طرحِ شکایت از حرامخواریِ قانون اساسی

موضوع: طرحِ شکایت از حرامخواریِ "قانون اساسی ج.ا.ا"
=================================
حکومت ایران همچون کوه یخی است که بخش کوچکی از آن تحتِ شعارِ مردمسالاری در رسانه‌هایِ دولتی هویداست، و بخش عمده‌یِ باقیمانده، در لفافِ قانونی ضدملی، از نظر و چشم و اراده‌یِ ملت پنهان است.
آیا می‌دانستید از دیدِ قانون اساسی تنها عده‌ای خاص جزو مردم محسوب میشوند؟!
به دلایلِ ذیل بنای من شکایت از چنین قانونِ ضدملی است. بنای شما چیست؟
.
مقدمه:
پرسش: چرا شعارِ امید به آینده "برای ایرانیانِ آزاده و مستقل" دروغی بیش نیست؟
چرا شعارِ "ایران برای ایرانیان" بر مبنای قانون اساسی، شعاری عوامفریبانه و دروغین است؟
پاسخ: چون برایِ اکثریتِ ایرانیانی که دروغگو نیستند، مبانیِ قانونیِ "امید به آینده" در قانون اساسی وجود ندارد، تا تدبیر دولت روحانی و یا خاتمی و یا هر دولتِ معتقد به قانون اساسی بتواند آن‌را محقق کند!
چون از دید قانون اساسی "مردم ایران" و نمایندگانشان منحصر شده‌اند به متدینین مورد تائید شورای نگهبان منصوب رهبری که خود منصوب خبرگانِ برگزیده شورای نگهبانِ منصوب رهبری است که میتواند جز پیروان خود را تائید نکند! این یعنی دور باطلی که قادر است به جز بردگان فکری خود طبق قانونی کسی را برنگزیند! در این دور باطل اما "ناباوران به دین دولتی" که قانونا هیچ راهی برای ابزار وجود ندارند کلا از این دور باطل هم حذفند! این یعنی حذف مردمی که علی رغم حق مسلم مالکیت در میهنی مشترک، اختیارشان به دلیل باورهای شخصی، قانونا سلب شده است. این یعنی حذفِ قانونیِ "نظارتِ مردمی" به معنای عام (که صرفِ ایرانی بودن برای انتخاب شدن کافی نیست). این یعنی نظارت برگزیدگانِ خودی بر خودی (که میتواند بخشِ کوچکی از مردم باشد و حقوقا "نظارت مردمی" نام ندارد، چون بخش بزرگی از مردم را پیشاپیش و قانونا از حیطه ی مردم حذف کرده است! در واقع ما دارای شورای ملی نیستیم بلکه دارای مجلسِ شورایِ "هوادارانِ اسلام" (بعلاوه‌ی چهار نفر از ادیان دیگر) به روایتِ رهبری هستیم.
.
اصولا بدونِ امکان و تضمینِ قانونیِ "نظارتِ مردمی" بر منابع ملی، و بدونِ مشارکتِ مردم مستقل از دین دولتی در مدیریت کلان کشور، امکان حلِ هیچ مشکلِ ملی مقدور نیست. چرا که قانونا تمام ارکانِ نظام و قوای سه گانه در دستانِ "قدرتِ مطلقه‌ای" است که قانونا این حق را دارد به ضرورت زمان، پاسخگو نباشد! smile emoticonهمچنان‌که تاکنون نبوده است! بنابراین اوضاعِ امنیت ملی اگر از قبل بدتر نشود، بدون نظارت مردمی بهتر نخواهد شد! این یک شعار صرف به قصد تشویش اذهان عمومی نیست، بلکه بیان یک منطق حقوقی بر اساس قانون اساسی است.
"قانون اساسی" دست‌نوشته‌یِ مردم ممکن الخطاء از نسل قبلی است، که با مصادره‌یِ غیرحقوقیِ اراده‌یِ نسلهایِ بعدی، آنرا الی الابد به دستانِ یک قدرتِ مطلقه پیش فروش و تسلیم کرده، و آن را لازم الاجرا نموده است. قانونی که البته "مقدس" نیست و به اراده‌یِ مردم قابلِ تغییر است!
.
