نقشه‌ی راه و مرامنامه ستاد مشترک اپوزیسیون

نقشه‌ راه و مرامنامه‌ #ستاد_مشترک_اپوزیسیون
این گفتار پیش‌درآمدی‌است، برای طرح و تدوین نقشه‌ی راهی مسالمت‌آمیز، پس از تاسیس #ستاد_مشترک_اپوزیسیون و پوزیسیون، در راستایِ استرداد و استقرار اراده ملی، با رویکردِ تغییرِ قانون‌اساسی، به‌خواستِ اکثریت قاطعِ مردم.
"شترسواری دولا دولا نمی‌شود! براندازی مسالمت‌آمیز فرقه تبهکار، نقضِ‌غرضی پارادوکسیکال است!"... مسالمت‌آمیز یعنی چه؟ و چرا استرداد اراده‌ملی با تغییر قانون‌اساسی، نه؟!
دستور کار:
هدف: تدوین #نقشه‌_راه و روش و سازوکار استرداد و استقرار اراده ملی بصورت مسالمت‌آمیز با رویکرد اقناعی تمام مردم و مسئولین در ساختار درون و برون نظام با حفظ وحدتِ ملی.
با توجه به ناممکن بودن تحول بنیادی در بن‌بست قانونی نظام، مراتب هرگونه تحولی نیازمند طی نمودن گام به گام مراحل مقدماتی با اطمینان و بصورت علمی و عینی، برای شفافیت و پرهیز از تخمین مطالبات ملی به حساب اکثریت مردم، و اتمامِ حجت بر همگان، بشرح ذیل مقدور خواهد بود:
این نوشته را میتوان با سرتیترها در یک صفحه خلاصه کرد! اما در راستای رفع سوء تفاهم و اتفاق نظر در اپوزیسیونی که مدام دچار سوء تفاهم کلامی و اختلاف ویرانگر است و وحدت ملی بر اساس حداقل منافع مشترک برایش سخت‌تر از نابودی وطن است، تنها جنبه‌ی اقتاعی دارد!

1- تاسیس ستاد مشترک اپوزیسیون
دعوت از صاحبان‌اندیشه و اساتید دانشگاه و محققین برجسته و صاحب‌نام مدیریت اجتماعی و تشکیلاتی، جامعه‌شناسان، حقوقدانها، اقتصاد دانها، سیاستمداران، و سرشناسانِ مجرب و جوان اپوزیسیون داخلی و خارجی ملی، برای تشکیلِ شورای علمی-سیاسی و #ستاد_مشترک_اپوزیسیون.

2- تعیین روش اثبات مقبولیت اکثریت بر مشروعیت اقلیت
برای اثبات و اطمینان از بیعت یا عدم بیعت اکثریت مردم با قانون اساسی:
شناختِ ساختار متنوع مطالبات بنیادی و روبنایی و و روانِ اجتماعی و اقتصائات آن در این زمان، و برآورد میدانیِ وضعیت و موقعیتِ مشروعیت نظام بر اساس ادعای نظام و راستی آزمایی آن در میدانی واقعی و قابل اندازه‌گیری و کتمان‌ناپذیر (دور از ادعا و تخمین) و شناسایی پتانسیلِ قابل آزاد شدن اراده ملی عقیم در بن‌بست قانون اساسی، پس از تفکیکِ ادبیات دوران پیشاآزادی با ادبیات دوران آزادی و پساآزادی، و تعیین ماهیت مطالبات روبنایی و بنیادی و شکل طرح و به کرسی‌نشاندن آن بر اساس استراتژی و تاکتیک تعیین شده، با اولویت دو اصل #همزیستی_مسالمت_آمیز و #هم_افزایی_ملی در راستای جذب حداکثری و میدانی، جهت پیشگیری از تنش و تفرقه با رویکرد وحدت ملی.
طبق آخرین حضور اکثریتی مردم و صاحبان حق رأی (به ادعای حاکمیت) در انتخابات نمایشیِ ریاست‌جمهوری سال 96، علی‌رغم اینکه انتخابات مربوطه حتی به معنای انتخاب بین بد و بدتر هم نبود (چرا که چنین حالتی تنها در یک سیستم دموکراتیک معنادار است نه در یک سیستم غیردموکراتیک و بسته که امکان راستی آزمایی مطمئن و علمی ندارد)، امیدِ مردم به قانونمداران و قانون اساسی (بدون پشتوانه‌یِ مکانیزم نظارت‌ملی ملتِ مستقل از ایدئولوژی برای راستی‌آزمایی علمی در شمارش آراء برای تمایز تعدادِ اصلاح‌طلبان و تحولخواهان از اصولگرایان، و با توجه به عدم امکان پاسخگویی به مردمِ غیرتشکیلاتی) این حضور اکثریتی به حساب بیعت اکثریت مردم با قانون اساسی و قدرت فراملی نهادینه در آن گذارده شده و به‌عنوان عاملی برای مشروعیتِ تصمیماتِ کلان و رفتارهای نظام بر اساس اختیارات سرنوشت‌ساز تک نفره، مجوزی شده برایِ هر رفتاری، حتی بر خلافِ مطالبات و تشخیص ملت؛ که در صورت آگاهی مردم از چنین بن‌بست قانونی، ملت یا باید عقوبت بیعت خود را بپذیرد و یا در صورت مخالفت قادر باشد آن را به شکلی قانونی آن را بیان کند و به کرسی بنشاند! اما از آنجا که راه اعمال سلایق ملت به دلیل ملزم بودن نمایندگان برگزیده به سیاستهای کلان تک نفره و قانونی مسدود است، لذا به ناگزیر مجبور است که تصمیم خود به تغییر و تحول بنیادیِ قانون و مناسباتِ قدرت در قانون اساسی را، بتواند در یک میدان واقعی و عینی و مطمئن (نه مجازی) در مقایسه با اقلیت حاضر اثبات کند، و بارها و بصورت صریح بیعت خود را با قانون اساسی بشکند و برای مطالبات بنیادی خود اعتبار و مقبولیت بخرد و خواستار تغییر بنیادی قانون اساسی برای ضمانت حضور تمام مردم در نوشتن سرنوشت خود و استقرار اراده ملی شود! بصورتی که با این استمرار و پایداری، هیچکس نتواند آن‌را کتمان کند! وقتی تمام راههای قانونی برای رفتار تشکیلاتی مردم مستقل از ایدئولوژی که دارای حق تابعیت و حق اعمال اراده و سلیقه در سرنوشت عمومی هستند مسدود باشد، آنگاه خریدن چنین اعتبار مؤثری، تنها با حضور اکثریت مردم در کنار اقلیت، و از سکه افتادنِ اعتبار اقلیت مشروع، ممکن خواهد بود!

3- تعریف مبانی حقوق بنیادی مشترک و اولیه
تعریف حداقل منافع مشترک ملی در دوران پیشاآزادی که همانا حق اعمال اراده‌ی تمام شریکان و شهروندان بر سرنوشت آب و خاک مشترک است!

4- تعریف ادبیات و #زبان_حقوقی_مشترک
بر اساس اولویت حق آب و خاک طبیعی و مشترک، بر هر حق ثانویه حصولی و متنوع ( که بدون احقاق اولی، ابراز دومی ممکن نیست)
یعنی: در وهله نخست باید تمام تمرکز و منابع مشترک، برای استقرار آزادی و تضمین امنیت شهروندان برای به چالش کشیدن راهکارهای بعدی صرف شود!

