استخوانِ لایِ زخم، و سرابی به‌نامِ تَوَهُمِ اصلاح‌طلبی

استخوانِ لایِ زخم، و سرابی به‌نامِ تَوَهُمِ "اصلاح‌طلبی"
================================
اصطلاحی غلط‌اَنداز، که کسی معنایش را نمی‌داند!
اصلاح‌طلبی یعنی چه؟ آیا کسی می‌داند؟ چه چیز قرار است اصلاح شود؟
1- قانون؟ و یا 2- روشِ اجرایِ قانون؟
.
1- قانون: با توجه به این‌که قانون اساسی، اِعمالِ حق مالکانه‌ توسطِ ایرانیانِ مستقل از دین و ایدئولوژیِ حکومتی را از ایشان خلع ید کرده است، و در حالی‌که نقد به اصولِ بنیادیِ قانون اساسی و تغییر آن به براندازی تعبیر می‌شود! دیدگاهِ اصلاح‌طلبان به تغییر و اصلاح کدام اصولِ قانون اساسی نظر دارد که قرار است حقوقِ معطل مانده را به ملت (نه امت) بازگرداند؟ و در این میان، وقتی قانون تنها بخش "امت" را از ملت به رسمیت می‌شناسد، صحبت از حمایتِ قانون از ملت و "امنیت ملی" چه معنا دارد؟ پس چگونه اصلاح طلبان میتوانند بدون تغییر قانون به احقاقِ اراده ملی و مردمسالاری توفیق یابند؟
.
2- روش اجرایی قانون: در حالی که قدرت مطلقه ناظر بر اجرای قانون، توسط منصوبین مستقیم و غیرمستقیمِ "ولایتِ مطلقه‌یِ یک نفر" است که قادر است هر گونه نقد و فعالیتهایِ گروهی ایرانیان مستقل را، به تشویشِ اذهان عمومی و براندازی محکوم کند، و ضمنا تمام چارچوبها و تعاریف مبهم قانونی را به مصلحت و ضرورتِ "حفظ نظام از اوجب واجبات است" در ید مطلقه خود و منصوبین خویش تعیین کند، بنابراین هدف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به جز شعارهای ناممکن و غیرقانونی چه می‌تواند باشد؟
.
پرسش: مگر بر اساسِ این قانون اساسی، میتوان به ایرانیان محذوف از حق مسلم مالکانه، حقِ مشارکت در مدیریت منابع ملی کشورشان را داد؟ مگر بدون تفتیش عقاید و تبعیت ایدئولوژیک الزام آور به ولایت مطلقه فقیه، و نیز بدون اعلام دروغین به پیروی از ادیانِ قانونی طبق تعریفِ منصوبین رهبری، میتوان از حقوق ملی برخوردار بود؟ مگر طبق قانون اساسی، حق مالکانه‌ی ایرانیان فارغ از ایدئولوژی دولتی محترم است؟ اگر چنین است، پس چرا نمی‌توانند به مجلس شورای ملی راه یابند؟ پاسخ روشن است: چون قید "ملی" در سال 68 به "اسلامی" تبدیل شد! فارغ از معنایِ غلطِ اسلام و نیز فارغ از ناممکن بودنِ حکومت اسلامی. اما علی‌رغمِ این کودتا اندر کودتایِ معنویِ ابتدای انقلاب، به باورم تثبیتِ قدرتِ متمرکز در قانون اساسی، با تبدیل مجلس شورایِ "ملی" به مجلس شورای "اسلامی" در سال 68، و نیز افزایشِ قدرتِ "ولایت فقیه" به ولایت "مطلقه" فقیه، صادقانه‌ترین رفتارِ نظام از ابتدایِ انقلاب تاکنون بوده که در جهت تبدیلِ یک "جمهوریِ دروغین" به‌یک "حکومتِ مطلقه‌یِ راستین" رخ داده است، تا رویکردِ پارادوکسیکال و ضدِ ملی خود را عملا یکپارچه، متمرکز و قانونی کنند (که کردند!). نادیده نباید گرفت که اصولگرایان و رهبرشان بصورت ایدئولوژیک به "تقیه" معتقدند! بنابراین کاربرد لفظ ملت به جای امت توسط آنان یک تاکتیک ایدئولوژیک می‌تواند باشد و حَرَجی بر آنان نیست اگر کتمان کنند و یا دروغ را جای راست به‌کار بندند، چون باورشان ادایِ تکلیف است، نه خوش‌آمدِ مردم!