دلیل غیرملی بودن قانون اساسی، نفی اراده‌یِ ایرانیانِ مستقل به صرف ایرانی بودنشان است و این‌که علی‌رغمِ شعار مردمسالاری و برگزاری انتخاباتِ بظاهر مردمی، به‌علتِ حذف ایرانیانِ ناباور و غیرهمراه با اصل 12 قانون اساسی و اصول دیگری که دین و ایدئولوژیِ ایرانیان حاضر و نسلهای بعدی و به‌دنیا نیامده را در انحصار قانونی خود گرفته است، عملا قابلیت اعمال اراده در ملک مشاعی به نام وطن را از بخش عمده‌ای از ایرانیانِ مستقل و آزاده سلب کرده است؛ و عملا بر اساسِ قانونی غیرملی، از حضور و اعمالِ اراده‌یِ ملیِ نسل پس از نسلِ اولِ انقلاب و یا هر ایرانی که برده‌‌یِ فکری قدرت مطلقه نباشد جلوگیری می‌کند! شاید بر مسئولین زنجیره‌ای حکومت ایرادی در این غصب اراده نباشد چرا که اعمالِ قانون می‌کنند! اما به همین دلیل و بعلت تمرکز قانونیِ قوایِ ملی در دستان یک نفر، الی‌الابد نظارت مردم مستقل از آراء نسل گذشته و حکومت، بر منابع ملی مقدور نیست. همین امر موجب اتلاف منابع ملی به نفع یک نگاه غیرملی شده است، تا حدی که مردم مستقل از نگاه قَدَر قدرتِ حاکم، راهی به مدیریت کلانِ میهنِ خویش نداشته و عملا بر تعیینِ سرنوشت خویش هیچ حق و اختیار و احاطه‌ای ندارند. کتمان چنین "حق مسلمی" به معنایِ مصادره‌یِ قانونی حقوق ایرانیان در دستان یک گروه خاص است که اگر خودش نخواهد تا ابد این حق را به مردم واگذار نخواهد کرد! کتمان و حذفِ اراده بخش عمده‌ای از ایرانیان به معنای مصادره و غصب قانونی این حق مسلم جهت مشارکت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، و این به معنای حرامخواری قانونی از حقوق ملی است که عملا موجب ناامیدی در مشارکت بالفعل (نه ابزاری) در مدیریتِ نظام‌ بوده و باعثِ تبعیض و رانت و متعاقبا فسادهایِ عمیق در سطح اجتماع و حکومت شده است.

بر همین مبنا تنها راه قانونی برای اعمال حق مسلم اراده‌ی ملی، شاید طرح شکایت از قانون اساسی باشد. به باورم مسئولین صادق نظام هم، در این حصر قانونی زندانی‌اند و تا "قانون اساسی" اصلاح نشود، حرامخواری قانونی بر آنان تحمیل شده است.
ملاحظات:نکات بارز در این نوشته بشرح ذیل است:
1- علتِ ضرورتِ شکایت از "قانونِ اساسی"!
2- "مسئولین" بی‌تقصیرَند، مشکل از "قانونِ بد" است!
3- از حرامخواریِ قانونی، تا ویرانیِ یک ملت، در بخشِ پیدا و پنهانِ کوهِ یخ!
4- ریشه‌یابیِ نابودیِ "اراده‌یِ ملی" توسط "قانونِ اساسی"
5- در راستای اعمال حق مسلم خود: تداومِ حرامخواریِ قانونی، "آری" یا "نه"؟!
.............................................................

رئیسِ مجلسِ شورایِ اسلامی (ملی سابق)
آقایِ لاریجانی!
.
موضوع: درخواستِ تغییرِ "قانونِ اساسی" به‌نفعِ احیاء "اراده ملی" (پیش از انتخاباتِ آتی)
پیوست: قانون اساسی ج.ا.ا
.
1- آقای خمینی (در بهشت زهرا- سال 57): به چه حقی ملت پنجاه سال(پیش) از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌كند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است!
2- آقای ‫#‏خامنه‌ای‬ (در انتخابات ریاست جمهوری- سال 92): ایشان از مخالفین نظام علی‌رغم مخالفت با نظام و قانون اساسی، با تاکید بر عِرقِ ملی، دعوت به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد. از این‌رو ایشان برای اولین بار پس از انقلاب ایرانیانِ مخالف نظام و قانون اساسی را به رسمیت شناخت!
.
با سلام!
