی؟
قانون‌اساسی‌نظام‌سلطه، با سلب اراده‌ملی در یدِ قدرت مطلقه، و تقسیم ملتی واحد به مؤمن‌وکافر و پاره کردن وطن بین خودی‌وغیرخودی، مجوزی حقوقیِ‌است بر ضد وحدت‌ملی و عامل اصلی ویرانی؛ و بدون تغییر آن هیچ امیدی به قرار و آرام و بالندگی ایرانیان و آبادانیِ ایران نیست! آنچه مهم است روشِ تغییر آن است که از طریق اعمال اراده‌ی ایرانیان محذوف در متن نظام ناممکن است! پرسش: چگونه می‌توان از حاشیه این تغییر را به نفع حضور تمام مردم برای اعمال اراده‌ملی اعمال کرد؟! با روش نرم؟ و یا با روشِ سخت؟
چرا بدونِ راهکاری استراتژیک و فراگیر، هیچ تحولِ معناداری در مناسباتِ قدرتِ حاکمیت ممکن نیست؟!
ملتی گروگانِ بند 1 اصل 110 قانون اساسی، آلوده به ویروس زورگیری است! اما نه ملت و نه اپوزیسیون به روی مبارک نمی‌آورند، و بصورتی شرطی در بی‌قراری و گریزی تاریخی، هنوز تمام راه‌های وحدتبخش تفاهم ملی را طی نکرده‌اند، و به همین دلیل است که به روشی سنتی آلوده به ادبیاتِ "ارباب و رعیتی" و بر اساس اعتماد به تار سیبیل دایی‌جان و قسم حضرتعباس خانعمو، یا در فریبِ بیعت‌گیری به لطایف‌الحیل از همند، و یا در دامِ مطالبات روبنایی از اربابند، و یا ذر بصیرتِ رضایت به مزدوری و یا در تدبیرِ انقلابی خشونتبارند! حال آنکه اعمال اراده‌ملی نیازمند اثبات باور به پاسداشت حداقل منافع مشترک ملی و دگراندیشی و پایداری در مسیری وحدتبخش با حضور تمام ملت است! پس ناتوان از تحمل دگراندیشی در فکر زورگیری فرهنگی، هر فرد و هر گروه بی‌اعتناء به دیگران، برای غیرخود نسخه صادر می‌کنند و خود را به غیرخودی شلیک می‌کنند!
پرسشی دارم از پرچمداران سبز و بنفش؛ و پیشنهادِ راهکاری نرم و راهبردی برای نجاتِ ایران به #اپوزیسیون_برانداز!
.
وقتی قانونا ملت ایران و 3 قوای قانونی، گروگانِ سرنوشت و سیاستهای کلان تک نفره و فراملی سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از اختیاراتِ ولایت مطلقه فقیه بموجب بند 1 اصل 110 قانون اساسی هستند، دیگر قانونا اراده‌ی ملی در نوشتن سرنوشت خود بدست خود عقیم است! چرا که با مشارکت اکثریت عددی مردم در هر انتخاباتِ حکومتی، بدونِ امکان نظارت ملی توسط ملت مستقل از حکمِ حکومتی و مصلحت حفظ نظام به هر وسیله (از جمله مکر با غیرخودی) که از اوجب واجبات است، عملا مردم با امید به قانون اساسی و قدرت فراملی سرنوشت‌ساز نهادینه در آن، تسلیم و ملتزم به اوامرِ ملوکانه‌اند و در واقع با چنین قدرتی گروگان یک سلطانند! سلطانی غیرپاسخگو به استراتژی‌های میلی خود، که خبرگانش برگزیده‌یِ اعضای شورای نگهبان منصوب خودش است و جز تائید پندار و گفتار و رفتار رهبری، شرعا تکلیفی ندارد!
