تمدیدِ مذاکراتِ انرژیِ هستهایِ دولتِ آقــــا، و آنکه از سایهیِ خود میترسد!
در غیابِ اراده ملی، آیا عاقبتِ دولتِ تمدیدِ امید، بیثباتی و نااَمنی و ویرانی است؟
=================================================
ملتی که اراده، حیثیت، امنیت و منابع ملیاش در دستانِ تنها "یک نفر" باشد، هیچگاه به ثبات و امنیتِ اقتصادی و سیاسی برای مشارکت و همزیستیِ مسالمتآمیز با جهان نخواهد رسید! و حکایت همچنان باقی است...
...
به قیمتِ فقر و فساد و فروپاشی فرهنگ و اخلاق ملی، از جیبِ ملت، بالاخره مذاکراتِ هستهای بینِ "یک نفر" و تمام دنیا، بمدت هفت ماه، تا نهمِ تیرِ سالِ آینده تمدید شد! بر این مبنا تنها ماهانه 700 میلیون دلار از 100 میلیارد دلار داراییهایِ بلوکه شده ایران آزاد میشود، تا یحتمل در سوریه و لبنان و عراق باروتی شود برای انفجارِ توان ملی؛ تا ملت بزرگ ایران همچنان در هچلِ کوچکزادههایِ آقازادهها (با 300 هزار رایِ خودی) مَچَل بمانند و امید داشته باشند تا آنکس که قانونا آنها را در غیابِ ارادهی ملی در این چاهِ ویل اسیر کرده، همچنان هر خاکی خواست در چاه بریزد!
گردن کلفتانِ دنیا همچنان "ارادهیِ ملی" ما را نادیده میگیرند، تا همواره بهانهای داشته باشند برایِ مردهخوریِ بیحساب و کتابِ قانونی از اموال ملی ما؛ تا با تنها "یک نفر" که دارای قدرتِ مطلق در تصمیم سازی و تصمیم گیری از سوی نسل گذشته است، بر سر میزِ مذاکره بنشینند، که قیمِ قانونیِ یک "ملتِ قانونا مرده و بی اختیار امروز" است.
نسل امروز در تصمیم پدران برای این واگذاری حقوق خود به یک نفر، نقشی نداشته است.
ملتی که هنوز نمیداند کی و کجا حق انرژیِ هستهای چاهی خشک و بی آب شد بر افزودنِ عطشِ امنیتِ زندگی و فقر و بدبختیشان. حقی ملی که حتی پرسش از معنایِ مفید بودنِ آن مجاز نیست! حقی که جز گلوله و مرگ و خفقان و فساد و تثبیت تمامیتخواهی "یک نفر"، بهرهای برایشان نداشته است!
چنین ملتی که جز شورش و انقلاب، قانونا بر سرنوشت و ارادهی ملی خود حقی ندارد، آیا هر بلائی سرش بیاید حقش است؟ و آیا باید همچنان امیدوار باشد که در بی ثباتی اقتصادی و ناامنیِ حریم و حرمت خصوصی و اقتصادی و سیاسی، تا ویرانی و مرگِ منابع ملی خویش صبوری کند؟!... ظاهرا باید صبوری کند و حتی طرحِ این سؤال، امنیت و جانش را در خطر بیندازد! "امنیت میلی" یعنی این! خشک شدن منابع ملی از آب و خاک نفت و فرصت حیات برای امنیتِ یک نفر.
چرا که دولتِ آقای روحانی بموجبِ قانونِ اساسی، دولت آقاست، نه دولتِ ملیِ ملت، نه دولت امید به احقاقِ ارادهیِ ملی نسل حاضر. از این قانون موروثیِ ابتر، برای ملتی که حتی یک نمایندهیِ واقعی در حکومت ندارد، تا بر منابعِ ملی و سرنوشت خود نظارت کند، آبی گرم نمیشود!