همان‌طور که مستحضرید، بموجبِ قانون اساسی موروثی، ایرانیان فارغ از ایدئولوژی و دین قانونی، از حضور در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ میهن خود، محرومند. 36 سال است که به دلایلِ متنوع، نظام ج.ا از توسعه‌یِ سیاسی سرباز می‌زند؛ هر چند که توسعه‌یِ سیاسیِ واقعی و ملی، بر مبنایِ قانونِ اساسی ج.ا مقدور نیست! بنابراین علی‌رغمِ آرمانهایِ انقلابِ سهل الوصولِ مردم ایران در سال 57، که بخشی از آن در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است، به‌نظر می‌رسد در بن‌بستِ قانونی، دستِ مسئولین نظام برایِ دخالت‌دادنِ ایرانیانِ بدونِ ایدئولوژی و دینِ دولتی و قانونی، قانونا بسته باشد! بر زمین ماندنِ حقوقِ واقعیِ ملت در طول 36 سال گذشته همواره مغفولِ بحرانهایِ تحمیلی بوده است؛ از جمله: امنیتِ مرزها و تمامیتِ ایران در ابتدایِ انقلاب؛ جنگ؛ دوران سازندگی؛ مقابله با اصلاح طلبان؛ مقابله با فتنه؛ مقابله با تحریم؛... و بعدها: اتحاد برای رسیدن به سند چشم‌اَنداز...
.
اجرایِ قانونِ اشتباه مبتنی بر دروغ و تناقض، می‌تواند در کالبدِ فرهنگِ یک ملت، روحِ دروغ و تشویش را بدمد! و ملتی که با هر دَم و بازدم خویش، با دروغ زندگی کنند، دیر یا زود دچار فساد شده و از هم خواهند پاشید. "قانون" ضرورت بلامنازع جوامع مدنی است و البته لازم و غیرقابلِ اجتناب است، به این شرط که در خود تناقض نداشته باشد و منتهی به شکوفائیِ تمام صاحبانِ حق شود. قانونی خوب است که استخوان لای زخم نداشته باشد! وگرنه مردمش باید همواره دردی ملی را تا نابودی کامل تحمل کنند! آنان‌که بر طبلِ قانونی اشتباه می‌کوبند که بسیاری از صاحبانِ حق را از نظام مدیریت کشور خود حذف کرده است، در واقع کمر به نابودیِ صاحبانِ حق بسته‌اند!
در این نوشته، من به پاره‌ای از تناقضاتِ نهادینه در قانون اساسی که مقدس نیست و برآمده از نگاه ممکن‌الخطایِ نسل گذشته است، و منجر به حذف صاحبانِ حق از ملکی مشاع به نام وطن است، اشاره می‌کنم:
.
اصل ۴۱ قانون اساسی
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است؛ و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او، یا در صورتی که به تابعیتِ کشورِ دیگری درآید.
نقد: حق مسلم هر ایرانی، قبل از هر خصیصه‌ای، حقِ مشارکت در مالکیت ملکی مشاع به نام وطن است. "چشم" بر "نگاه" اولویت دارد! بی چشم، نگاهی متصور نیست! بی وطن، باوری متصور نیست! شکوفائی باور و نگاه در بسترِ چشم‌خانه‌ای به نام وطن مقدور است. پس حق‌ِملی بر حق دین و ایدئولوژی اولویت دارد! نمی‌توان "حقِ ملی" را به دلیل ایدئولوژی از کسی ساقط کرد. و اگر هر قدرتی چنین کند بیت‌المال را محلِ تلنبارِ حقوق غصبی و حرام کرده است. اگر اصول دیگر قانون اساسی به چنین تصرفی در حقوق ملی میدان دهد، این قانون دارای اصولی پارادوکسیکال و متناقض بوده که نهایتا به سیطره و توسعه‌یِ زر و زور و تزویر و دورغ و ریا و رانت و فساد و نهایتا از هم پاشیدگی ملت منجر خواهد شد!
.
قانون از سوئی می‌گوید:
اصل ۱۲
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرِ قابلِ تغییر است!
نقد: الی‌‌الابد دانستن دین و مذهب (آن هم به قرائت و تاویلِ دلبخواهِ صاحبان قدرت)، حکایت از تحمیلِ اجباریِ یک نگاه دیروزی بر نسل‌های امروز و فردا دارد! نگاهی که اراده و اختیارِ شخصی و معرفتبارِ انسان را از انتخاب و آزادگی و معرفت تهی می‌کند! آن هم در دینی که تاکید بر اهمیتِ اختیار شخص بالغ در باور و ایمان دارد! چنین اصلی جز بر اصالتِ زور و ریاکاری و دروغ در نسل‌هایِ بعدی و آیندگان نمی‌افزاید و مخالفِ آموزه‌هایِ دینی و انسانی و ذاتِ دینی است که در آن اکراهی نیست! فقها و حقوقدانانی که این قانون را تصویب کرده‌اند چگونه نتوانسته‌اند بفهمند که اصولا این حق را ندارند که برایِ فرزندان و آیندگان تصمیم گرفته و سرنوشتِ فردایِ میهن را رقم زنند؟ قائلین به چنین اصلی اگر توسط ابلیس تسخیر نشده باشند، اما همراه و همدل با خودِ شیاطیننَد؛ مگر آنکه بخواهند به خود و مردم دروغ بگویند! باز هم دروغ!
