کلیدِ دولتِ امید و تدبیر ایرانیان، در قفلِ "قانون اساسی"

کلیدِ دولتِ امید و تدبیر ایرانیان، در قفلِ "قانون اساسی" و در دستانِ شماست!
در چرخه‌یِ "دروغِ" قانونی، و بازیِ حذفِ "اراده‌یِ ملی" و ایرانی، رأیتان به درخواستِ "تغییرِ قانون اساسی" چیست؟ "آری" یا "نه"؟ و یا "نمی‌دانم"؟!
پاسخ و سکوت درمقابل این سؤالِ "بی‌خطر" معرفِ جایگاه ماست! خود را بشناسیم!
================================================
آیا "قانون اساسی" شما را به عنوان یک "ایرانیِ صِرف" محترم می‌داند؟
برای پاسخ می‌توانیم نترسیم! سالِ گذشته، مقام رهبری با دعوت از مخالفین نظام برای شرکت در انتخابات، برای اولین بار، به مخالفینِ نظام رسمیت بخشیدند! آقای خمینی هم که گفتند هر نسلی باید بر سرنوشت خود مسلط باشد و پدران نمیتوانند سرنوشت فرزندان را تعیین کنند!
به باورم، در بن‌بستی قانونی، دیگر وقتِ تغییر (و نه اصلاحِ) "قانون اساسی" به نفع ایران و ایرانی و احقاقِ اراده‌ی ملی فرا رسیده است... و اما چرا؟
.
1- رهبر فعلی، سال گذشته با رسمیت دادن به "مخالفین نظام" که فقط دلبسته به ایران هستند، درخواست کرد که در انتصاباتِ ریاستِ جمهوری شرکت کنند! تا بدینوسیله شاید بتوانند برای نظامِ خود اعتبار بین‌المللی بخرند و از فشارِ تحریمهای ویران کننده بکاهند! تا بواسطه‌یِ مخالفین نظام که همانا "بی‌اعتبارانِ قانونِ اساسی" هستند و به پاک ماندن از قرائتِ دولتیِ دین، افتخار می‌کنند، برای تثبیت و حفظِ نظامِ خود مهلتی بیشتر ذخیره کنند! گویا مشکل دنیا با نظام، فقدانِ قدرتِ اراده‌یِ ملی در قانون اساسیِ ماست. قدرتی که در دستان یک نفر متمرکز شده است و نظارتی را بر قدرتِ خود برنمی‌تابد! دنیا به چنین قدرت انحصاری اعتماد ندارد! وگرنه فعالیتِ کشورهائی دموکراتیک که پاسخگوی اراده‌ی ملی هستند، همچون ژاپن، در انرژی هسته‌ای بیشتر از ماست! اما در آن ولایات، قدرت ملی متمرکز نیست! و تا چنین قدرت متمرکزی قانونی باشد، ایران به ثبات و ایرانی به امنیتِ پایدار نخواهد رسید!
.
2- رهبر قبلی پیش از انقلاب گفته بود: به چه حقی ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشتِ ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.
حالا چگونه است که ملتی در سی و شش سال پیش باید بتواند سرنوشت نسلهای بعدی را تعیین کند؟! آیا "اراده‌یِ ملی" یک دروغِ نهادینه برای سرپوش گذاردن بر "اراده‌یِ میلیِ" یک نفر نیست که فقط به کارِ تائیدِ منویات و منصوبات آن یک نفر می‌آید، وگرنه غیرخودی و محذوف و مطرود است؟
.
