شکایت از قانونِ اساسی

شکایت از "قانونِ اساسی"!
"مسئولین" بی‌تقصیرَند، مشکل از "قانونِ بد" است!
از حرامخواریِ قانونی، تا ویرانیِ یک ملت، در بخشِ پیدا و پنهانِ کوهِ یخ!
(ریشه‌یابیِ نابودیِ "اراده‌یِ ملی" و فساد فرهنگی، توسط "قانونِ اساسی")
چقدر حساسید؟! تداومِ حرامخواریِ قانونی، "آری" یا "نه"؟!
=======================================
رئیسِ مجلسِ شورایِ اسلامی (ملی سابق)
آقایِ لاریجانی!
.
موضوع: درخواستِ تغییرِ "قانونِ اساسی" به‌نفعِ احیاء "اراده ملی" (پیش از انتخاباتِ آتی)
پیوست: دارد.
.
1- آقای خمینی (در بهشت زهرا- سال 57): به چه حقی ملت پنجاه سال(پیش) از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌كند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است!
2- آقای ‫#‏خامنه‌ای‬ (در انتخابات ریاست جمهوری- سال 92): ایشان از مخالفین نظام علی‌رغم مخالفت با نظام و قانون اساسی، با تاکید بر عِرقِ ملی، دعوت به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد. از این‌رو ایشان برای اولین بار پس از انقلاب ایرانیانِ مخالف نظام و قانون اساسی را به رسمیت شناخت!
.
با سلام!
همان‌طور که مستحضرید، بموجبِ قانون اساسی موروثی، ایرانیان فارغ از ایدئولوژی و دین قانونی، از حضور در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ میهن خود، محرومند. 36 سال است که به دلایلِ متنوع، نظام ج.ا از توسعه‌یِ سیاسی سرباز می‌زند؛ هر چند که توسعه‌یِ سیاسیِ واقعی و ملی، بر مبنایِ قانونِ اساسی ج.ا مقدور نیست! بنابراین علی‌رغمِ آرمانهایِ انقلابِ سهل الوصولِ مردم ایران در سال 57، که بخشی از آن در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است، به‌نظر می‌رسد در بن‌بستِ قانونی، دستِ مسئولین نظام برایِ دخالت‌دادنِ ایرانیانِ بدونِ ایدئولوژی و دینِ دولتی و قانونی، قانونا بسته باشد! بر زمین ماندنِ حقوقِ واقعیِ ملت در طول 36 سال گذشته همواره مغفولِ بحرانهایِ تحمیلی بوده است؛ از جمله: امنیتِ مرزها و تمامیتِ ایران در ابتدایِ انقلاب؛ جنگ؛ دوران سازندگی؛ مقابله با اصلاح طلبان؛ مقابله با فتنه؛ مقابله با تحریم؛... و بعدها: اتحاد برای رسیدن به سند چشم‌اَنداز...
.
اجرایِ قانونِ اشتباه مبتنی بر دروغ و تناقض، می‌تواند در کالبدِ فرهنگِ یک ملت، روحِ دروغ و تشویش را بدمد! و ملتی که با هر دَم و بازدم خویش، با دروغ زندگی کنند، دیر یا زود دچار فساد شده و از هم خواهند پاشید. "قانون" ضرورت بلامنازع جوامع مدنی است و البته لازم و غیرقابلِ اجتناب است، به این شرط که در خود تناقض نداشته باشد و منتهی به شکوفائیِ تمام صاحبانِ حق شود. قانونی خوب است که استخوان لای زخم نداشته باشد! وگرنه مردمش باید همواره دردی ملی را تا نابودی کامل تحمل کنند! آنان‌که بر طبلِ قانونی اشتباه می‌کوبند که بسیاری از صاحبانِ حق را از نظام مدیریت کشور خود حذف کرده است، در واقع کمر به نابودیِ صاحبانِ حق بسته‌اند!
در این نوشته، من به پاره‌ای از تناقضاتِ نهادینه در قانون اساسی که مقدس نیست و برآمده از نگاه ممکن‌الخطایِ نسل گذشته است، و منجر به حذف صاحبانِ حق از ملکی مشاع به نام وطن است، اشاره می‌کنم:
.
اصل ۴۱ قانون اساسی
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است؛ و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او، یا در صورتی که به تابعیتِ کشورِ دیگری درآید.
نقد: حق مسلم هر ایرانی، قبل از هر خصیصه‌ای، حقِ مشارکت در مالکیت ملکی مشاع به نام وطن است. "چشم" بر "نگاه" اولویت دارد! بی چشم، نگاهی متصور نیست! بی وطن، باوری متصور نیست! شکوفائی باور و نگاه در بسترِ چشم‌خانه‌ای به نام وطن مقدور است. پس حق‌ِملی بر حق دین و ایدئولوژی اولویت دارد! نمی‌توان "حقِ ملی" را به دلیل ایدئولوژی از کسی ساقط کرد. و اگر هر قدرتی چنین کند بیت‌المال را محلِ تلنبارِ حقوق غصبی و حرام کرده است. اگر اصول دیگر قانون اساسی به چنین تصرفی در حقوق ملی میدان دهد، این قانون دارای اصولی پارادوکسیکال و متناقض بوده که نهایتا به سیطره و توسعه‌یِ زر و زور و تزویر و دورغ و ریا و رانت و فساد و نهایتا از هم پاشیدگی ملت منجر خواهد شد!
.
قانون از سوئی می‌گوید:
اصل ۱۲
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرِ قابلِ تغییر است!