.
همچنین:
اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، موردِ تعرض و موُاخذه قرار داد.
نقد: تفتیشِ عقاید چیست؟ جز این‌که در مدرسه و دانشگاه و اداره و دفاترِ ثبت ازدواج و تمام ارگان‌های دولتی حتما باید به دینی قانونی معتقد باشی، وگرنه امکانِ فعالیت و پیشرفت نداری. قانونی که علی‌رغمِ باوری حقیقی، از شهروندانش اقراری دروغین می‌طلبد، قانونی اشتباه و شیطانی است! چرا که حق انسان را از سرنوشتِ اجتماعیِ خویش مصادره کرده است! اما بنا بر اصل 56 هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند! بر اساسِ چنین قانونی جز بر توسعه‌یِ دروغ و ریاکاری نمی‌توان امیدوار بود! و کشوری که مردمش در تمام مراتبِ زندگی اجتماعی، بنیاد فعالیتهایِ خود را بر دروغ استوار کنند، دیر یا زود به فساد کشیده خواهند شد و بواسطه‌یِ موریانه‌هایِ دروغ از درون تهی‌شده و از هم خواهند پاشید.
اما از سوئی قانون می‌گوید:
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمتِ منافعِ فرد یا گروهی خاص قرار دهد؛ و ملت این حق خداداد را از طُرُقی که در اصولِ بعد می‌آید اعمال می‌کند!
نقد: سفسطه از همین اصل و اصولِ بعد آغاز می‌شود! هیچ‌کس حقِ حاکمیت مطلق بر انسان ندارد، اما ملت می‌تواند این حق را به ولایتِ مطلقه‌ی فقیه که مفسرِ خداست بسپرد! همان ولایت مطلقه‌یِ فقیه به عنوانِ "صاحبِ امر" که می‌تواند تا خود نخواهد به منصوبینِ قانونی‌اش که توسطِ مردم در انتخابات تائید شده‌اند، امر نکند که به حکم موکلینشان تمکین کنند! آن‌گاه مردمی که ذوب در ولایت باشند و این را اثبات کنند "خودی" می‌شوند، و مردمی که ذوب در ولایت ایشان نباشند "غیرخودی" و بی‌خودی! اینجاست که مردمی که با "ولی مطلقه‌ی فقیه" وحدت نداشته باشند، مردم نیستند! و اگر با او وحدت داشته باشند "وحدت ملی" معنا پیدا می‌کند و "مردمسالاری" مترادفِ "فقیه سالاری" می‌شود، و می‌توان یکی را به جایِ دیگری استعمال کرد.
این پیــچِ فلسفی و سفسطه آمیز در قانون اساسی، همان دروغِ نهادینه‌ای است که مسئولین ارشد نظام با آن ادبیات گفتگو می‌کنند و مردم را قانونا به خطا می‌اندازند! و قانون قانون کردنِ مسئولین در ادبیاتِ سیاسی حکومت بر مبنای همین دروغ ترویج می‌یابد و مبهم می‌ماند و موجب اغفال مردم می‌شود!
دروغی قانونی بر اساسِ قانونی پارادوکسیکال، که می‌تواند با تکیه بر عبارتِ "امنیت ملی" یک ملت را تا ابد بَردِه و صغیر نگاه دارد! و راه اراده‌یِ ملی را برای ورود به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منابع ملی خود، در دورِ باطلِ انتصاب و انتخابی مورد پسند قدرت مطلقه، بسته نگاه دارد! و از ورود آن‌ها با اعمال قدرت قانونی شورای نگهبانی منتصبِ قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی با استصواب، جلوگیری کند!
.
نتیجه:
1- 36 سال است که حکومتِ قانونی، به منتقدین و مخالفینِ چنین قانونِ پارادوکسیکال و ویرانگری، اجازه‌ی ابراز وجود در تنها میهن خود نداده است.
2- 36 سال است که تنها ذیل سایه‌ی دروغِ قانونی میتوان در اجتماع حضوری مؤثر داشت.