5- تدوین #نقشه‌ی_راه گام به گام:
برای حرکت از دوران پیشاآزادی به ایستگاه آزادی و دوران پساآزادی، در زمینه مبانی تئوریک و عمل (پراتیک) بر اساس حداقل حقوق بنیادی و مبانی با رویکرد مسالمت آمیز بر اساس پتانسیلهای متن و حواشی قانونی.

6- تدوین مرامنامه:
برای دستیابی به یک میثاق ملی در اپوزیسیون و الزام به رعایت آن برای نمود وحدت پندار و گفتار و رفتار، و بر اساس ادبیات دوران پیشاآزادی و زبان حقوقی مشترک ملی که عاری از ایدئولوژی و تنها به منظور احقاق و تضمین و استقرار اراده ملی تا تغییر و تثبیتِ قانون اساسی جدید باشد!

7- استراتژی و تاکتیک:
تعیین استراتژی و تاکتیک و روش‌های #حق_طلبی‌_مسالمت_آمیز با آچمز کردن بدخواهان وحدت ملی (عاری از خشونت و پرخاش و توهین و انگ و تهمت و تنش و شعارهای سنگرساز برای مقابله‌ی خشونتبار رو در ور) با رویکردِ مهرورزی ملی، و با تکیه بر مطالبات بنیادی آب و خاک مشترک ناشی از حق تابعیت که غیرقابل کتمان است، برای استرداد اراده ملی براندازی‌شده در قانون اساسی تا استقرار اراده ملی!
مثال: تبدیل شعار #براندازی ، به شعارِ استرداد اراده ملی برادازی شده در قانون اساسی با تغییر قانون، عملا دارای یک نتیجه است، اما اولی با القاء سرنگونی و انقلاب خونین منجر به آتشبیاری و برانگیختن آتش به اختیاران برای مقابله‌ی خشونتبار با هزینه‌های جبران ناپذیر، و دومی با جلب همدلی و اقناع معرفتبار با نتایج کوبنده‌تر از اولی.

8- عملیات میدانی و هدایت آن تا نتیجه
تدوین برنامه‌ی میدانی، شکل فراخوان عمومی، هدایت تمام تظاهرات مردمی در یک میدان موجه و دارای جواز حضور، تعیین محلِ ثابتِ میادین حضور عمومی (برای قیاس اکثریت در کنار اقلیت) در مواقعِ معین و در یک زمان و به کرات با امکان تحصن مدت‌دار، سنجش و تقویمِ کنش‌ها و واکنش‌ها و ثبت آن، تعریف چارچوب‌های حقوقی، اشکال و روشهای متنوع ابراز مطالبات بنیادی، و پی‌گیری مستمر آن، و اولویت‌بندی در روش‌های میدانی، تعیین فحوایِ شعارها با توجه به رویکرد مسالمت آمیز، به‌منظور خلع سلاح بهانه‌ی موجه برای پیشگیری از سرکوب! و نهایتا اتخاذ روشهای ایجابی و اقناعی برای رسیدن به وحدت ملی تا تغییرات بنیادی.