اگر قرار است ملت به آیندهیِ خود امیدوار باشد، آیا وقت آن نرسیده که قانون اساسی، "ملی" شود، تا جهان بتواند به برآیندِ ارادههایِ یک ملت اعتماد کند، و از تمامیتخواهیِ "یک نفر" که طبق قانونی پارادوکسیکال عملا غیرپاسخگوست و نظارتی ملی را بر خود برنمیتابد، در نا اَمن کردنِ زندگی مردمش و جهان نترسد؟
...
آقای دولت!
به سفسطه هی تکرار نکنید که منظور ا ز "ما" در شعارِ "انرژی هستهای حق مسلم ماست" مردم است! قانونا این "ما" مردم نیستند بلکه "یک نفر" است بهعلاوهیِ پیروانی فرمانبر و مستخدمینی مزدبگیر!
در غیابِ اراده ملی، آیا عاقبتِ دولتِ تمدیدِ امید، بیثباتی و نااَمنی و ویرانی است؟
=================================================
ملتی که اراده، حیثیت، امنیت و منابع ملیاش در دستانِ تنها "یک نفر" باشد، هیچگاه به ثبات و امنیتِ اقتصادی و سیاسی برای مشارکت و همزیستیِ مسالمتآمیز با جهان نخواهد رسید! و حکایت همچنان باقی است...
...
به قیمتِ فقر و فساد و فروپاشی فرهنگ و اخلاق ملی، از جیبِ ملت، بالاخره مذاکراتِ هستهای بینِ "یک نفر" و تمام دنیا، بمدت هفت ماه، تا نهمِ تیرِ سالِ آینده تمدید شد! بر این مبنا تنها ماهانه 700 میلیون دلار از 100 میلیارد دلار داراییهایِ بلوکه شده ایران آزاد میشود، تا یحتمل در سوریه و لبنان و عراق باروتی شود برای انفجارِ توان ملی؛ تا ملت بزرگ ایران همچنان در هچلِ کوچکزادههایِ آقازادهها (با 300 هزار رایِ خودی) مَچَل بمانند و امید داشته باشند تا آنکس که قانونا آنها را در غیابِ ارادهی ملی در این چاهِ ویل اسیر کرده، همچنان هر خاکی خواست در چاه بریزد!
گردن کلفتانِ دنیا همچنان "ارادهیِ ملی" ما را نادیده میگیرند، تا همواره بهانهای داشته باشند برایِ مردهخوریِ بیحساب و کتابِ قانونی از اموال ملی ما؛ تا با تنها "یک نفر" که دارای قدرتِ مطلق در تصمیم سازی و تصمیم گیری از سوی نسل گذشته است، بر سر میزِ مذاکره بنشینند، که قیمِ قانونیِ یک "ملتِ قانونا مرده و بی اختیار امروز" است.
نسل امروز در تصمیم پدران برای این واگذاری حقوق خود به یک نفر، نقشی نداشته است.
ملتی که هنوز نمیداند کی و کجا حق انرژیِ هستهای چاهی خشک و بی آب شد بر افزودنِ عطشِ امنیتِ زندگی و فقر و بدبختیشان. حقی ملی که حتی پرسش از معنایِ مفید بودنِ آن مجاز نیست! حقی که جز گلوله و مرگ و خفقان و فساد و تثبیت تمامیتخواهی "یک نفر"، بهرهای برایشان نداشته است!
چنین ملتی که جز شورش و انقلاب، قانونا بر سرنوشت و ارادهی ملی خود حقی ندارد، آیا هر بلائی سرش بیاید حقش است؟ و آیا باید همچنان امیدوار باشد که در بی ثباتی اقتصادی و ناامنیِ حریم و حرمت خصوصی و اقتصادی و سیاسی، تا ویرانی و مرگِ منابع ملی خویش صبوری کند؟!... ظاهرا باید صبوری کند و حتی طرحِ این سؤال، امنیت و جانش را در خطر بیندازد! "امنیت میلی" یعنی این! خشک شدن منابع ملی از آب و خاک نفت و فرصت حیات برای امنیتِ یک نفر.
چرا که دولتِ آقای روحانی بموجبِ قانونِ اساسی، دولت آقاست، نه دولتِ ملیِ ملت، نه دولت امید به احقاقِ ارادهیِ ملی نسل حاضر. از این قانون موروثیِ ابتر، برای ملتی که حتی یک نمایندهیِ واقعی در حکومت ندارد، تا بر منابعِ ملی و سرنوشت خود نظارت کند، آبی گرم نمیشود!