3- 36 سال است که اراده‌یِ ملی ایرانیان فارغ از ایدئولوژی و دین رسمی و دولتی، حقی در مشارکت در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در منابع ملیِ ملک مشاعی به نام وطن خویش ندارند!
4- 36 سال است که بیت‌المال از حقوقِ کتمان‌شده‌یِ ایرانیان مستقل از دین و ایدئولوژی زوری، انباشته است، و قانونی اشتباه و حرامخوار، حق نگاه کردن را ازچشم ایرانیان به نفع یک نگاهِ قانونی مصادره کرده است و بر منابعِ ملیِ همگان چنگ انداخته است.
5- 36 سال است که مزدبگیران نظام، قانونا از مالی حرام می‌نوشند! و به حرامخواری خویش معترض نیستند! بلکه به مالباختگان متعرضند! چون حرامخواری قانونا مجاز است و تا از رانت و قدرت مصادره شده منتفع هستند به چنین قانونی راضی هستند!
6- بدین‌گونه در غیابِ قانونیِ "اراده ملی" و نظارتِ ملی بر عملکرد حکومت، تک‌نگاهی، سفله‌پروری، ریاکاری، آدمفروشی، دروغی قانونی، فسادی فراگیر، و بی ثباتی و ویرانیِ امنیت و هویتِ فردی و اخلاق و فرهنگ، شیوع یافته، و دیر یا زود اساسِ کشور بر اساس قانونِ اساسیِ غاصبِ حقوق بخشی از ایرانیان، ریشه‌کن خواهد شد.
7- بر اساس این قانون، مسئولین بی‌تقصیرند و قانونمندانه مجریِ قدرت ناشی از آن، و بر اساسِ تشخیصِ "یک نگاه" هستند! در قانونی که نسلِ گذشته تصویب کرد و یکبار در سال 68 به نفع قدرت مطلقه متمرکزتر شد! مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت تا قدرت مطلقه قانونا بتواند هر آنچه در ذهن خود دارد به عیان و پنهان اعمال کند! این قدرت را نسل گذشته به مجریان قانون اساسی داده است نه نسل فعلی. حال آنکه پدران حق نداشته‌اند، حقوق مشاع ملی نسلهای بعدی را پیش فروش کنند! اما این خطا رخ داده است! و اینک من به عنوانِ یک ایرانی مایلم بدانم چگونه می‌توان این حق را زنده کرد؟ احقاق این حق به معنای احیاء حقوقِ انسانیِ مغفول مانده در قانون اساسی نسل گذشته و احیاء نسلهای بعدی و احیاء یک ملت مرده است؛ و امری مهم‌تر از احیاء یک ملتِ بی‌اختیار نیست.
8- اصل ۵۹
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
پرسش: آیا می‌توان با وجود نمایندگانِ قانونیِ ذوب در ولایتِ منصوبِ شورایِ نگهبانِ منصوبِ ولی فقیه، به اصلِ 59 قانون اساسی متوسل شد؟ و یا باید به قوه‌یِ قضائیه‌یِ باز منصوبِ رهبری شکایت برد؟
آری، می‌توان! اگر نمایندگان به حرامخواریِ قانونی از حقوق من راضی نباشند.
نه، نمی‌توان! اگر نمایندگان به حرامخواریِ قانونی از حقوق من راضی باشند!
9- اما با توجه به اصل 177 قانون اساسی، به نظر می‌رسد نمایندگانِ پاکدستِ مجلس، تنها می‌توانند ضرورت تغییر ‫#‏قانون‬ اساسی را به ‫#‏همه‌پرسی‬ بگذارند، و یا در صورت عدم همراهی سایر نمایندگان، تنها از حرامخواری خویش استغعفاء دهند، چرا که قدرتی برای تغییر قانون اساسی ندارند! بنابراین لازم است در صورت عدم تمکین نمایندگان، این درخواست به مقام رهبری احاله شود،تا شاید مسئولین متدین از شرّ حرامخواریِ حق امثالِ "من" خلاص شوند!