.
مرامنامه:
پیش درآمد: این مرامنامه میثاقی است ملی، برای رعایت چارچوب اخلاقی و حقوقی در راه استقرار اراده ملی بصورت مسالمت آمیز. آنان که به این میثاق ملی بر اساس حداقل حقوق شهروندی باور ندارند، در واقع به روشهای مسالمت آمیز بر اساس مفاهمه ی اکثریت ملت باور ندارند! و هر گونه ادعایی را در راه مبارزات اکثریتی نفی میکنند و نقششان بازدارنده خواهد بود! مرز بین ناآگاهان و اخلالگران و نفوذیها برای تخریب مبارزات ملی با اثبات حقانیت خود در روشها مقدور خواهد بود! چه بسا ضروری باشد که از برخی از شعارهای پارادوکسیکال پرهیز کرد! و آن را به شعارهای همخوان با پندار و گفتار و رفتار مسالمت آمیز هماهنگ کرد!
شعارهایی پارادوکسیکال همچون: براندازی مسالمت آمیز فرقه تبهکار ( که در خود این معنا را دارد: بجنگ تا بجنگیم!) آن هم با جیب خالی..بدون توافق گوادلوپ و عزم فرانسه و انگلیس و آلمان و حمایت کارتر و بدون حضور هایزر در تهران ... بدون قدرت گروگانگیری خیانتکارانی چون فردوست و قره باغی و برخی از مامورین بلندمرتبه ی کمیته مشترک و ساواک ... بدون کمک مالی اوناسیس به خمینی...بدون داشتن پایگاه مساجد و روحانیون مکلف به خمینی...بدون حضور چریکهای فلسطینی برای فتح پادگانها... تنها بر اساس قول شفاهی سرداران اطلاعاتی و امنیتی در عملیات #مرصاد...و چاه نمایی ها و وعده‌های بدون تضمین امریکایی که همواره در جستجوی یک ارباب بومی تنش آفرین است تا با گروگان گرفتن یک ارباب ملتی را به گروگان بگیرد... و نهایتا بدون یک شاه دل رحم... که مدتی است کوس استقلال زده است.
و تبدیل آن شعار به: استرداد اراده ملی براندازی شده در قانون اساسی با تغییر قانون اساسی برای حضور تمام مردم در نوشتن سرنوشت عمومی و ملی در خاک مشاعی به نام وطن.
ایران پیش از ایرانستان
مرامنامه برای #ستاد_مشترک_اپوزیسیون و پوزیسیون
نجات ایران با ادبیاتِ تنش‌آفرین سنتی و ارباب و رعیتی مبتنی بر "حذف و یا جذبِ زوری" ناممکن است! آن هم با جیب خالی و با پز عالی. نجات ایران بدون تشکیل ستاد مشترک اپوزیسیون برای تدوین مرامنامه‌ی مبارزات ملی ناممکن است! نجات ایران بدون هم مرام شدن تمام ملت ناممکن است!
ملتی با زخم‌هایی پینه‌بسته و عقده‌های تاریخی و طبقاتی ناشی از زورگیری مادی و معنوی و خشم فروخورده و جسم و جانی دردمند و تحریک‌پذیر و بیمار از جبرجغرافیایی-تاریخی که بارها به راهنمایی درست مشاوران سلاطین، آمادگی لازم و کافی برای برخورداری از دموکراسی یک‌شبه را نداشته و در اندک نقاط عطف تاریخی که ظاهرا از فضای آزادی برخوردار شده اما نسیمی ندمیده که نهایتا قربانیِ لاجانی خود و نیتِ خیرِ غیرخود و ضعف و جاه‌طلبیِ پرچمداران و توطئه‌های ریز و درشتِ ایرانی و انیرانی برای سلطه بر اراده ملی رعایای نالایق شده و عاقبت با کودتایی خزنده و یا جهنده و یا با حکومت‌نظامی تک تک و پراکنده به به کنج دخمه‌ها و زیرزمین‌ها خزیده... تا روز از نو و روزی از نو!
.
براستی تا کی باید در آرزوی آزادی و برابری، با اولویت توسعه‌ی اقتصادی، در تدبیر بسترسازی زیرساختها و ظرفیت‌سازی ساختارها و سازه‌ها بود تا در امید توزیع منطقی و عادلانه‌ی قدرت در جامعه، چشم به زایش طبیعیِ آزادی و توسعه‌ی سیاسی بود؟ تا کی باید وطن در مشت مصلحین سیاسی، همچون دستمال کاغذی یکبارمصرفی برای نظافتِ عوارضِ روش‌های غیرپاسخگوی اقتصادی مدعیان و پرچمداران و سرداران و سپاه اقتصادی و نظامی ایشان و قومِ هزارفامیلشان، مچاله شود؟
بدیهی است که بدون نقشه‌ی راهی مطمئن که بتواند با تکیه بر قانونی مردمی و تضمین نظارت ملی و عاملیت تمام ملت و شهروندان، خالق و مجریِ سیاست‌های کلان توسعه‌ی متوازنِ اقتصادی و سیاسی باشد، نمی‌توان رضایت و امید و بهره‌مندی مردم را در نوشتن گام به گامِ سرنوشت عمومی، همراه داشت! و چنین توان و آگاهی و معرفت و استحاله‌ی فرهنگی حاصل نمی‌شود مگر با آزمون و خطای ملتی که تاکنون به تمرینِ دموکراسی موفق نشده و موفق به درکِ مراتبِ تحول و توسعه‌ی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی (بصورت همخوان) در بستری باثبات و پایدار نبوده است! و اگر چند سالی پیش از بهمن 57 شاهد ثبات بوده، نه به دلیل حضور خویش که به دلیل تدبیر و بصیرتی ناپایدار از رأس هرم به پایین برای جفت شدن پوتین‌های یک رژه‌ی نظامی بوده است! پوتینی که وقتی از تبعیت سرباز زدآ از فرمانده تا سربازان از هم پاشیدند و سرانجام نه از شاه ماند نشان‌ و نه از شاه‌نشین ‌و نه از شاه‌نشان.
"وحدت رویه" بدونِ تشکیل #ستاد_مشترک و بدون امضاء یک مرامنامه، ناممکن است!
واگذاریِ اقدامات میدانی برای بروز مطالبات ملی به "ملت غیرتشکیلاتی" همواره موجب موج‌سازی و موج‌سواری و احیانا موج شکنی بر اساس نارضایتی‌های صنفی و مطالبات معوقه‌ی ملی، توسط صاحبان و کاسبانِ قدرت و خیرخواهان جاهل و بدخواهان بوده و خواهد شد! پس سزاست که به جای حواله کردن سرنوشت ملی به حوادث و اقدامات پشت صحنه و پنهانی، دلسوزان راستین وطن در اقدامی پیشگیرانه در فکر کنترل امواج برساخته و نفوذی میان ملتِ غیرتشکیلاتی برآیند تا شرایط سوء استفاده از نارضایتی‌های مردمی برای منحرف کردن ملت در بن‌بست سرکوب و پریشانی و سرخوردگی تا انزوا، فراهم نیاید!
که وحدت، بدون تشکیل یک #ستاد_مشترک_ملی بر اساس امضاء یک مرامنامه، ناممکن است!
این مرامنامه بدون اتخاذ زبان حقوقی مشترک ملی ، مبتنی بر مهرورزی ملی و بدون نقشه‌ی راه وحدتبخش، ناممکن است! وحدت ملی با زبان براندازی ارباب ناممکن است! وحدت ملی جذب اقلیت مشروع در آغوش اکثریت میلیونیِ معتبر، و با حکم و #فرمان_مدنی بنیادی برای تغییر قانون اساسی (نه#نافرمانی_مدنی روبنایی)، و با از سکه افتادن مشروعیت اقلیت در یک میدان میلیونی دارای مجوز حضور (مثل نماز جمعه)، ممکن است!
ملت ایران تبدار از ویروس جدایی و پریشانی در روان و کالبد است! و این تب ناشی از واکسنِ " خمینی" بر بستر و خاستگاه سلطان صاحبکران تا ولی مطلقه‌ی فقیه است! ایران در وضعیت بغرنج تبدیل به ایرانستان است! دیر بجنبی این خانه ویران است! میدان دادن به ایدئولوژی ناشی از "جهان بینی مطلقگرا" عنصر استعمار نوین جهانی برای استثمار بومی، توسط اربابان بومی در دامن اربابان جهانی و در دامنِ استمعارگر پیر است!
چرا نوزاد آزمایشگاهی #فرشگرد در اولین کنش سیاسی خود، منفعلانه به بی.بی.سی و نسل گذشته می‌تازد؟! آیا جمع فرشگرد جملگی مزدورند؟
پاسخ: خیر! ایشان همچون گروههای تندرو و رادیکال، دانسته و نادانسته، با جهان‌بینی و بدون جهان‌بینی مبتنی بر تضاد بنیادی، یک "اشرف دهقانی عزیزِ دیگر" و یک "خمینی کبیر دیگر" در دامنِ مام میهنی هستند که به عشق نیازمند است؛ نه کین و نفرت و خشم انقلابی و انتقام و جنگ و براندازی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا اربابِ سلطه!
ارباب سلطه، نه خمینی و نه خامنه‌ای و نه استالین و هیتلر، که قانون نوشته و نانوشته در روانِ کالبد یک تن بیمار و زخمی به نام وطنند!
ملتی دچار خشم فروخورده و بیقرار از ناامنی زنجیره‌ای در جدالی بنیادی بین زورمدار و بی زور... از تضاد منافع ارباب تا رعیت و از صاحب ایدئولوژی و حالا صاحب تکنولوژی و سرمایه و مالکیت، بین زور طبیعی و مرد غارنشین و زن زورگیری شده‌ی مدنی، از خانه تا وطن در حال از هم پاشیدن است! این تنش بنیادی در امواج دریای طوفانی مطالبات تاریخی را آرامشی و ساحل امنی نیست! در گذار از سنت به مدرنیته، در جهان مدرن رسانه‌های وابسته به قدرت که به طرفة العینی و به لطایف‌الحیل ریشه‌ی این زخم مزمن و تاریخی را در بستر جبر جغرافیایی تحریک میکنند، دیگر چماق وحدتبخش و حسن نیت شاه و نیت‌خیرِ شیوخِ اعتبار و هر سلطان زورگیر معنوی و مادی، عامل وحدت پایدار نیست! هر لحظه این چاشنی نارنجک استعماری درون نارنجِ زندگی وطن، آماده برای انفجار است!
ایران در بحرانی‌ترین موقعیت تاریخی، در خطر #ایرانستان است!
"تنش" و تفرقه و تضاد منافع و خشونت و جنگ و جدال، راز ویرانی ایران تا ایرانستان خواهد شد! که ریشه در زبان حقوقی نامشترک و پارادوکسیکال، در دوران پیشاآزادی دارد!
"صلح" و وحدت بر اساس منافع مشترک و تمرین و تضمین قانونی دو اصل همزیستی مسالت آمیز و هم افزایی از کارگاههای میدانی شوراهای محلی تا ملی، راز تولید انگیزش و امید برای اعمال اراده و اختیار و وحدت منافع مشترک ملی و بالندگی و سازندگی و آبادانی ایران در جامعه ی مدنی بومی و جهانی خواهد شد! که جملگی ریشه در زبان مشترک حقوقی، در دوران پیشاآزادی و پساآزادی دارد!
رابطه‌ی سالم شهروندی، با زبان پارادوکسیکال، یعنی ادبیات ناشی از رقابت نابرابر برای حذف شریک در منافع مشترک، با خشونت و تنش و زور و جنگ و ویرانی، ناممکن است! که غده ی سرطانی ناشی از فقدان قدرت و آگاهی شهروندان از حقوق بنیادی و روش قانونی اعمال آن در سرنوشت مشترک ملی است!
ایران نیازمند یک اتفاق نظر و همدلی اثبات شده، در یک میدان دائمی است! این میدان دائمی با تغییر قانون اساسی محقق خواهد شد نه تغییر مسئولین!
برای اولین گام وحدتبخش، و برقراری این رابطه آن هم با زبان وحدتبخش، ملت باید از بیعت پیشین خود با قانون سلطه توبه کند! برای معتبر بودن این توبه‌ی سیاسی ابتدا باید اعتباری در یک میدان میلیونی بخرد!
ستاد مشترک اپوزیسیون و پوزیسیون راه نجات ایران است!
نظام قانونی و حاکمیت، و فرهنگ خشونتبار ناشی از خشم فروخورده، مانع اصلی تشکیل چنین ستاد مشترکی در راه وحدت ملی برای تغییرات بنیادی در قانون اساسی تا حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت ملی، از شوراهای محلی تا ملی است. بنابراین راهی نیست جز فراخوانی از سوی ستاد مشترک اپوزیسیون برای حضور مسالمت آمیز ملی در میدانی امن و دارای مجوز حضور مثل "نماز جمعه" برای خریدن اعتبار و مقبولیت و نمایش اکثریت در کنار همایش اقلیتِ قانونا مشروع.
پس در اولین گام و پیش از هر فراخوانی باید به تاسیسِ #ستاد_مشترک_اپوزیسیون اقدام کرد!
تا با ادبیاتی وحدتبخش، مبتنی بر یک فلسفه‌ی بنیادی، مبتنی بر اولویت حق آب و خاک طبیعی و مشترک، بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی، گردهمایی تمام فرزندان این آب و خاک مشترک در دامن مام میهن ممکن شود و فراهم آید!