البته اینکه فرد رشیدی همچون رهبری بر ملتی صغیر، ولایتِ مطلقه و بی‌‌چون‌وچرا داشته باشد، حقی قانونی است! بنابراین اصولا هیچ نقدی بر این حق قانونی نه جایز است و نه با توجه به قدرت آسمانی مقدور و مصلحت است! با چنین قانونی، رهبری هر کاری با ملت، و منابع ملی و سرنوشت یک ملت با هر عقوبتی بکند، هم قانونی است و هم از سوی مسئولین سه قوا التزام آور! از تعلیق هر اصلی از قانون، در شرایط همیشه امنیتی گرفته تا تفسیری که توسط منصوبین ایشان تکلیف می‌شود، تا جنگ جنگ تا پیروزی و صدور انقلاب به دیار قدس و حضور در عراق و ونزوئلا گرفته تا هر عملیات هزینه‌بار برون مرزی، تماما بر اساس اختیارات قانونی است! اینکه احدی از آحاد ملت و یا مسئولین مدعی شود برای نفس کشیدن و فلان کار دست ما بسته است، بر اساس آن تسلیم اولی به اوامر و اختیارات ولایت، تفی سربالا و حرفی بی‌مسماست! بنابراین اینکه اصولی حیاتی از قانون اساسی مثل حق اعتراض و تجمعات و آزادی مطبوعات و غیره بر زمین مانده حرفی بیمورد و اضافه است! بنابراین برای مسئولین سه قوا، اصولا و قانونا، اختیاری فراولایی وجود ندارد که بتوانند خارج از آن از مردم سفارشی بگیرند که بخواهند برایش وعده و شعاری بدهند و بدان عمل کنند یا نکنند،تا به ملت پاسخگو باشند! در چنین بن‌بستِ حقوقی اگر برای استقرار اراده ملی بنا بر رفتار مسالمت‌آمیز باشد، دیگر کار مردم #براندازی_سخت و یا تظاهرات پراکنده‌ی صنفی با مطالبات قطره‌چکانی و روبنایی که برایش مجوز هم صادر نمی‌شود، نیست! و اگر کسی می‌خواهد بصورت مسالمت‌آمیز قادر بر سرنوشت خود باشد، باید ابتدا بصورت حداکثری خواستار استرداد قدرتِ اراده ملی براندازی شده در قانون باشد، که این کار در متن نظام ممکن نیست!
بنابراین اگر کسی شعار و قولی فراولایی بدهند که خارج از حدودِ سیاستهای کلان نظامِ تک‌نفره باشد، هم وعده‌شان غیرقانونی است و هم اینکه به مردم سراب نشان داده‌اند! از خاتمی بگیر تا احمدی نژاد تا روحانی و تا هر تدارکاتچی و آبدارچی دیگری.
همچنین لاپوشانی این حقیقت توسط مدعیان اصلاحات از درون نظام، و #تکرار بازی‌های پلیس و خوب و بد، جز خیانت زنجیره‌ای توسط نمایندگان کاذب و نمایشی ملت نیست و نام دیگرش تکلیف شرعی و قانونی است! بر این اساس هر انتخاباتی که مکانیسم راستی آزمایی توسط ملت مستقل ندارد، تنها به کارِ جاده صاف‌کنی سیاستهای کلان و بیعت با قدرت سرنوشت‌ساز ولی‌مطلقه‌فقیه می‌آید، نه بیشتر! و بر این اساس مردمسالاری مورد وصف سرانِ اعظم این هرم قانونی قدرت، جز بیعت با یک سالار همه کاره معنایی دیگر ندارد! و بر این اساس اگر این یک نفر گروگان اربابان عالم شود تمام ملت گروگان است!
به همین دلیل است که برخی از مسئولین کلاهبردار و خیانتکار به قانون سلطه و ملت عقیم، به ریش همه عین بز می‌خندند و راست راست توی چشم ملت زل می‌زنند و احیانا به تقیه دروغ می‌گویند و نهایتا یا سر از کانادا و امریکا و اروپا درمی‌آورند، یا سر از استخر فرح و حوض سلطان!
پرسش: براستی چه کسی جز ویژه‌خوارانِ جیره‌بگیر و جاهلان، میتواند به چنین قانونی امید ببندد جز اینکه به خوف و رجاء تسلیم مطلق باشد؟
.
با چنین قانونی که نسل گذشته در پذیرش آن مشارکت داشته است، نسل‌های بعدی تا ابد زنده به گورند و گروگان! و برای احقاق اراده ملی هیچ راهِ میان‌بری نیست جز تغییر این قانون و انتقال قدرت مطلقه‌ی ناشی از بند 1 اصل 110 به تمامِ مردم! این یک چاه‌نمایی بیش نیست که عامل بدبختی و دریوزگیِ ملت و ویرانی ایران نظارت استصوابی است! گیریم این نظارت برداشته شود، تکلیف دوشقه شدن ملت با مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و استقلالِ نظارت ملی بر صندوقهای رأی جهتِ اطمینان از مکانیسم راستی‌آزمایی برای احرازِ نتایج واقعی و یا کاذب و تعدیل شده‌ی عددی برای اثبات مشارکت اکثریت بیعت کنندگان با قدرت فراملی قانونی چه می‌شود؟! در چنین بن‌بستِ قانونی است که آنچه ملت جنایت می‌بیند، میتواند قانونا عینِ خدمت و مصلحت برای حفظ نظام باشد که از اوجب واجبات است!