اما کاربردِ واژه‌ی ملت و ملی توسط اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، برخلافِ ادعای آنها، آیا القاء یک دروغ حقوقی به ملت و اذهان عمومی و جهانیان نیست؟
اگر به ادعایِ دروغینِ اصلاح طلبان طبق قانون اساسی بر کشور و منابع ملی نظارتِ مستمرِ مردمی و ملی حاکم بود، و کُلّ قدرت و منابعِ یک کشور در یدِ مطلقه‌یِ قدرت "یک نفر" نبود، دیگر چه لزومی داشت دنیا تا این حد از فعالیتِ انرژی هسته‌ایِ قابل کنترل توسط آحادِ مردم که همواره در معرضِ نقد و تصمیم‌سازیِ عمومی و منافعِ مستقیمِ مردمی و ملی است، بترسد؟ در واقع تمام این هزینه‌هایِ 37 ساله و تحریمها، به دلیلِ اعمالِ قدرت متمرکز فراملی نهادینه در قانونِ اساسی ماست که فارغ از اراده ملی قادر است با ادبیاتِ غیردیپلماتیک و خشن با غیرخودیهای داخلی و خارجی برخورد کند، و سالها پنهان از دیدِ مردم و سازمانهایِ بین‌المللی فعالیتی کند بر خلافِ تعهداتِ بین‌المللی، که با توجه به سوابق مسئولین نظام ممکن است امنیت جهان را هر آن به‌خطر بیندازد؛ که توسعه‌ی روابط بین‌الملل و امنیتِ نسبی دنیا با نظامِ زنده‌یِ دموکراتیکِ منسجم و یا یک دیکتاتورِ سرسپرده با مخالفینِ غیرمؤثر و اندک (مثل عربستان) سنجیده می‌شود، نه نظامِ غیردموکراتیکِ غیرمنسجم و بی‌ثباتی که میزان زندانیان سیاسی و اعدام‌ها و مخالفین سیاسی‌اش بسیار است و بنا بر قدرت غیرملی قانونی، همواره قلع و قمع می‌شود، و هیچگونه نظامِ مردمی بر اقتصاد و سیاستش حکمفرما نیست تا اعتبار و ثبات را تضمین کند!
.