اگر قرار است ملت به آیندهیِ خود امیدوار باشد، آیا وقت آن نرسیده که قانون اساسی، "ملی" شود، تا جهان بتواند به برآیندِ ارادههایِ یک ملت اعتماد کند، و از تمامیتخواهیِ "یک نفر" که طبق قانونی پارادوکسیکال عملا غیرپاسخگوست و نظارتی ملی را بر خود برنمیتابد، در نا اَمن کردنِ زندگی مردمش و جهان نترسد؟
...
آقای دولت!
به سفسطه هی تکرار نکنید که منظور ا ز "ما" در شعارِ "انرژی هستهای حق مسلم ماست" مردم است! قانونا این "ما" مردم نیستند بلکه "یک نفر" است بهعلاوهیِ پیروانی فرمانبر و مستخدمینی مزدبگیر!
دنیا نگرانِ این است که:
1- تمرکز قوا به جای تفکیک قوا در حکومتی غیرپاسخگو:
قدرتِ انرژیِ هستهای در دستانِ یک دولتِ دموکراتیک و مردمی نیست، بلکه بموجبِ قانوناساسی تمام قدرت در دستانِ "یک نفر" است که یک آقایِ مطلق است که کرسیهایِ آزاداندیشیاش به زندان می انجامد و جهان را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و غیرخودی را دشمن میپندارد، که ظاهرا به هیچ عنوان قصد ندارد قدرتِ تصمیمسازی و تصمیمگیری را به مردم و ایرانیانِ مستقل به صرف ایرانی بودن واگذارد.بسترهایِ افتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتیِ حکومت، دارایِ دو ساختار موازی (یکی پایگاهِ بظاهر مردمی وابسته به رهبری)، و دیگری پایگاه نظامی و قضائی وابسته به رهبری در سپاه است، که اتاق فکر هر دو انحصارا در ید قدرتِ سپاه است، که مبانی ایدئولوژیکِ آنها هر غیرخودی را دشمن دانسته و فعالیتهایِ نظری و مجازی را با فعالیتهایِ عملیاتی و میدانی هم جنس میداند، و چنین نگاهی قدرت نظارت مردمی را تا حد صفر تقلیل میدهد.
2- بی اعتباری:
حکومتِ مطلقهیِ همان "یک نفر" در فعالیتهای هستهای، دارایِ سبقهیِ پنهانکاری بوده است. بنابراین با توجه به عدم تغییرِ ماهوی در ساختارِ این حکومت متمرکز، چنین پنهانکاری باز محتمل است. بویژه که حکومت هرگونه اظهار نظر و نظارت ملی را تحت عنواین مختلف سرکوب کرده، و رفتارهایِ غیرمنطقی مبتنی بر دروغهای زنجیرهایِ رئیس دولت قبلی، بر اساس حمایت مستقیم آن "یک نفر" همواره پنانسیلی بالقوه دارد!
نتیجه:
1- بردِ حکومت یعنی باختِ ملت: دروغ بس است، آقایانِ مزد بگیر و مرفه! که در هر حالتی، چه برد چه باخت، امنیت تنها از جیبِ ملت و برای شماست، نه ملتی که ترکتازیِ غیرپاسخگویِ شما از هستی ساقطشان میکند! در ادبیاتِ رسمی، قانونا مردم ایران برابر با دولت و حکومت نیستند! بنابراین در بازیِ برد برد شما، با هر نتیجهای، بازندهیِ اصلی مردم ایران هستند! در این داستان حتی قانونا "آقایِ مطلقِ امروز" مقصر نیست، چون او قانونا بر مدارِ بستهیِ منتصبینِ خودش برقرار است! این قانونِ موروثیِ مطلقشده است که مقصر است و به ایشان قدرت فراملی داده است، قانونی که اگر او نخواهد منتصبینش مجاز به تغییرش نیستند و ایرانیان فارغ از ایدئولوژیِ دولتی، تا ابد راهی به آن ندارند!