بنابراین شکی نیست آنانکه به انتخابات امیدوارند، جملگی تنها اهلِ بیعت با حقِ بی‌اختیاری خویش برای نوشتن سرنوشت یا تعیین سیاستهای کلی نظام توسط یک قدرت مطلقه‌اند، و اگر جز این باشد یا از پیش خود را تسلیم خواسته‌اند، و یا جاهلند و یا خیانتکار و یا جاسوس و یا گروگانی به تهدید و تطمیعِ مقدس!
نتیجه: تمام رفتار نظام و رهبری را در تمام زمینه‌ها (از فحش و رجز و بالارفتن از دیوار همسایه گرفته تا روشهای صدور انقلاب منجر به تحریم و تا 30 سال شعار اقتصادی منجر به نزولِ ارزش زندگی از دلار 69 ریالی تا 150000ریالی و سیاست‌هایِ یک بام و دو هوا و اختناق و اعدام‌های 67 و زندانیانِ سیاسی پیدا و پنهان تا فقر و فحشاء و دزدی و ریا...) از ابتدای انقلاب تاکنون، کاملا موجه و قانونی است!
هر وقت اپوزیسیونِ امیدوار این حقیقت را فهمید، آنوقت باید ضمن شرم از جهالت خود و تشکر از رفتار قانونی تمام مسئولین نظام از صدر تا ذیل، با تجدید نظر در ادبیات متوهمانه و خشونتبار و توهین‌آمیز خود، انقلابی بکند در ادبیات حقوقی و روش مبارزه، و به بیعت مردمِ جاهل و عالم با قدرت آسمانی و فراملی بواسطه‌ی انتخابات احترام بگذارد، و از تمام روشهای خصمانه‌ی گذشته‌ی خود صراحتا توبه کند و از این پس به جای پرخاش، ضمن تشکر از مولا برای به‌بار کشیدن کمرشکنِ تعقلِ خردجمعی هشتادمیلیونی به صورت تک‌نفره در هیئتِ یک سلطان صاحبکران به عنوان کارفرما و پیمانکارانش، روشِ مسالمت‌آمیز نرم اختیار کند، تا برای اعمال خواسته‌های بنیادی (نه روبنایی)، بتواند با اثبات حمایت اکثریتِ ملت بصورت علنی در یک میدان عمومی موجه، مشروعیت اقلیت را از سکه بیندازد تا مجاز باشد نسبت به تغییر قانون با پی‌گیری مستمر به نتیجه برسد!
وگرنه باید به روشهای سخت انقلاب کند! و این همان دامی است که تمامیتخواهان و اربابان خارجی و بومی آرزویش را دارند تا ضربه را بر کمر ملت وارد کنند! ضربه‌ای که اپوزیسیون خارج‌نشین، تریش قبایش هم گزیده نخواهد شد!
اما این راهکارِ مسالمت‌آمیز راهبردی که موجب وحدتِ ملی می‌شود، چیست؟
به باورم این راهی است که بدون خونریزی در عرض چند هفته به بار می‌نشیند!
منتها پیش از آن نیازمند تمهیداتی برای اثباتِ وحدتِ اکثریت و استمرار آن تا نتیجه، با یک زبان‌ِ حقوقی مشترک و ملی، در یک زمان و در یک مکانِ امن دارد! مسلما چنین رویکردی نیازمند سازماندهی و برنامه و تعریف استراتژی و تکنیک و تاکتیکی شفاف است! در باب این زبان مشترک (زبان پیشاآزادی) که بر اولویت هر زبان پساآزادی مبتنی بر حق آب و خاک طبیعی و اولیه بر هر حق ثانویه‌ی ایدئولوژیک و گروهی و حزبی است، و نیز روش و راهکار آن پیش‌تر گفته بودم.
این رویکردی سهل است و ممتنع! سهل است از بابت فهم روش! و ممتنع است از بابت توان اپوزیسون برای نهادن دندان بر جگر هیجانات! البته خونریزی ندارد اما ایران برای تمام ایرانیان می‌شود!