چرا اصلاح طلبان منافقند و اصولگرایان صادقند؟
به باورم بین سه گروهِ درون حکومت یعنی اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا، اصولگرایان صادق‌تریند و تحتِ حمایت‌هایِ قدرتِ مطلقه‌ی رهبری، هر چه می‌کنند قانونا موردِ حمایت قرار می‌گیرند، چرا که تکلیفشان با خود و قانون و پیروی مطلق از هدایتهای پیدا و پنهان رهبری معلوم است، و خودسری تهمتی بر آنهاست! در قاموس قانون اساسی و اصولگرایان، حدود قانون را رهبری توسط منصوبینش تعیین میکند! اصولگرایان 37 سال است که با تبعیت از مقام مطلقه ولایت فقیه و رهبری از مزایایِ امنیتِ قوایِ نظامی، انتظامی، قضائی، و بیتِ رهبری برخوردار بوده‌اند! 37 سال است که چماقداران و لباس شخصی‌های منسوب به خودسر، توسط رهبری رسوا نشده‌اند و همواره مورد حمایت قرار گرفته‌اند! نه اینکه از چنگ حافظان امنیت قِسِر در رفته باشند! که در این صورت امنیت ملی شعاری بی مسما خواهد بود! این مشهود است که همواره آنان که خودسر نامیده میشوند با سلاحهای سرد و گرم ( مثل چماق، چاقو و قمه، باتوم و تفنگ) با شعار تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، همواره تحت پوشش بسیج و نیروهای امنیتی و حزب الله و انصار و ... از امنیت قوای نظامی برخوردار بوده‌اند! آنها در هر لحظه و هر کجا بر خلاف سایر مردم، حق تظاهرات بدون مجوز دارند! آیا این به منزله‌یِ مورد حمایت و تائید بودن رهبری نیست؟ البته چماق و باتوم و اسلحه از ابزارهای اجرایِ حکم شفاهیِ قانونی در هنگام فتنه است! پایِ حفظ نظام که باشد دادگاه صحرایی و حکم شفاهی از ملزوماتِ استقرار امنیت نظام است که طبق تشخیص مقام رهبری میتواند لازم الاجرا باشد. حضور مسلح به سلاح سرد و گرم بسیجیان و حمله کنندگان به سمپاتها و تشکیلات فعالین سیاسی و تجمعات و سخنرانی‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون بهترین دلیل بر مدعاست. یکی از آخرین حمله‌هایی که در امنیت نیروهای انتظامی انجام شد، حمله به مطهری در ماه اخیر بود. مسلما اگر اقدامات آنان از ابتدای انقلاب تا‌کنون خودسرانه باشد یک بار هم که شده باید اینان رسوا میشدند، و برای همیشه بساطشان جمع میشد! بنابراین بقای آنها به معنایِ فرمانبری آنهاست نه خودسری آنها. آنها دقیقا میدانند چه می‌خواهند و قابل کنترلند!
.
اما اصلاح طلبان و اعتدالگرایان معلوم نیست چه می‌خواهند؟! خودسر آقای خاتمی است که علی‌رغم اعتقادش به قانون اساسی، امربرِ خوبی نیست و ممنوع التصویر است! آنها حتی با میلیون‌ها طرفدار و تظاهرات‌کننده در سکوت، به شیوه واقعه‌ی مسجدِ دوشمشیره در افغانستان در لت و کوب کردن فرخنده، آن‌چنان سرکوب می‌شوند که آثارِ فتنه‌خواندشان تاکنون پابرجاست! این بیانگر عزمِ جدیِ قدرتِ‌مطلقه در تائیدِ نیروهایِ گوش‌به‌فرمان، و انکارِ گرایش‌هایِ مردمِ مستقل است. به استثناء چند مورد بازی‌هایِ کلامی، ایشان همواره در باور و عملکرد خود صادق بوده‌اند و در حفظِ قدرت قانونی از هیچ عملی خودداری و مضایقه نکرده‌اند و همواره صراحتا قدرت مطلقه‌ی قانونیِ خویش را برای حفظ نظامِ پیروِ خویش به‌کرسی نشانده‌اند! ایشان کاملا قانون‌مدارند و تاکنون از تمامِ حقوقِ قانونیِ مطلقه‌یِ خویش در مملکتِ همیشه در بحران استفاده کرده‌اند! معطل نگاه‌داشتنِ بخشی از قانون و تعبیر و تفسیر موضعی آن در شرایط بحرانی از اختیاراتِ قانونیِ ایشان است. قانونِ اساسی همین است ولاغیر! معلوم نیست اصلاح طلبان چرا آدرس را اشتباهی می‌دهند و القاء میکنند که قانون اساسی، قانونی مطلقا مردمی است؟ مردمسالاری دینی به روایتِ قدرتِ مطلقه همین می‌شود! این که تعجب ندارد! به باورم این اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان هستند که قانون‌گریزند! و به لطایف‌الحیل زیرِ بارِ مطلقِ قدرتِ مطلقه نمی‌روند! اما خود راقانون مدار می‌نامند! کدام قانون؟ قانونِ اساسی یا قانون توی ذهنشان؟ این پرسشی است که باید پاسخ بگویند و مردم را از شبهه به درآورند تا مردم تکلیف خود را بدانند و به دروغ و سرابی نیروهای‌شان تلف نشود! مردم باید بدانند آیا حاضرند تمامِ حقوق و اراده‌یِ خود را بصورتِ دربَست به یک نفر بسپارند، و یا باید در جهتِ استقرارِ مردمسالاری واقعی، قانونِ اساسی را از حبس و حصرِ نسلِ گذشته رها ساخته و به نفع‌ِ اراده‌یِ زنده‌یِ خود و نسل‌هایِ بعدی تغییر دهند؟!