روش گام‌به‌گام و نقشه‌ی راه ملت برای استرداد و استقرار اراده ملی و صلح
شعار #براندازی و انگ #مزدوری دو تیغ قیچی نابودی صلح مبارزین است!
و نفوذی‌ها در اپوزیسیون واقعی و کاذب، عامل بازآفرینی و شیوعِ این تنش‌آفرینی کاهنده‌اند!
این از تاکتیکهای جنگ نرم در دنیای واقعی و مجازی و سایبری است!
شکل القاء این آتش میان اپوزیسیون را باید در لابی‌ها و واسطه‌ها و صاحبان منابع مالی اپوزیسیون و پوزیسیون جستجو کرد که به چه شخصیت‌هایی میدان می‌دهند و راه را برای گسترش چه ادبیاتی باز می‌گذارند!
مرکز ظهور و بروز چنین رسانه‌ای جز رسانه‌یِ مادر استعمار پیر و ایادی و دست پرورده‌های داخلی و خارجی‌اش نیستند! برای مزدور بودن نیاز نیست مستقیما قراردادی منعقد کنی. کافی است رگ خوابت را شناسایی کنند! آیا تو به ویروس تنش و خشم انقلابی و انتقام و حذف و "روشِ عمل‌باز" آلوده‌ای؟ و یا دارای هورمون مهرورزی و ترمیم روابط و وحدتِ سلول‌های امنیتی تا سلامت و بهبودِ تنی به نام وطنی؟
.
مرامنامه‌ی ستاد مشترک اپوزیسیون و مخالفین حکومت ایران
مقدمه:
ما تعدادی از ایرانیان رانده‌شده و مهجور از نظام سیاسی حاکمیت ایران که از این پس در این مرامنامه "اپوزیسیون" نامیده میشویم، و برای اولین بار در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 توسط رهبر نظام دعوت به مشارکت در انتخابات حکومتی شده و به رسمیت شناخته شدیم، قصد داریم با تشکیل ستاد مشترک اپوزیسیون و مخالفین حکومت ایران، به هویت خویش بصورت تشکیلاتی معنا بخشیم، و با توجه به‌بن‌بست حقوقی قانون اساسی ج.ا.ا در طول 40 سال پس از تحول سیاسی در بهمن 1357، که مانعِ اصلی برای حضور تمام ایرانیان در نوشتن و رقم زدنِ حق سرنوشت ملی و مشارکت در مدیریت مصالح ملی بر اساس حق تابعیت و حق اعمال اراده در حقوق ناشی از آب و خاک مشاع شده است؛ و با توجه به ناامیدی کامل از واکنشِ منطقی و سیستماتیک قانونمداران و حاکمیت به مطالبات ملی، به‌دلیل انحصار کاملِ قدرت که قانونا در اختیار ولی مطلقه فقیه قرار گفته، و با توجه به وضعیت بحرانی کشور و نابسامانی و پایمال شدن حقوق بنیادی شهروندی و وضعیتِ ناهنجارِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی و اجتماعی و عقوبت خطیر کشور که با از دست دادن اعتبار جهانی بر اساس سیاستهای کلان تک نفره، منجر به اتلاف منابع ملی و آوارگی و دربند شدن شهروندان ایرانی و پایمال شدن حق تابعیت شده است، با پذیرش مبانی ارزشی و اخلاقی این مرامنامه، برای احقاق حقوق معلق ناشی از حق تابعیت حق استقرار اراده ملی، خود را ملزم و متعهد به اصول مشروحه‌ی می‌دانیم:

1) هدف: اقدام مسالمت‌آمیز و پی‌گیر و تشکیلاتی برای تغییر قانون اساسی برای حضور تمام ایرانیان در تعیین سرنوشت ملی؛ و پرهیز از روش‌های حذفی و خشونتبار برای دستیابی به اهداف اصلی و فرعی ملی.

2) تدوین نقشه راه
طراحی و تدوین و تصویب ستادی و میدانی و عمل به نقشه‌ی راه گام‌به‌گام بر اساس ذات و مبانی فلسفی "حق تابعیت" و روش علمی مشترک، برای تعریف استراتژی و تاکتیک مشترک با اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز، و برای استرداد و استقرار اراده ملی در اعمال حق حاکمیت ملی.