خیام ابراهیمی
جمعه 16 شهریور 97
40 سال پس از 17 شهریور 1357
قانون‌اساسی‌نظام‌سلطه، با سلب اراده‌ملی در یدِ قدرت مطلقه، و تقسیم ملتی واحد به مؤمن‌وکافر و پاره کردن وطن بین خودی‌وغیرخودی، مجوزی حقوقیِ‌است بر ضد وحدت‌ملی و عامل اصلی ویرانی؛ و بدون تغییر آن هیچ امیدی به قرار و آرام و بالندگی ایرانیان و آبادانیِ ایران نیست! آنچه مهم است روشِ تغییر آن است که از طریق اعمال اراده‌ی ایرانیان محذوف در متن نظام ناممکن است! پرسش: چگونه می‌توان از حاشیه این تغییر را به نفع حضور تمام مردم برای اعمال اراده‌ملی اعمال کرد؟! با روش نرم؟ و یا با روشِ سخت؟
چرا بدونِ راهکاری استراتژیک و فراگیر، هیچ تحولِ معناداری در مناسباتِ قدرتِ حاکمیت ممکن نیست؟!
ملتی گروگانِ بند 1 اصل 110 قانون اساسی، آلوده به ویروس زورگیری است! اما نه ملت و نه اپوزیسیون به روی مبارک نمی‌آورند، و بصورتی شرطی در بی‌قراری و گریزی تاریخی، هنوز تمام راه‌های وحدتبخش تفاهم ملی را طی نکرده‌اند، و به همین دلیل است که به روشی سنتی آلوده به ادبیاتِ "ارباب و رعیتی" و بر اساس اعتماد به تار سیبیل دایی‌جان و قسم حضرتعباس خانعمو، یا در فریبِ بیعت‌گیری به لطایف‌الحیل از همند، و یا در دامِ مطالبات روبنایی از اربابند، و یا ذر بصیرتِ رضایت به مزدوری و یا در تدبیرِ انقلابی خشونتبارند! حال آنکه اعمال اراده‌ملی نیازمند اثبات باور به پاسداشت حداقل منافع مشترک ملی و دگراندیشی و پایداری در مسیری وحدتبخش با حضور تمام ملت است! پس ناتوان از تحمل دگراندیشی در فکر زورگیری فرهنگی، هر فرد و هر گروه بی‌اعتناء به دیگران، برای غیرخود نسخه صادر می‌کنند و خود را به غیرخودی شلیک می‌کنند!
پرسشی دارم از پرچمداران سبز و بنفش؛ و پیشنهادِ راهکاری نرم و راهبردی برای نجاتِ ایران به #اپوزیسیون_برانداز!
.
وقتی قانونا ملت ایران و 3 قوای قانونی، گروگانِ سرنوشت و سیاستهای کلان تک نفره و فراملی سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از اختیاراتِ ولایت مطلقه فقیه بموجب بند 1 اصل 110 قانون اساسی هستند، دیگر قانونا اراده‌ی ملی در نوشتن سرنوشت خود بدست خود عقیم است! چرا که با مشارکت اکثریت عددی مردم در هر انتخاباتِ حکومتی، بدونِ امکان نظارت ملی توسط ملت مستقل از حکمِ حکومتی و مصلحت حفظ نظام به هر وسیله (از جمله مکر با غیرخودی) که از اوجب واجبات است، عملا مردم با امید به قانون اساسی و قدرت فراملی سرنوشت‌ساز نهادینه در آن، تسلیم و ملتزم به اوامرِ ملوکانه‌اند و در واقع با چنین قدرتی گروگان یک سلطانند! سلطانی غیرپاسخگو به استراتژی‌های میلی خود، که خبرگانش برگزیده‌یِ اعضای شورای نگهبان منصوب خودش است و جز تائید پندار و گفتار و رفتار رهبری، شرعا تکلیفی ندارد!