3- آقای روحانی به عنوانِ رئیس دولتِ حکومتِ آقای خامنه‌ای، ادعا دارند که نماینده‌یِ واقعیِ مردم هستند! و این در حالی است که عملا، قانون اساسی بنا به تفسیر شورایِ نگهبانِ منصوبِ رهبری، از ورود ایرانیانِ آزاده‌ای که به دین و یا قرائتِ دولتی دین تن نمی‌دهند اجازه‌یِ حضور در نظام "تصمیم‌سازی" و "تصمیم‌گیری" را نمی‌دهد و عملا از اعمال حق اراده محروم و محذوفند! بنابراین آقای روحانی به دروغی قانونی خود را نماینده‌یِ راستینِ ایرانیان می‌دانند! در واقعِ ایشان برگزیده‌یِ ناگزیرِ تنها بخشی از ایرانیانی هستند که علی رغم مخالفت با قانون‌اساسی که هویت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در میان برگزیدگانِ محدودِ رهبری به قدرت رسیده‌اند، نه بینِ کاندیداتورهای مستقل به صرف ایرانی بودن. به چنین دورغ بزرگی "قانونِ اساسی جمهوری اسلامی" هویت و معنا می‌بخشد! قانونی موروثی از پدرانی که یا سر بسیاریشان بالای دار رفته، یا در جنگ شهید شده‌اند، یا از وطن گریخته‌اند، یا در زندانند و یا به انزوا کشیده شده‌اند؛... و البته تعدادِ قلیلی از آنان مزد بگیر حکومتند، که تمام فرصتهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاریهای استراتژیک، و منابع ملی در دست همین درصد ناچیز است که سایه‌یِ خود را بر حیثیت یک ملت انداخته‌ و دست‌بردار هم نیستند، چون اینها نباشند همواره عده‌ای در صف احتیاجند! همین انحصار موجبِ رویشِ بردگی فکری، چاپلوسی، ترویج دروغ و ریا و فساد و آدمفروشی و دزدی و ستم روزافزون و ناامنی حریم خصوصی و مانعِ شکوفائی مردم می‌شود.
.
4- ایرانیان محذوف از قانون اساسی و فرزندان و نسل فعلیِ پس از نسل اول انقلاب، قانونا از امکانِ مخالفت و یا بیعت مستقیم با قانون موروثی محرومند! و در طی 37 سال پس از انقلاب، همواره مشارکتِ ناگزیر مردم در انتخابات برای گزینش بین بد و بدتر، توسط حکومت به معنای موافقت با حکومت القاء شده است! و این هم یک "دروغ دیگر" که تنها به اتکاء قانون فردگرایانه، به حساب مردمی که تنها برای تائید آن "یک نفر" محترمند و راهی برایِ اعتراض ندارند، در بوقِ صدا و سیمای رهبری دمیده میشود!
.
5- قانون اساسی ظاهرا بر اغلبِ آزادیهای مدنی از جمله تظاهرات، شرکت در انتخابات آزاد، تشکیل احزاب، آزادی بیان، عدم تفتیش عقاید و ... صراحت دارد، اما همه و همه با تفسیرِ شورای‌ِنگهبانِ منصوب رهبری که برگرفته از دیدگاهِ آقای خودند، به نفع یک نفر (ولی مطلقه فقیه) تفسیر و تحدید میشوند! خب تا اینجای کار تفسیر به رای قوانین، قانونا حق شورای نگهبان است، رهبری هم قانونا حق انتصاب اندر انتصاب اندر انتصاب شوراهای نگهبان، ملی، خبرگان، صدا و سیما و قوه ی قضائیه، و البته ریاست دولت خود را دارند، و البته با واسطه ی مردم همواره از این قدرت برخوردارند که بین چند گزینه ی منتصب خود مردم را به انتخاب یکی وادارند! بنابراین بازی با اراده‌یِ مردم قانونا به رهبری واگذار شده است! اما ایشان تمام نقطه نظرات خویش را به ریش مردم می‌بندند! این هم یک دروغ بنیادیِ دیگر که البته قانون بر رهبری و نمایندگان ایشان و مردم مشتبه می‌کند!
.