.
به باورم اصلاح طلبان تاکنون همواره گفتار و رفتارشان مبهم، متضاد و حتی منافقانه است! به ایرانیان خارج از ایران اهمیت میدهند برایِ تخصصِ برده‌وار و ثروتشان، نه اراده ملی‌شان. آنان نمی‌خواهند اقرار کنند که آن قانونی که در سر دارند سفسطه‌آمیز و پارادوکسیکال است! منافقند چون هم سر در اصولِ قانون اساسی دارند و هم موردِ حمایتِ قدرت مطلقه نیستند! در واقع اصولگرایان در قالبِ ظرفیتهایِ قانون اساسی حرکت می‌کنند چون همواره بدونِ هیچگونه اختیاری در استقلالِ رای همواره به تعاریفِ منصوبینِ ولایتِ مطلقه فقیه از قانون اساسی توسطِ شورایِ نگهبان، قوه‌ی قضائیه، سپاه و سایر منصوبین مستقیم و غیرمستقیمِ رهبری تن میدهند! گیریم در دور باطلِ انتصاب و انتخابِ قانون اساسی که از اختیاراتِ رهبری است! اما اصلاح طلبان تابع چشم و گوش بسته‌یِ رهبری و سازوکار قانونی قابل انعطاف به تشخیص مقام مطلقه نیستند. بنابراین رفتار متناقضشان بین شعار و عمل در تبعیت از قانون دروغی بیش نیست! براستی چرا به تدوام این دروغ اصرار می‌ورزند؟ و امتِ تحت فرمان رهبری را ملتِ مستقل می‌خوانند؟ مگر قانون اساسی برای ملت استقلالِ رائی قائل است؟ پس چرا نمیتواند ایدئولوژی و لاقیدی خود را به دین حکومتی و هر گونه ایدئولوژی تعیین کند؟ چرا نمیتواند دینِ خود و فرزندان و کشور خود را بر خلاف قرائتِ رهبری تعیین کند؟ چون قانون اساسی از 37 سال پیش اراده ملی را غصب کرده است و این مصادره قانونی است. و اصلاح طلبان به این غصب قانونی معتقدند اما به الزام آور بودن حدود و تعریفش توسط قدرت مطلقه فقیه (رهبری) معتقد نیستند! آنها به تعاریفِ حدودِ دینِ شورایی معتقدند! در واقع هر سه گروه، در بازی با دینی که اکراهی در آن نیست و کسی جز خدا حق تعریفش را ندارد، بر مبنایِ احکامِ دوران بدویت و بربریت ( که در زمان خودش مفید بوده است نه تمام دورانها بویژه در دوران مدنیت)، با تعمیمِ احکام زمانی-مکانی به فرازمانی-مکانی، برای دینِ پس از پیامبر، رسالتی اجتماعی قائل شده اند که هیچ دلیلی بر تکلیف بودنش برای فقهایی که خود به خود مدرک قبولی میدهند، ندارند! اما یکی به شورای فقها متوسل شده، و دیگری به نائب امام زمانی که مدرکی و بیعتی زنده بر آن ندارند، جز تائیدِ منصوبین یک نفر که توسط منصوبین همان یک نفر منصوب شده است!