3) ایران برای تمام ایرانیان
هر چند مبتکر این شعار سمبولیک، شبهه‌حزبی بنام مشارکت، در اواخر دهه 70 بود، اما چنین شعاری تعبیر نخواهد شد مگر اینکه، بنیاد ایدئولوژیک تقسیم یک ملت به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و دوست و دشمن، در قانون اساسی تغییر یابد! چون مکانیزم اعتماد به برگزیدگان ایدئولوژیک، هیچ تضمینی برای احقاق حقوق تمام شهروندان بر اساس حق بنیادی آب و خاک مشترک ندارد! و همین چاه‌نمایی می‌تواند موجب تدوام انحضار و ویژه‌خواری قدرت ملی در دست پرچمدارانی شود که سردمدارانشان اصولا به اصل آزادی اختیار شهروندان و دموکراسی باور ندارد و تمام مردم را پیرو یک سالار می‌خواهند و بر چنین سازوکاری نام مردمسالاری دینی می‌نهند! هر چند سالار از دید چنین حزبی قابل نظارت و چالش باشد! اما از دیدگاه چنین تفکری ملت صغیر (تا مجتهد و کارشناس دین نشوند) دانش و حق به چالش کشیدن سالار دینی را ندارند و ملزم و متعهد به تقلید و تبعیت‌اند! در واقع چنین تفکری تعریف حق تعیین سرنوشت و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی در آب و خاک مشترک را در تخصص مردم صغیر و عادی نمی‌داند، اما ضمنا ایشان را در زندگی خضوضی دارای رشد و بلوغ میداند! کلید و راز این سفسطه این است که تمایز رشد و بلوغ بین زندگی خصوصی و اجتماعی از مبانی انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی خواهد شد! هر چند صاحبان چنین تفکری ممکن است این ادعا را نفی کنند اما پذیرش قانون اساسی، چنین ادعایی را نقض می‌کند! هر چند از دید ایشان این پذیرش به معنای پله ای و درگاهی برای ورود به پروسه‌ی تغییرات و اصلاحات بنیادی باشد! اما چنین ادعایی نیازمند اعتماد سنتی مردم به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعموست نه الزامآور بودن و پاسخگو بوده به شوراها و تشکیلات دموکراتیک ملی. نتیجه اینکه با هر نیتی بدلیل شکست چنین تفکری به دلیل اعمال قدرت جناح حاکمه، عملا چنین قدرتی برای خود این جناح هم فراهم است! و سزاست که به جای نشان دادن آدرس نادرست و تداوم ویژه خواری در لفاف اعتماد سنتی، صراحتا به ضرورت تغییرات بنیادی در ذات قانون اساسی اشاره کرد و بیش از پیش به اتلاف توان ملی یاری نرساند! و در ازای این اعلام موضع انقلابی به ضرورت تاسیس و تقویت شوراهای محلی و مردمی تا ملی تاکید نمود و بر اساس حقوق بنیادی ناشی از حق تابعیت، به پشتوانه‌ی ملت و خواست و اراده ملی، به یک راه واقعی و مسالمت‌آمیز، برای تغییرات بنیادی قانون اساسی گام نهاد!
بنابراین ایران برای ایرانیان در شکل و سازوکار واقع‌بینانه یعنی اقرار به ناکارآمدی قانون اساسی فعلی با توبه از آن به منظور بازپسگیری اراده ملی براندازی شده در قانون اساسی و اشهار تمایل به:
امکانِ حضور تمام ایرانیان به‌عنوان صاحبان حق مسلم در تعیین سرنوشت ملی، بصورت تشکیلاتِ مقدماتی با حضورِ هیآت مؤسس و حق مشارکت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و گروهی و حزبی ایرانی که صاحب عقیده و اعتبار اجتماعی به‌تائید سوابق و فعالیتهای مجازی و واقعی به عنوان سرمایه‌های‌ ملی تلقی می‌شوند، پس از طی نمودن مراتب اداری و تصویب شورای نظارت بر ستاد مشترک اپوزیسیون، مقدور است.

4) حدود و ثقور پروتکل ملی:
با تعریف و پذیرش و تعهد به یک پروتکل ملی، مبتنی بر استراتژی و تاکتیک مصوبه‌ی شورای ناظر بر ستاد مشترک اپوزیسیون، پس از تعریف حداقل حقوق مشترک ملی و برای تعیین حروف الفبا و زبان مشترک حقوقی و ادبیات و روشهای مشترک تشکیلاتی، برای ترسیم حدود و ثقورِ موقعیتِ تاریخی و سیاسی مردم ایران به‌عنوانِ ذیحق، اقدام نموده و با تعیینِ نسبتِ حقوقی و چگونگی رفتار مسالمت آمیز مردم با حاکمیتِ قانونی و مشروع که بر اساس آخرین انتخابات به ادعای مسئولین نظام منجر به مشارکتِ اکثریت واجدین شرایط رأی‌گیری به مثابه‌ی بیعت با قانون اساسی و قدرت مطلقه‌ی سرنوشت ساز در آن بوده، با توجه به رفتار نامعین و غیرقابل پیش‌بینی و خارج از نظارت ملی نظام و بن‌بست کامل سیاسی_ایدئولوژیک و نیز عدم اعتماد به اعمال عادلانه‌ی قدرت فراملی و غیردموکراتیک قانونی، شرایط و سازوکار حاکم بر سرنوشت ملت ایران را در دوران #پیشاآزادی بشرح ذیل شناسایی می‌کنیم:

4-1) قانون اساسی سلطه، و حقوق بنیادی ملی
با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا، قانونی مبتنی بر اولویت حق آب و خاک مشترک و طبیعی و اولیه، بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی طراحی و تدوین و تصویب نشده است، لذا عملا با نادیده گرفتن حق نسل‌های آینده، و نیز نادیده گرفتن تغییر و تحول و چگونگی باورهای شهروندان زنده، بصورت قانونی دارای ساختاری بسته و موروثی، عملا با سلب اختیار حق آزادی در اعمال اراده‌ی مؤثر در سرنوشت ملی، شاکله‌ی حاکمیت ملی را به سازوکار اعمال اراده‌ی یک سلطان صاحبکران بر برده‌های عقیدتی تبدیل کرده و حقوق ملی را نادیده گرفته و حتی مبانی معمار خود را پیش از تحولات بهمن 57، نادیده گرفته است:
آقای خمینی (در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا):
پدران در 50 سال قبل، حق تعیین سرنوشت فرزندان را ندارند و هر ملت زنده‌ای خود باید سرنوشت خود را بنویسد! (نقل به مضمون)
قانون اساسی ج.ا به علتِ غصبِ اختیارِ برابر برای اعمال اراده‌ی تمامی شهروندان زنده از دیروز و امروز تا فردا، به‌دلیل محدودیتهای ناشی از تعریف حقوق ملی و موانع بنیادی حق اعمال تابعیت در مدیریت نظام سیاسی و مشارکت در قوای سه گانه، که با اولویت حق ایدئولوژی و اعتقاد به 5 دین موروثی ( بموجب اصل )، بر حق مدیریت کلان سیاسی در آب و خاک مشترک که سایر دگراندیشان ایرانی و شریکان خاک مشترک را از دایره‌ی تنگِ حق نوشتن سرنوشت مشترک ملی محروم و حذف کرده، و نیز بموجب بند یک اصل 110 قانون اساسی و سایر بندها و اصول مکمل که منتهی به اختیارات مطلقه و لایتناهیِ قانونیِ مقام ولایت مطلقه فقیه در تعیین و نظارت بر سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به عنوانِ شاهراه سرنوشت ملی شده، همواره و عملا با تکیه بر اختیار تعریفِ شرایط بحرانی و امنیتی، و نیز بنا بر اصل مصلحت حفظ نظام که از اوجب واجبات است، بواسطه‌ی منصوبین رهبری، بصورت مستقیم و غیرمستقیم عملا با بازآفرینی یک سلطان صاحبکران، موجبِ توقفِ امید آحاد شهروندان ایرانی به آینده برای سازندگی و امید به زندگی شده است! تعیین منصوبین ملتزم به حکم حکومتی و امر پیدا و پنهان ولی مطلقه فقیه، در تمام شوراهایی که از پاسخگویی به نظارت ملت مستقل از ایدئولوژی حکومتی درامانند، عملا موجب تحمیل سرنوشتی نامعلوم توسط مسئولین ملتزم و ذوب در ولایت، بر یک ملت تاریخی شده و قانونا اصل استقلال و آزادی مردم ایران را و سرنوشت وطن را مبهم و مخدوش کرده است!
بنابراین با وجود اطاعت پذیری مسئولینِ ملتزم به رهبری در 3 قوای قانونی، عملا حق تغییر چنین قانونی به نفع حضور تمام ملت (فارغ از ایدئولوژی) ناممکن است و سرنوشت مام میهن، تنها وابسته به حکم حکومتی یک سلطان غیرپاسخگوست که تاکنون یک مصاحبه‌یِ چالش برانگیز و پاسخگو، با صاحبان حق مسلم بر خویش، نداشته است! تو گویی او خود را با حضور اکثریت در هر انتخابات، دارای حق لایتناهی ناشی از بیعت مردم، برای اتخاذ هرگونه تصمیمی در سرنوشت ملی و بر اساس اختیارات قانونی می‌داند!
بنابراین این خطای بنیادی و قانونی، عملا رهبر را به یک سلطان بلامنازع و یک دیکتاتور بر اساس سلیقه و توان محدود و باور خویش، تبدیل کرده است، که حتی تعیین سیاست‌های کلان توسط شواری مصلحت نظام را نیز او به عنوان یک کارفرما به پیمانکارانِ سیستماتیک و ملتزم به خویش سفارش می‌دهد!
به همین دلیل با تعطیل‌شدن حق نظارت ملت آزاده و مستقل از ایدئولوژی بر حاکمیت، جز دیکتاتوری قانونی یک سالار بر مردم، نامی دیگر بر این نظام نمی‌توان نهاد! و عبارت #مردمسالاری_دینی اسم رمزی برای تعیین یک سالار با اختیارات فراملی بر یک ملت است! بر این اساس این مردم نیستند که به عنوان کارفرما، به حکومتی که باید منطقا پیمکانکار ملت باشد، سفارش می‌دهند! مردم تنها مجازند با بیعت اکثریتی در هر انتخابات، به خداوندگار مطلق‌العنانی در وطن خود اعتبار بخشند تا هر چه او بکند عین درستی و تقدیر ملی باشد!
بنابراین وعده‌های تمام کاندیداتورهای 3 قوای قانونی به مردم، نه تضمینی پاسخگو دارد و نه بدون لحاظ سیاست‌های کلان تنش‌آفرین و هزینه‌بار رهبری برای صدور انقلاب به جهان، منطقا نه ممکن و نه قانونی است! پس راهی نیست جز انتقال قدرت مطلقه به تمام مردم بر اساس حقوق بنیادی ذیل:

4-2) اولویت حق آب و خاک
اولویت حق آب و خاک مشترک و اولیه و طبیعی، بر هر حق ثانویه و حصولی از قبیل ایدئولوژی و مالکیت و سرمایه و قومیت و زبان و نژاد و ... که بدون احقاق و استقرار آن حق اولیه، احقاق هیچ حق ثانویه مقدور و ممکن نیست! بدون وطن، بشتر حقوقی برای بروز و ظهور هیچ باور و ایدئولوژی ممکن نیست! و باور شهروندان زنده، یک پکیج موروثی و بسته در کارخانه‌ی آدمکسازی ایدئولوژیک نیست!
3-4) همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی
این دو اصل کلیدی، روح وحدت ملی است و باید در تمام شئون ملی از شوراهای محلی و بومی تا ملی و امور آموزشی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رعایت گردد! تنظیم روابط اجتماعی بر اساس این دو اصل میتواند فارغ از جنیست و قومیت و تنها بر اساس حق برابر شهروندی میتواند از شهروندان سنتی شهروندان مدرنی بسازد که حاصلش جز افزایش اعتماد ملی در درون و برون از مرزها نخواهد بود!