6- "دروغ" در یک نظام مدعی مردمسالاری، و بازی با کلماتی بنیادی که اصولا تعریفشان باید برگرفته از آراء مردم باشد، نه فقهایِ مورد نظر رهبری، می‌تواند بنیاد یک کشور را ویران کند! تعریف از حق و باطل، خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، امنیت و ناامنی، خیانت و امانت، اگر مطابق با اراده‌یِ ملی نباشد، عملا در مرور زمان "مردم" واکنش و بازخورد انتخاب آگاهانه‌یِ عمل خود را درنیافته و نمیتوانند در مسیر رشدی بالنده به اصلاح دیدگاه و معرفت خود بیفزایند و کم کم از شناسایی و اعمال اراده بر حقوق خود فاصله گرفته و با حقِ سروریِ خویش بیگانه ‌شده و تبدیل به برده‌ها و مهره‌هایِ صاحب قدرت مطلقه می‌شوند! آنگاه "اراده‌یِ ملی" تبدیل به اراده‌یِ میلیِ "یک نفر" خواهد شد! و این بزرگترین دورغی است که قانون اساسی به تولید و رشد آن میدان می‌دهد! ظاهرا در این بازار مکاره دروغ هیچ عنصری جز "قانون اساسی موروثی" مقصر نیست! همان قانونی که به ادعای آقای خمینی نباید سرنوشت نسلهای بعدی را تعیین کند! اما "قانون اساسی" اجازه‌یِ چنین استیلایِ جاودانه ای را به کوچکزاده ها و آقازاده‌ها و مردم میدهد که بنیاد زندگی خود را بر دروغ پایه نهند!
.
7- به اتکاء قانون، دروغ از در و دیوار این مملکت می‌بارد! دروغ در تمام مولوکولهای هوا و سلول‌هایِ بدن این مملکت رسوخ پیدا کرده و کمتر کسی به آن اشاره می‌کند! کمتر اندیشمند و هنرمندی دغدغه‌ی خویش را مصروفِ این ویروس در حال تکثیر قرار داده است! اشاره‌های واهی به انسانیت و عشق و محبت و دوستی و مساواتِ ناممکن و هزار کوره راه دیگر، در چنین فضایِ مسموم قانونی چه معنایی جز گمراهی و منحرف کردن اذهان عمومی از چاره‌یِ اصلی دارد؟ این همه ناهنجاری برآمده از قانونی اساسی است. قانونی که در خود قدرتی "فراملی" را بر اراده‌یِ ملی و قدرتِ آحادِ یک ملت حاکم کرده است! قانونی که به نام اسلامِ حوزوی و دولتی، "اراده‌یِ ملی" را در دستانِ "یک نفر" محصور کرده است! "یک نفر" که:
1-7) قانونا شورای نگهبان را به نفع و سلیقه‌یِ خود، منتصب می‌کند!
2-7) شواری نگهبانِ قانون اساسی که بدون الزامِ قانونی به پاسخگوئی به نمایندگان واقعی (و نه گزینشیِ) مردم، صلاحیتِ کاندیداتورهایِ غیرخودیِ مخالفِ رهبر را در دو شورای ملی و خبرگان رد می‌کند! و رؤسایِ قوه‌یِ قضائیه و صدا و سیمای ملی توسط او منصوب شده تا قانونا به نفع خویش کنترل شود تا به دادِ هیچ فریادِ غیرخودی و ملی نرسد.
3-7) طبق دوری باطل بر اساس قدرت فراملی رهبری، نمایندگان شورای ملی و خبرگان رهبری، همه میتوانند از تبارِ آقازاده‌ها و کوچک‌زاده‌ها باشند و منابع ملی را به سلیقه‌یِ همان "یک نفر" خرجِ مطامع خود به نام ملت و الله کنند!
4-7) رهبری که قانونا مقصر نیست و اگر خود نخواهد، می‌تواند تا ابد بر تخت سلطنت و پادشاهی تکیه زند! رهبری که عملا اثبات کرده که به هیچ ارگان و سازمان ملی پاسخگو نیست! و پرسش از او با فحش و تهدید و دستگیری مواجه شده و جرم است؛ و نهایتا قانونا باید تنها به منتصبینِ خود پاسخگو باشد! رهبری که سؤال از او میتواند سرت و زندگی‌اَت را بر باد دهد!
آیا سی و پنج سال تجربه‌یِ ویرانگر در حکومتی که تمامیتخواهی‌اش قانونی است، کافی نیست برای اینکه بفهمیم قانون اساسی موروثی از پدران، پارادوکسیکال و پرتناقض بوده و عامل اصلی اینهمه فقر و فساد و دزدی و ویرانی و بدبختی و ناامنی ملت است که امنیت میلی حاکمان را به مثابه امنیت ملی حقنه میکند؟
.