اصل ۱۷۷ - ‫#‏بازنگری‬ در قانون اساسی:
بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
نقد: هر چند در صورتِ گذر از هفت‌خوانِ رستم، این برگزیدگانِ مستقیم و غیرمستقیم رهبری هستند که باید تصمیم بگیرند! اما چگونه می‌توان از آنان توقع داشت که بر خلاف رای ارباب و ولی‌نعمتِ خود که رایِ خدا دانسته شده است، تصمیم بگیرند؟ یعنی از هر راهِ قانونی وارد شوی در دوری باطل، بدونِ نتیجه سرگیجه خواهی گرفت. بر مبنای این اصل، معلوم نیست، وقتی دین و مذهب آیندگانی که هنوز به‌دنیا نیامده‌اند تا به معرفتِ نگاه و احیانا دینی نائل شوند تغییرناپذیر باشد، چگونه می‌توان باور داشت که مسئولینِ نظام در چنین هیئت فرعون‌وار مسلمانند؟! وقتی مافوق قدرت الهی و مردمی، دین را اجباری و تقدیرِ آیندگان را در نگاه جزمِ خویش پیش‌خرید و حبس کرده‌اند؟!
10- هرچند اصل 177 بیانگر این است که: چنین درخواستی ناممکن است و در واقع مسئولین نظام در زندان قانون اساسیِ خودنوشته‌ و موروثی محبوسند! با این حساب برای رهائی از این زندانِ قانونی و انسان‌کُش چه باید کرد؟ آیا باید جلایِ وطن کرد و حقوق انسانی خود را از سایر ملل گدایی کرد؟ و یا باید برای حقوقِ یغما شده‌یِ قانونی توسط نسل گذشته، از مقام رهبری التماس کرد؟
مستدعی است با توجه به هزینه‌بار بودنِ تدوامِ این قانونِ غیرملی که منجر به ناامیدی ایرانیان مستقل، و عدمِ اعتمادِ بین‌المللی و تدافعِ مللِ جهان در مقابلِ حکومتی متمرکز شده است، هر چه سریعتر نسبت به مقدماتِ لازم جهت احیاء "اراده‌ملی" از طریق تغییر قانون اساسی، و "همه‌پرسی"، پیش از انتخاباتِ آتی مجلسِ شورا، اقدام فرمائید، تا همچون سایر کشورهائی که فعالیتهایِ هسته‌ایِ آنان بعلتِ نظارتِ مردمی و ساختار دموکراتیک آن‌ها پنهانی نیست و موردِ شک و شبهه قرار نمی‌گیرد، ملت ایران بویژه نسل پس از نسل انقلاب، بتوانند ضمنِ تجدید اعتبارِ بین‌المللی و تجربه‌ی اراده‌ملی خود، در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ ملکِ مشاعی به نام وطن مشارکت داشته باشند، تا امیدی واقعی را در مسیر شکوفائی ایرانیان در میهن آزاد خود شاهد باشیم؛ تا شعار آزادی، استقلال، اراده‌یِ ملی، عملا احیاء و تعبیر شود.
فراموش نکنیم که تا وطن نباشد تن و چشمی نیست، و تا چشمی نباشد، نگاه و ایدئولوژی و دین و هویت انسانی، بی‌معناست.
چو ایران نباشد تنِ من مباد...بدین بوم و بر زنده یک تن مباد!
با احترام
خیام ابراهیمی
14 اسفند 1393
(سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق)
=======================
شرح عکس:
کوه یخِ ارادهِ ملی و پوشالیِ ایرانیانِ مستقل.
طبق سفسطه قانون اساسی ج.ا.ا
اظهارات رهبر: "حکومت" کارگزار است، و "مردم" کارفرمای حکومتند.
واقعیت قانونی: کارفرما(مردم)، باید منصوبِ کارگزار (حکومت) باشد.
...
مردم یعنی: بردگانِ الی‌الابدِ معنوی و مادیِ قدرت مطلقه، طبق دور باطل قانونی
...
یک- ولایت مطلقه فقیه، منصوبِ خبرگانِ برگزیده‌یِ رهبری است.
دو- شورای نگهبان قانون اساسی، منصوب رهبری است.
سه- مجلس خبرگان رهبری، برگزیده شواری نگهبان منصوب رهبری است.
چهار- مجلس شورای اسلامی، برگزیده شورای نگهبان منصوب رهبری است.
پنج- رئیس قوه‌ قضائیه، منصوبِ مستقیمِ رهبری است.
شش- رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور) گزیده‌ی شورای نگهبان منصوب رهبری است.
هفت- فرماندهان نظامی ارتش و سپاه، منصوب رهبری هستند.
هشت- رئیسِ صدا و سیمایِ ملی مبلغِ نگاه حاکم، و منصوبِ مستقیمِ رهبری است.
نتیجه: "مردم" و اراده‌یِ ملی در مالکیتِ مطلقِ قدرتِ قانونیِ رهبری هستند. بنابراین مردم بدونِ تائید رهبر هیچند!