2- راه حل: حلِ این معضل، در تغییرِ "قانونِ اساسیِ فردگرایانه" به "قانونِ اساسیِ مردمی" است! راه این است! نه تمدیدِ مذاکره تا اتلافِ بیشترِ منابع و ارادهیِ ملی.
------------------------
خیام ابراهیمی
3 آذر 1393
پی نوشت:
عکس: کودکی آقای خمینی (مردی که وعدههایش را فراموش کرد و به روی خود نیاورد)ت
1- تمرکز قوا به جای تفکیک قوا در حکومتی غیرپاسخگو:
قدرتِ انرژیِ هستهای در دستانِ یک دولتِ دموکراتیک و مردمی نیست، بلکه بموجبِ قانوناساسی تمام قدرت در دستانِ "یک نفر" است که یک آقایِ مطلق است که کرسیهایِ آزاداندیشیاش به زندان می انجامد و جهان را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و غیرخودی را دشمن میپندارد، که ظاهرا به هیچ عنوان قصد ندارد قدرتِ تصمیمسازی و تصمیمگیری را به مردم و ایرانیانِ مستقل به صرف ایرانی بودن واگذارد.بسترهایِ افتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتیِ حکومت، دارایِ دو ساختار موازی (یکی پایگاهِ بظاهر مردمی وابسته به رهبری)، و دیگری پایگاه نظامی و قضائی وابسته به رهبری در سپاه است، که اتاق فکر هر دو انحصارا در ید قدرتِ سپاه است، که مبانی ایدئولوژیکِ آنها هر غیرخودی را دشمن دانسته و فعالیتهایِ نظری و مجازی را با فعالیتهایِ عملیاتی و میدانی هم جنس میداند، و چنین نگاهی قدرت نظارت مردمی را تا حد صفر تقلیل میدهد.
2- بی اعتباری:
حکومتِ مطلقهیِ همان "یک نفر" در فعالیتهای هستهای، دارایِ سبقهیِ پنهانکاری بوده است. بنابراین با توجه به عدم تغییرِ ماهوی در ساختارِ این حکومت متمرکز، چنین پنهانکاری باز محتمل است. بویژه که حکومت هرگونه اظهار نظر و نظارت ملی را تحت عنواین مختلف سرکوب کرده، و رفتارهایِ غیرمنطقی مبتنی بر دروغهای زنجیرهایِ رئیس دولت قبلی، بر اساس حمایت مستقیم آن "یک نفر" همواره پنانسیلی بالقوه دارد!
نتیجه:
1- بردِ حکومت یعنی باختِ ملت: دروغ بس است، آقایانِ مزد بگیر و مرفه! که در هر حالتی، چه برد چه باخت، امنیت تنها از جیبِ ملت و برای شماست، نه ملتی که ترکتازیِ غیرپاسخگویِ شما از هستی ساقطشان میکند! در ادبیاتِ رسمی، قانونا مردم ایران برابر با دولت و حکومت نیستند! بنابراین در بازیِ برد برد شما، با هر نتیجهای، بازندهیِ اصلی مردم ایران هستند! در این داستان حتی قانونا "آقایِ مطلقِ امروز" مقصر نیست، چون او قانونا بر مدارِ بستهیِ منتصبینِ خودش برقرار است! این قانونِ موروثیِ مطلقشده است که مقصر است و به ایشان قدرت فراملی داده است، قانونی که اگر او نخواهد منتصبینش مجاز به تغییرش نیستند و ایرانیان فارغ از ایدئولوژیِ دولتی، تا ابد راهی به آن ندارند!
2- راه حل: حلِ این معضل، در تغییرِ "قانونِ اساسیِ فردگرایانه" به "قانونِ اساسیِ مردمی" است! راه این است! نه تمدیدِ مذاکره تا اتلافِ بیشترِ منابع و ارادهیِ ملی.
------------------------
خیام ابراهیمی
3 آذر 1393
پی نوشت:
عکس: کودکی آقای خمینی (مردی که وعدههایش را فراموش کرد و به روی خود نیاورد)ت
No comments:
Post a Comment