8- دروغ فرهنگی: بر خلاف سرزمینهائی که لیبرالیسم و سکولاریسم را پذیرفته اند، در سرزمینهایِ ایدئولوژیک، باور حاکم بر این است که یا خدا نیست، و یا خدا هست! شما که به سن اختیار نرسیده‌اید بواسطه‌یِ فرهنگ رسمیِ دولتی و حکومتی، ناگزیرید یکی را بپذیرید که بدان اشراف ندارید! و این یعنی اولین دورغ! شما با دروغ به دنیا می آئید، تحت تاثیر این دروغ، با دروغ رشد می یابید، و نهایتا با دروغ از دنیا می‌روید! و در تمام این فرصتِ محدودِ زندگی و رشد و بالندگیِ حیاتِ دروغین، عملا ناراضی هستید! نام دیگر این حیات دروغین، روزمرگی با اعمال شاقه است. دولتها به عنوان نمایندگانِ ملتها چه اهتمامی برای عدمِ تحمیلِ این دروغ به حیثیت و هویت انسانیِ و تکریم اراده و اختیارِ فرزندانِ خود دارند؟ داستان از خانه آغاز می‌شود! وقتی امنیتِ شما وابسته به لبخندهای پدر و مادر و محیطِ جاهلتان است. اگر به باور آنان تن دهید پاداش می‌گیرید و اگر تن ندهید جریمه می‌شوید! آیا قانون نباید جلوی چنین ظلمی را بگیرد تا شهروندانش از امکانِ استقلال رای و آزادی و اختیار برخوردار باشند؟ شما تنها در سرزمینهایی که بر مدنیت و مردمسالاری راستین استوارند، پاسخی درخور می‌شنوید! گویا آنها خدائی‌تر عمل می‌کنند!
قانون اساسی جمهوری اسلامی و رهبریِ جمهوری اسلامی، برای این پاسخِ حیاتی جوابی ندارند! چون برایِ تحمیل باورهایِ استراتژیکِ خود، از زمان ازدواج تا قبل از تولد و هنگام تولد و از مهدکودک تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه و تشکیلات اداری و کاری و اشتغال و ... برنامه‌ی اطاعت و بردگی را قانونا تئوریزه می‌کنند! این سرنوشتِ ظالمانه را پدران و مادرانِ نسلهایِ قبلی تعیین و بر نسلهایِ بعدی تحمیل کرده‌اند! آیا وقت آن نیست که به این ستمِ موروثی و تاریخی که ویرانگر آزادگی و اختیار و اراده است پایان داد؟ تا باورها و شخصیت و هویت فردی معنائی راستین و نه دروغین داشته باشد؟ برای نمونه اگر شما به ادیان مورد اعتنای قانون حکومتی باور نداشته باشید، چگونه خواهید توانست درس بخوانید، ازدواج کنید و به به کار اشتغال یابید؟! مگر اینکه دروغ بگوئید! و مطمئنا اغلبِ ایرانیانِ وابسته به خدمات دولتی، ذیل این سلطه‌یِ دروغ پرورِ ناشی از قانون اساسی و حکومت، این دروغ را گفته‌اند! آیا از شما چنین دورغی زورگیری نشده است؟!
.
9- نتیجه: برای پایان دادن به این چرخه‌یِ ترویجِ تزویر و دروغِ قانونی و فرهنگی لازم است که به سفارشِ فراموش شده‌یِ آقای خمینی، ابتدا نسل فعلی و نسلهای بعدی بر سرنوشت خود حاکم باشند، و برای احقاقِ چنین اراده‌ای ضروری است ابتدا امکان تغییر قانون اساسی تنها به درخواست و اراده‌یِ ملت مقدور باشد. قانونی که پر از تناقض و پارادوکسیکال بوده و دروغ را بصورتِ زنجیره‌ای، آنقدر نهادینه میکند تا بنیادِ ایران و ایرانی ویران شود! برای تغییرِ چنین قانونی شاید باید از رئیس دولتِ آقای خامنه‌ای، که مدعی‌است منتخب مردم است، یاری جست! و البته، هر چه زودتر بهتر! اگر صدقی در میان باشد باید اذعان داشت که برای چنین درخواستی "فردا" دیر است! مگر اینکه به چرخیدن گردِ خویش راضی باشیم. آیا شما راضی هستید؟
.