آیا اصلاح طلبان جاهلند، و یا به اهداف خویش اشراف و معرفت دارند؟ به باورم آنها یک بام و دو هوا دارند و از تمام اقشار دیگر بیشتر دروغ می‌گویند! (هم به مردم و هم به تمامیت‌خواهان در حکومت -هر چند به ناگزیر-) حتی از گروهِ تمامیتخواهان و احمدی نژاد که تنها به مردم دروغ می‌گویند، اما بین خود در حکومت سلطه صادقند! که به باورم در شرایط تحریم، آنچه به فساد و دروغ و اختلاس متهم شدند، بفرموده تاکتیکی برای دور زدن شرایط ناگزیر بود و نیتی جز ادایِ وظیفه و تکلیف در شرایط بحرانی نبود!
خیلی مایل بودم از کسی که خود را اصلاح طلب میداند بپرسم، اصلاح طلبان قرار است در چارچوب این قانون حرامخوار از حقوق ملی، چه چیزی را اصلاح کنند؟ اصولا این عنوانِ اصلاح‌طلبی که بدان افتخار می‌کنند یعنی چه؟ این چه عنوانی است که کسی به اصول آن بصورت شفاف آشنا نیست؟
با توجه به اینکه طبق قانون اساسی ایرانیانی که به یکی از ادیان قانونی به روایت حکومت معتقد نیستند، و نیز ایرانیانی که حاضر نیستند در بیان باورهای قلبی خود تفتیش عقاید بشوند، از حقِ انتخاب شدن در نظامِ تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدیریت منابع ملی و در نظام قانونی کشور خویش محرومند! و نیز با توجه به اینکه طبق اصل 12 قانون اساسی مذهب مردم ایران الی الابد شیعه اثنی عشری شناسایی شده است و تعیین حدود آن نیز در دستان یک نفر حبس شده است، بنا بر این: حق و اراده نسل نیامده از پیش سلب شده است، لذا حقوق ملی از منابع ملی با حذف ایرانیان مستقل از ملکی مشاع حذف شده است و این به معنای تصرف قانونی در حق مسلمِ مالکانه‌یِ مردم ایران است و چنین قانونی مجوزِ تصرف در حقوق و اراده‌یِ ملی ایرانیان و حق حرامخواری را به حکومت و دولت می‌دهد، بنابراین اصلاح‌طلبان در چارچوب چنین قانون حرامخواری قصد دارند چه چیزی را اصلاح کنند که قرار است تحولی اساسی در نظام حقوقی ملت ایران رخ دهد؟!
ای‌کاش اصلاح‌طلبان با صداقت اصول اعتقادی خود را بیان میکردند و به تشخیص مردم اعتماد می‌کردند و نمی ترسیدند که با بیان حقیقت از میدانِ قدرت حذف خواهند شد! آنان در هر صورت از میدان حذف شدند! بدون اینکه بر معرفتِ مردم در فهم قانون اساسی بیفزایند که مراد از مردم در قانون اساسی "ایرانیان مستقل" نیستند! و قانون اساسی با حذف حق مردم قانونی حرامخوار است. شاید این میتوانست بهترین دستآورد آنان باشد.
آیا هیچ اصلاح طلبی می‌داند قرار است بصورت قانونی چه اصلاح بنیادی صورت بگیرد که این حرامخواری قانونی پایان یابد و ضمنا متهم به براندازی نشود؟ اگر آری چگونه و از چه راهکاری و طبق چه مکانیسمی؟ اگر نه! پس ادعایشان برای شعارِ غیرقانونیِ "ایران برای ایرانیان" چیست؟
آیا کسی هست بداند؟
.................................
خیام ابراهیمی
13 خرداد 1394