البته اینکه فرد رشیدی همچون رهبری بر ملتی صغیر، ولایتِ مطلقه و بی‌‌چون‌وچرا داشته باشد، حقی قانونی است! بنابراین اصولا هیچ نقدی بر این حق قانونی نه جایز است و نه با توجه به قدرت آسمانی مقدور و مصلحت است! با چنین قانونی، رهبری هر کاری با ملت، و منابع ملی و سرنوشت یک ملت با هر عقوبتی بکند، هم قانونی است و هم از سوی مسئولین سه قوا التزام آور! از تعلیق هر اصلی از قانون، در شرایط همیشه امنیتی گرفته تا تفسیری که توسط منصوبین ایشان تکلیف می‌شود، تا جنگ جنگ تا پیروزی و صدور انقلاب به دیار قدس و حضور در عراق و ونزوئلا گرفته تا هر عملیات هزینه‌بار برون مرزی، تماما بر اساس اختیارات قانونی است! اینکه احدی از آحاد ملت و یا مسئولین مدعی شود برای نفس کشیدن و فلان کار دست ما بسته است، بر اساس آن تسلیم اولی به اوامر و اختیارات ولایت، تفی سربالا و حرفی بی‌مسماست! بنابراین اینکه اصولی حیاتی از قانون اساسی مثل حق اعتراض و تجمعات و آزادی مطبوعات و غیره بر زمین مانده حرفی بیمورد و اضافه است! بنابراین برای مسئولین سه قوا، اصولا و قانونا، اختیاری فراولایی وجود ندارد که بتوانند خارج از آن از مردم سفارشی بگیرند که بخواهند برایش وعده و شعاری بدهند و بدان عمل کنند یا نکنند،تا به ملت پاسخگو باشند! در چنین بن‌بستِ حقوقی اگر برای استقرار اراده ملی بنا بر رفتار مسالمت‌آمیز باشد، دیگر کار مردم #براندازی_سخت و یا تظاهرات پراکنده‌ی صنفی با مطالبات قطره‌چکانی و روبنایی که برایش مجوز هم صادر نمی‌شود، نیست! و اگر کسی می‌خواهد بصورت مسالمت‌آمیز قادر بر سرنوشت خود باشد، باید ابتدا بصورت حداکثری خواستار استرداد قدرتِ اراده ملی براندازی شده در قانون باشد، که این کار در متن نظام ممکن نیست!
بنابراین اگر کسی شعار و قولی فراولایی بدهند که خارج از حدودِ سیاستهای کلان نظامِ تک‌نفره باشد، هم وعده‌شان غیرقانونی است و هم اینکه به مردم سراب نشان داده‌اند! از خاتمی بگیر تا احمدی نژاد تا روحانی و تا هر تدارکاتچی و آبدارچی دیگری.
همچنین لاپوشانی این حقیقت توسط مدعیان اصلاحات از درون نظام، و #تکرار بازی‌های پلیس و خوب و بد، جز خیانت زنجیره‌ای توسط نمایندگان کاذب و نمایشی ملت نیست و نام دیگرش تکلیف شرعی و قانونی است! بر این اساس هر انتخاباتی که مکانیسم راستی آزمایی توسط ملت مستقل ندارد، تنها به کارِ جاده صاف‌کنی سیاستهای کلان و بیعت با قدرت سرنوشت‌ساز ولی‌مطلقه‌فقیه می‌آید، نه بیشتر! و بر این اساس مردمسالاری مورد وصف سرانِ اعظم این هرم قانونی قدرت، جز بیعت با یک سالار همه کاره معنایی دیگر ندارد! و بر این اساس اگر این یک نفر گروگان اربابان عالم شود تمام ملت گروگان است!
به همین دلیل است که برخی از مسئولین کلاهبردار و خیانتکار به قانون سلطه و ملت عقیم، به ریش همه عین بز می‌خندند و راست راست توی چشم ملت زل می‌زنند و احیانا به تقیه دروغ می‌گویند و نهایتا یا سر از کانادا و امریکا و اروپا درمی‌آورند، یا سر از استخر فرح و حوض سلطان!
پرسش: براستی چه کسی جز ویژه‌خوارانِ جیره‌بگیر و جاهلان، میتواند به چنین قانونی امید ببندد جز اینکه به خوف و رجاء تسلیم مطلق باشد؟
.
با چنین قانونی که نسل گذشته در پذیرش آن مشارکت داشته است، نسل‌های بعدی تا ابد زنده به گورند و گروگان! و برای احقاق اراده ملی هیچ راهِ میان‌بری نیست جز تغییر این قانون و انتقال قدرت مطلقه‌ی ناشی از بند 1 اصل 110 به تمامِ مردم! این یک چاه‌نمایی بیش نیست که عامل بدبختی و دریوزگیِ ملت و ویرانی ایران نظارت استصوابی است! گیریم این نظارت برداشته شود، تکلیف دوشقه شدن ملت با مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و استقلالِ نظارت ملی بر صندوقهای رأی جهتِ اطمینان از مکانیسم راستی‌آزمایی برای احرازِ نتایج واقعی و یا کاذب و تعدیل شده‌ی عددی برای اثبات مشارکت اکثریت بیعت کنندگان با قدرت فراملی قانونی چه می‌شود؟! در چنین بن‌بستِ قانونی است که آنچه ملت جنایت می‌بیند، میتواند قانونا عینِ خدمت و مصلحت برای حفظ نظام باشد که از اوجب واجبات است!