10- دوستان، سروران، دانشمندان، شاعران، نویسندگان و فرهیخته‌گانِ محترم! آیا شما به ترس‌ها، دروغ‌های روزافزون، و وضعیتِ نابسامانِ قانونیِ خود راضی هستید؟ قانونی که شما را به صرف ایرانی بودن به رسمیت نمی‌شناسد! اگر موافق استمرارِ چنین قانونِ دروغ پروری هستید، پس اعتراضتان به سلیقه‌یِ آن یک نفر که باید تک تک نفس‌هایتان را معنا کند چیست؟ در اینصورت از این نوشته در گذرید و فراموشش کنید! اما اگر مخالفید، فکر می‌کنید تکلیفتان چیست؟ آیا وقت آن نرسیده از آقای روحانی بخواهیم برای تغییر این قانونِ پارادوکسیکال و احیانا بازنویس آن بر اساس تضمینِ احقاق و اعمالِ اراده‌ی ملی و تمام ایرانیان، با امکانِ رفراندومی دیگر، اقدامی عملی را آغاز کند؟!
.
11- فراموش نکنیم که در بستر قانون اساسیِ فعلی، بدونِ امکان قانونیِ اعمالِ اراده‌یِ ملی (نه میلی) دنیا ایران و ایرانی را محترم نخواهد دانست، و دربازیهای خود روی قدرت این ملت حساب نخواهد کرد، مگر با ترس از تروریسم و انرژی هسته‌ای! که در چنین حالتی به شما به چشم یک داعشی و بوکوحرام و بن لادن نگاه خواهد شد! من که به این چهره‌یِ نامحترم و خشنِ قانونی که سرنوشت من و فرزندانم را در بی‌ثباتیِ مستمر نگاه داشته و به نابودی خواهد کشاند، اعتراض دارم! که مملکتی که قانونا بر اراده‌ی ملی استوار نباشد با هر تدبیری هیچگاه به ثباتی پایدار و پویا نرسیده و به آینده اش امید نمیتوان بست! مگر اینکه به معجزه‌یِ عصای موسایِ آقای روحانی ایمان داشته باشید که قطعا مؤمنین روزی نه چندان دور آن ایمان را با گوساله ی سامری خواهند فروخت! چه می‌گوئید؟ درخواستِ محترمانه از آقای روحانی برای احقاقِ اراده‌یِ ملی در قانونِ اساسی جایز است؟ یا نه؟! به همین که هستید و هست راضی هستید؟ و منتظر استحاله‌یِ رهبران دعا می‌کنید؟ لطفا نترسیم! سال گذشته، مقام رهبری با دعوت از مخالفین نظام برای شرکت در انتخابات، برای اولین بار، به مخالفینِ نظام رسمیت بخشیدند! آقای خمینی هم که گفتند هر نسلی باید بر سرنوشت خود مسلط باشد! smile emoticon آیا برای امضاء طوماری جهت درخواستِ تغییرِ قانون اساسی حاضرید؟ این کم هزینه ترین راه است! هر راه دیگری از جمله انقلاب و یا اعتراضهایِ پراکنده، جز ناامنیِ پنهان شما و مخدوش کردن امنیت میلی و (شاید ملی) ثمری ندارد!
.
12- یار دوازدهم شما باشید: درخواست برایِ تغییرِ قانون اساسی "آری" یا "نه"؟ و یا نمی‌دانید؟!
خیام ابراهیمی
===========================
پس نوشت:
البته فکر نمی‌کنم آقای روحانی کاتولیک تر از آقای خاتمی که پرچمدار اصلاحات بود، باشد (که نیست!)؛ اما به باورم باید حجت بر ادعای مردمی بودن پایان یابد، و مشخص شود اینان در کمال خودشیفتگی خود را متولیِ بلاعزل و مصلحِ مردم و وکیل الله و اسلام می‌دانند، نه وکیلِ مردم! این یدئو باورهای آقای خاتمی را راجه به دموکراسی به یاد می‌آورد که به اشتباه احقاقِ حقوق حقه‌یِ ایرانیان را از ملکِ مشاعی به نام میهن، دموکراسی غربی با حمایت امریکا میخوانند! به چه حق و برداشتی؟ باید از خودشان پرسید. https://www.facebook.com/video.php…