4-4) فعالیت احزاب پس از تمرین در شوراهای محلی تا ملی
انقلاب یعنی تغییر بنیادی زیرساخت‌های قدرت و حضور ملت در مکانیسم تصمیم سازی و تصمیم گیری در سرنوشت ملی و مدیریت جامعه.
فعالیت دفعتی گروهها و احزاب در جامعه با ادبیات سوء تفاهم برانگیز در میان مردمی که تاکنون تجربه ی فعالیتهای گروهی آزاد( صرفا بر اساس حق تابعیت و نه ویژگی ایدئولوژیک و یا سرسپردگی مطلقه به حاکمیت) نداشته‌اند، جز تنش و تشدید سوء‌تفاهم و تشویش اذهان عمومی و یسوء استفاده ی صاحبان قدرت در مناسبات معیوب گذشته و حاکم بر جامعه ثمری ندارد! چون بموجب سوابق تاریخی، نقش مشارکت مردم در احزاب و گروهها بدون پیش زمینه و جبران مافاتِ آگاهی مدنی، و بدون پاسخگویی دموکراتیک احزاب و ارباب قدرت میتواند موجب سوء استفاده از هیجانات کور مردمی شود!
احزاب پیش از آموزش مردم به ادب و آداب کارگروهی و تشکیلاتی مبتنی بر دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی، کارایی معناداری ندارند و با موج سازی براحتی میتوانند به روشهای رقابت نابرابر قدرت و مردم و امنیت ملی را به گروگان گرفته و مخدوش کنند! شاید به همین دلایل بود که تحول 57 در قدرت سیاسی کشور، برخلاف شعارهای خام مقدماتی، با نوع رفتار برخی از احزاب و گروهها آزمایشگاهی، نهایتا با غصب قدرت مطلقه توسط خمینی با ادبیات دوگانه اندیش خودی و غیرخودی و تنش آفرین، حاکمیت از مسیر اصلی آرمانهای ابتدایی مردمی میان سوء تفاهمان معنایی واژه ها منحرف شد و به یک دیکتاتوری شبهه دموکراتیک غیرقابل اطمینان تبدیل شد!
به همین دلیل آموزشهای ابتدایی و تمرین مردم در شوراهای مبتنی بر رعایت دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی در محلات یک امر ضروری است! اما چگونه؟
چگونه با یک کاتالیزور خلاء تاریخی-فرهنگی کار گروهی را در مردم تقویت کرد؟
یک پیشنهاد ماهوی میتواند حضور یک نماینده از هر خانواده در جلسات شوراهای محلی باشد! تعیین ماهی دو جلسه یا بیشتر یا کمتر، بستگی به ضرورتهای منطقه‌ای و بومی دارد! و ایجاد انگیزش برای حضور مردم در شوراهای محلی و بومی، میتواند با همین یارانه‌های فعلی تامین شود!
تشکیل شوراهای محلی برای بسترسازی سیستماتیک در راهیابی نمایندگان واقعی مردم به شورای ملی، یعنی کاشتن تخم واقعی امید در انگیزش مردم. این انگیزش میتواند با یارانه آبیاری شود و به امتیازات شهروندی تسری یابد!
سازوکارِ استعمار نوین با استعمار سنتی متمایز است!
اگر استعمار قرن هیجدهمی با توپ و تفنگ و کشتی‌های جنگی سرزمینی را فتح میکرد، اما امروزه با میدان دادن به تضادهای بنیادی فرهنگی توسط اربابان مستعد برای تثبیت قوانین پارادوکسیکال مبتنی بر خودی و غیرخودی، وحدت ملی را دچار فتنه و تنشی ماهوی میکنند تا با ورود به همین آب گل آلود، ماهی خود را بگیرند! با ایجاد تنشهای ملی... با تهدید امنیت ملی و هدایت منابع ملی به سمت اهداف خویش برای خریدن امنیت ملی... با هزار و یک ترفند پنهان و پیدا که منجر به وحدت ملی و استقرار اراده ملی نگردد!
انتخاب بین بد و بدتر در بستر دموکرتیک با حضور نظارت ملی معنادار است!
انتخاب بدون نظارت ملی ملت مستقل و آگاه، یک چاه نمایی است!
این ناآشنایی و ناآگاهی مردم به حقوق شهروندی و توفیق ایشان در حوزه های میدانی و عملی است که میتواند موجب تضمین نظارت ملی بر سرنوشت ملی و اعتماد به قانون اساسی و قانونمدارانی شود که باید در شوراها به مردم پاسخگو باشند! مکانیزم اعتماد سنتی بر تسلیم به وعده های این و آن فرد متکی باشد! اعتماد به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو که اگر هر یک گرروگان شوند هیچ شهروندی باخبر نمیشود! اما کار تشکیلاتی نمایندگان را به مردم پاسخگو می‌کند و همین پاسخگویی و نظارت مستمر است که میتواند تعهد نمایندگان را در وظایف ایشان تضمین کند تا گروان قدرت برتر نشوند و اگر از عهده ی وظایف خود به مردم برنیایند، از نمایندگی سلب شوند!
بند یک اصل 110 چه می‌گوید؟ جز اینکه سرنوشت ساز یکی است و مردم جز اطاعت وظیفه‌ای ندارند!
بنابراین فهم حقوق اساسی مهم است!
نقشه ی راه باید بتواند عزم و معرفت مردم را به میدان بکشد، تامردم بتوانند در وقت مقتضی و با رعایت ضوابط و سازوکار قابل ردیابی بدون اینکه موجب جرزنی و تشنج شوند، در چارچوبی معین، حق خود را مطالبه کرده و بیعت خود را با نمایندگان خاطی بشکنند!
بنابراین تمرین مردم در کارگاه شوراهای محلی بر اساس یک دستورکار ملی، امری ضروری برای جبران ناآگاهی مردم به مناسبات مدنی و رعایت حقوق برابر شهروندان و شریکان خاک مشترک است!
تاکید بر حقوق بنیادی: اولویت حق آب و خاک مشترک بر حق ایدئولوژی عاملی است که افراد را از تجسس و دخالت و تجاوز به حقوق یکدیگر بازمیدارد! و شهروندان وقتی مبادی آداب می‌شوند که امتیازات شهروندیشان وابسته به رعایت قواعد بازی باشد!
به نظر میرسد پس از تمرین مستمر در یکی دو سال پروسه‌ی معرفتباری در فرهنگ مدنی میان مردم به ثمر بنشیند! این دوران میتواند دوران گذار به فعالیت احزاب برای یارگیری باشد! اما تا آن زمان رتق و فتق امور کشور چگونه باید باشد تا نه سیخ بسوزد نه کباب؟ ...تا امنیت ملی حفظ شود!... تا زورمداران و دزدان منابع ملی به دزدی ادامه ندهند! تا کارخانه‌ها نخوابند و بلکه توسعه یابند؟ تا جذب سرمایه‌ی خارجی موجب تعهدات ملی و قراردادهای استعماری نشود! تا امنیت ملی بر اساس بازیهای قدرت خارجی و داخلی و سنتی مخدوش نشود؟ تا سیاست‌های کلان کشور ملی شود؟ مکانیزم تصمیم سازی برای تعیین اولویتها و تعیین بودجه چگونه باید باشد تا مردم با هم مدارا کنند و به جان هم نیفتند؟ تا نارضایتی و تحریک اقوامی که بصورت تاریخی مورد ستم قرار گرفته‌اند موجب ناامنی نشود؟ تا مردم مناطق مرفه رضایت دهند که در راستای جبران مافات تاریخی باید به مناطق محروم بیشتر رسید! تا هیچ قومی به قوم دیگر حسادت نکند و در نیفتد! تا امور مملکت جاری و ساری و بالنده باشد ... تا امید به زندگی، و ثبات اقتصادی و سیاسی، مردم را مشتاق سازندگی کند؟ تا کسی به جان دیگری نیفتد!

فراموش نباید کرد که بدون حذف شعارهای پارادوکسیکال و رادیکال و کنترل اوضاع به نفع حضور تمام مردم تا تغییر قانون اساسی بصورت مسالمت آمیز و برای استقرار اراده ملی، ملت ایران نخواهد توانست از این دامگه تاریخی به سلامت بگذرد! با استقرار اراده ملی: چون که صد آمد، نود هم نزد ماست!
نباید نگران بود که چرا بدون تخلیه‌ی خشم انقلابی، اراده ملی مستقر شده است! بدیهی است که قدرت ناشی از شادی و امید ملی به تاثیر حضور ملی در نظام تصمیم سازی، آنقدر قوی است که هر کین و خشمی را التیام خواهد بخشید. وطن برای میهن دوستان راستین، ارزشِ دندان روی جگر گذاشتن‌ها را دارد!

Jدر جهانی که هویت حقوقی انسانها به اثبات تابعیت میان مرزهای جغرافایی-سیاسی است، بدیهی است که بدون حفظ امنیت و تمامیت ارضی و رعایت حقوق شهروندی ناشی از تابعیت در آب و خاک مشترک، هیچ باور و ایمانی هم بستر حیات و رشد نخواهد داشت! پس اولویت حق آب و خاک طبیعی و مشترک بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی، ضروری و از "اوجب واجبات" است!
چو ایران نباشد تن من مباد... بدین مرز و بوم زنده یک تن مباد!