بنابراین شکی نیست آنانکه به انتخابات امیدوارند، جملگی تنها اهلِ بیعت با حقِ بی‌اختیاری خویش برای نوشتن سرنوشت یا تعیین سیاستهای کلی نظام توسط یک قدرت مطلقه‌اند، و اگر جز این باشد یا از پیش خود را تسلیم خواسته‌اند، و یا جاهلند و یا خیانتکار و یا جاسوس و یا گروگانی به تهدید و تطمیعِ مقدس!
نتیجه: تمام رفتار نظام و رهبری را در تمام زمینه‌ها (از فحش و رجز و بالارفتن از دیوار همسایه گرفته تا روشهای صدور انقلاب منجر به تحریم و تا 30 سال شعار اقتصادی منجر به نزولِ ارزش زندگی از دلار 69 ریالی تا 150000ریالی و سیاست‌هایِ یک بام و دو هوا و اختناق و اعدام‌های 67 و زندانیانِ سیاسی پیدا و پنهان تا فقر و فحشاء و دزدی و ریا...) از ابتدای انقلاب تاکنون، کاملا موجه و قانونی است!
هر وقت اپوزیسیونِ امیدوار این حقیقت را فهمید، آنوقت باید ضمن شرم از جهالت خود و تشکر از رفتار قانونی تمام مسئولین نظام از صدر تا ذیل، با تجدید نظر در ادبیات متوهمانه و خشونتبار و توهین‌آمیز خود، انقلابی بکند در ادبیات حقوقی و روش مبارزه، و به بیعت مردمِ جاهل و عالم با قدرت آسمانی و فراملی بواسطه‌ی انتخابات احترام بگذارد، و از تمام روشهای خصمانه‌ی گذشته‌ی خود صراحتا توبه کند و از این پس به جای پرخاش، ضمن تشکر از مولا برای به‌بار کشیدن کمرشکنِ تعقلِ خردجمعی هشتادمیلیونی به صورت تک‌نفره در هیئتِ یک سلطان صاحبکران به عنوان کارفرما و پیمانکارانش، روشِ مسالمت‌آمیز نرم اختیار کند، تا برای اعمال خواسته‌های بنیادی (نه روبنایی)، بتواند با اثبات حمایت اکثریتِ ملت بصورت علنی در یک میدان عمومی موجه، مشروعیت اقلیت را از سکه بیندازد تا مجاز باشد نسبت به تغییر قانون با پی‌گیری مستمر به نتیجه برسد!
وگرنه باید به روشهای سخت انقلاب کند! و این همان دامی است که تمامیتخواهان و اربابان خارجی و بومی آرزویش را دارند تا ضربه را بر کمر ملت وارد کنند! ضربه‌ای که اپوزیسیون خارج‌نشین، تریش قبایش هم گزیده نخواهد شد!
اما این راهکارِ مسالمت‌آمیز راهبردی که موجب وحدتِ ملی می‌شود، چیست؟
به باورم این راهی است که بدون خونریزی در عرض چند هفته به بار می‌نشیند!
منتها پیش از آن نیازمند تمهیداتی برای اثباتِ وحدتِ اکثریت و استمرار آن تا نتیجه، با یک زبان‌ِ حقوقی مشترک و ملی، در یک زمان و در یک مکانِ امن دارد! مسلما چنین رویکردی نیازمند سازماندهی و برنامه و تعریف استراتژی و تکنیک و تاکتیکی شفاف است! در باب این زبان مشترک (زبان پیشاآزادی) که بر اولویت هر زبان پساآزادی مبتنی بر حق آب و خاک طبیعی و اولیه بر هر حق ثانویه‌ی ایدئولوژیک و گروهی و حزبی است، و نیز روش و راهکار آن پیش‌تر گفته بودم.
این رویکردی سهل است و ممتنع! سهل است از بابت فهم روش! و ممتنع است از بابت توان اپوزیسون برای نهادن دندان بر جگر هیجانات! البته خونریزی ندارد اما ایران برای تمام ایرانیان می‌شود!
خیام ابراهیمی
جمعه 16 شهریور 97
40 سال پس از 17 شهریور 1357
No comments:
Post a Comment