.
5) آلترناتیو در دوران گذر (بصورت مسالمت آمیز) و انقلاب در ادبیات اپوزیسیون:
در یک تحول اجتماعی و بنیادی مسالمت‌آمیز(نه خشونتبار و خونبار)، پس از اثباتِ خواستِ اکثریت آگاهِ مردم، در یک همه‌پرسی پیش‌دستانه، و یا در یک اقدام غافل‌گیرکننده و پایدار در #میدان_ملیونی اکثریتی (نه اقلیتی)، اگر مقابله‌ای سرکوبگرانه صورت نگیرد و نظام حاکم در آرامش به خواست اکثریت تن دهد، و پس از برگزاری رفراندوم عمومی برای ثبت قانونی و اطمینان‌بخش و منضبطِ این تحول، در محضر تاریخ، موضوعِ #آلترناتیو مطرح می‌شود! اما سازوکار و ساختار آلترناتیو یا همان نظام مدیریتی جایگزین در دوران گذار از نظام سابق به ساختار مدیریتی جدید، برای تدوین قانون اساسی جدید، چگونه باید باشد، تا با کمترین هزینه، موجبِ امنیت بیشتر شهروندانِ امیدوار گردد؟
در چنین موقعیتی، اولین مانع مقابل امنیت ملی این است: تکلیف کارگزارن نظام سابق، و دعاوی بین ملت و حاکمیت (و بالعکس) چه می‌شود؟
با توجه به‌اینکه اقداماتِ خشونتبار حاکمیت در طول 40 سال اخیر، ناشی از بیعت ارادی و یا ناگزیر مردم با اختیارات ولی مطلقه فقیه بوده است و مردم بارها با حضور اکثریتی خود در انتخابات به دعوت رهبر نظام برای مشارکت در انتخابات و خریدن مشروعیت برای قانون اساسی تا آن زمان، پاسخ مثبت داده‌اند، لذا ضروری است که تمام ملت ضمن پذیرشِ تاوان بیعت اکثریتی خود، ضمن نگاه به اهداف عالیه و پیش‌رو، از روش‌های غیرقانونی برای تصفیه‌حساب پرهیز کنند و طرح دعاوی را به مجاری قانونی در آینده واگذارند!
اما در دورانی که سازوکار قانون جدید هنوز تدوین و جاری و حاکم نشده چه باید کرد؟
آنچه مهم است پرداختن بهای رفتار مسالمت‌آمیز در این تحولِ بنیادی برای حفظ امنیت ایران عزیزمان در آینده است!
بنابراین سزاست که رفتارهای مسالمت آمیز و قانونی به روش ذیل مورد وفاق ملی قرار گیرد:
1-5) تعلیق دعاوی و احاله و واگذاری تمام دعواها بین ملت و اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حکومت، و حاکمیت علیه مردم و احزاب و گروهها، به مدتی بعد (مثلا دو سال) پس از تاریخِ تحولات بنیادی، و پس از تشکیل قوای سه‌گانه‌ی برآمده از قانون اساسی ملی، محول گردد. در طی این یکی دو سال، با تشکیل الزامی شوراهای محلی تا استانی و ملی، ملت برای کسبِ امتیازِ ارزش‌های مدنی بر اساس دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی، و با اولویت خشت اولیه ی برابری حقوق ناشی از آب و خاک مشترک، بر هر حقوق ثاونیه از قبیل ایدئولوژی، به تمرین خلقیات مدنی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت ملی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی خواهند پرداخت و بدیهی است که پس از این مدت دارای اعتبار لازم حضور اجتماعی و مشارکت در یارگیری در احزاب خواهند شد! پس از اخذ این مدرک شهروند مدنی است که هر شخص دارای گواهینامه برای رانندگی در جاده‌های سیاست و مسئولیت اجتماعی خواهد شد! گذار از این دوران موقت، برای طرح دعوی و برخوردهای قضایی ضروری است و از هزینه‌های بیمورد تنش آفرین پیشگیری خواهد کرد! تا رسیدن به آن زمان آلترناتیو مسئول جان و امنیت مسئولین نظام سابق خواهد بود!
ضروری است که به یمن شیرینی امنیت ملی، در طی این مدت، طرفین دعوی برایِ وفاق و آشتی ملی با طرف مقابل اقدام نمایند! در غیر اینصورت شکایات مطروحه قابل طرح در مجاری قانون ملی خواهد بود!
2-5) بدیهی است که پس از دوران گذار، برای حذف استخوان لای زخم، نیاز به طرح دعاوی و یا آشتی ملی است! که به نظر میرسد ضرورت هر یک را باید شورای ملی به تصویب برساند تا قابلیت اجرایی داشته باشد!
وقتی حاکمیت بر اساس اختیارات مطلقه‌ی ولی فقیه ناشی از قانون اساسی، و بر اساس تشخیض مصلحت برای حفظ امنیت نظامی که اکثریت مردم با آن بیعت کردهند، معتقد است که تمام رفتارهایش قانونی بوده است، بنابراین اقتضاء رفتار مسالمت آمیز این است که هیئت و یا شورای جدید مدیریت جامعه در دوران گذار به یاری قوای انتظامی، از هر عمل هیجانی و خودسرانه تا استقرار قانون جدید، پیشگیری کند و دادستان موفقت دوران گذار نتواند نسبت به دعاوی سابق مردم علیه حاکمیت(و بالعکس) اقدامی کند، تا زمانی که به رای اکثریت قاطع ملت، قوای سه گانه شکل قانونی بگیرد!
مسلما ملت باید تبعات ناشی از حضور اکثریتی در انتخابات حکومتی را بپذیرد! هر چند تعابیر عوام و کارشناسان از قانون اساسی دوگانه باشد! فصل‌الخطاب بین برداشت‌های مختلف از قانون قدیم، مسلما حکم قانون جدید به تصویب اکثریت قاطع ملت است!
برای طی کردن مسالمت آمیز دوران گذار، ضروری است که چنین رویه‌ای در تعریف رفتار مسالمت آمیز در مرامنامه‌ی اپوزیسیون لحاظ گردد و بر رهبران و پرچمداران اپوزیسیون فرض است که مردم را به رعایت آن سفارش و تشویق کنند و خود آب به آسیابِ تشنج ملی نریزند!
وگرنه با ادبیات پاردوکسیکال خود، دچار نقض غرض شده‌اند! و خشت اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا میرود دیوار کج!
3-5) ضرورت #انقلاب در ادبیات اپوزیسیون، پیش از هر اقدامی.
متاسفانه ادبیات فعلی اپوزیسیون، هر چند بازخورد طبیعی حذف و خشونت قانونی توسط مجریان قانون است، اما با توجه به پیش فرض رفتار مسالمت‌آمیز، دچار دوگانه‌اندیشی و آلودگی است!
و بعید است چنین بار کجی، سالم به مقصد برسد.
پس ضروری است که اپوزیسیون و رهبرانش، پیش از هر اقدامی به انقلابی در ادبیات سنتی خویش تن دهند! و تناقض‌ها را از پندار و گفتار و رفتار خود بزدایند، و در راستای استقرار اراده ملی به شکل مسالمت آمیز، بدوا متخلق به دیالوگی #مسالمت_آمیز شده، و آلوده‌ی بازی‌های کلامی پارادوکسیکال و عوارضِ ناشی از خشونت کلامی و خشم فروخورده و رفتار نادان‌ها و دشمنان وحدت ملی و خائنین به ملت و امنیت ملی و وطن نگردند!
... ادامه دارد:..
خیام ابراهیمی
24 دی 1397
توضیح: در لینک ویدئوی پیوست، جناب آقای حسن اعتمادی در تاریخ 20 دی 1397، در برنامه‌ی رمزپیروزی از تلویزیون کانال یک، به طرح و نقدِ پیشنهادات مقدماتی و پیش درآمد نظراتِ اینجانب در مورد روش و نقشه‌ی راه استقرار مسالمت‌آمیز اراده ملی، پرداخته‌اند.

37You, Maji

https://www.youtube.com/watch?v=SFrOvJf3klA&fbclid=IwAR3JgNFe7hMoo012DGg0u7dlI3fALcm6xjWDdlixCujbr2PivOCtjKFkVjI