نقد: الی‌‌الابد دانستن دین و مذهب (آن هم به قرائت و تاویلِ دلبخواهِ صاحبان قدرت)، حکایت از تحمیلِ اجباریِ یک نگاه دیروزی بر نسل‌های امروز و فردا دارد! نگاهی که اراده و اختیارِ شخصی و معرفتبارِ انسان را از انتخاب و آزادگی و معرفت تهی می‌کند! آن هم در دینی که تاکید بر اهمیتِ اختیار شخص بالغ در باور و ایمان دارد! چنین اصلی جز بر اصالتِ زور و ریاکاری و دروغ در نسل‌هایِ بعدی و آیندگان نمی‌افزاید و مخالفِ آموزه‌هایِ دینی و انسانی و ذاتِ دینی است که در آن اکراهی نیست! فقها و حقوقدانانی که این قانون را تصویب کرده‌اند چگونه نتوانسته‌اند بفهمند که اصولا این حق را ندارند که برایِ فرزندان و آیندگان تصمیم گرفته و سرنوشتِ فردایِ میهن را رقم زنند؟ قائلین به چنین اصلی اگر توسط ابلیس تسخیر نشده باشند، اما همراه و همدل با خودِ شیاطیننَد؛ مگر آنکه بخواهند به خود و مردم دروغ بگویند! باز هم دروغ!
.
همچنین:
اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، موردِ تعرض و موُاخذه قرار داد.
نقد: تفتیشِ عقاید چیست؟ جز این‌که در مدرسه و دانشگاه و اداره و دفاترِ ثبت ازدواج و تمام ارگان‌های دولتی حتما باید به دینی قانونی معتقد باشی، وگرنه امکانِ فعالیت و پیشرفت نداری. قانونی که علی‌رغمِ باوری حقیقی، از شهروندانش اقراری دروغین می‌طلبد، قانونی اشتباه و شیطانی است! چرا که حق انسان را از سرنوشتِ اجتماعیِ خویش مصادره کرده است! اما بنا بر اصل 56 هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند! بر اساسِ چنین قانونی جز بر توسعه‌یِ دروغ و ریاکاری نمی‌توان امیدوار بود! و کشوری که مردمش در تمام مراتبِ زندگی اجتماعی، بنیاد فعالیتهایِ خود را بر دروغ استوار کنند، دیر یا زود به فساد کشیده خواهند شد و بواسطه‌یِ موریانه‌هایِ دروغ از درون تهی‌شده و از هم خواهند پاشید.
اما از سوئی قانون می‌گوید:
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمتِ منافعِ فرد یا گروهی خاص قرار دهد؛ و ملت این حق خداداد را از طُرُقی که در اصولِ بعد می‌آید اعمال می‌کند!
نقد: سفسطه از همین اصل و اصولِ بعد آغاز می‌شود! هیچ‌کس حقِ حاکمیت مطلق بر انسان ندارد، اما ملت می‌تواند این حق را به ولایتِ مطلقه‌ی فقیه که مفسرِ خداست بسپرد! همان ولایت مطلقه‌یِ فقیه به عنوانِ "صاحبِ امر" که می‌تواند تا خود نخواهد به منصوبینِ قانونی‌اش که توسطِ مردم در انتخابات تائید شده‌اند، امر نکند که به حکم موکلینشان تمکین کنند! آن‌گاه مردمی که ذوب در ولایت باشند و این را اثبات کنند "خودی" می‌شوند، و مردمی که ذوب در ولایت ایشان نباشند "غیرخودی" و بی‌خودی! اینجاست که مردمی که با "ولی مطلقه‌ی فقیه" وحدت نداشته باشند، مردم نیستند! و اگر با او وحدت داشته باشند "وحدت ملی" معنا پیدا می‌کند و "مردمسالاری" مترادفِ "فقیه سالاری" می‌شود، و می‌توان یکی را به جایِ دیگری استعمال کرد.
این پیــچِ فلسفی و سفسطه آمیز در قانون اساسی، همان دروغِ نهادینه‌ای است که مسئولین ارشد نظام با آن ادبیات گفتگو می‌کنند و مردم را قانونا به خطا می‌اندازند! و قانون قانون کردنِ مسئولین در ادبیاتِ سیاسی حکومت بر مبنای همین دروغ ترویج می‌یابد و مبهم می‌ماند و موجب اغفال مردم می‌شود!
دروغی قانونی بر اساسِ قانونی پارادوکسیکال، که می‌تواند با تکیه بر عبارتِ "امنیت ملی" یک ملت را تا ابد بَردِه و صغیر نگاه دارد! و راه اراده‌یِ ملی را برای ورود به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منابع ملی خود، در دورِ باطلِ انتصاب و انتخابی مورد پسند قدرت مطلقه، بسته نگاه دارد! و از ورود آن‌ها با اعمال قدرت قانونی شورای نگهبانی منتصبِ قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی با استصواب، جلوگیری کند!
.
نتیجه:
1- 36 سال است که حکومتِ قانونی، به منتقدین و مخالفینِ چنین قانونِ پارادوکسیکال و ویرانگری، اجازه‌ی ابراز وجود در تنها میهن خود نداده است.
2- 36 سال است که تنها ذیل سایه‌ی دروغِ قانونی میتوان در اجتماع حضوری مؤثر داشت.
3- 36 سال است که اراده‌یِ ملی ایرانیان فارغ از ایدئولوژی و دین رسمی و دولتی، حقی در مشارکت در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در منابع ملیِ ملک مشاعی به نام وطن خویش ندارند!
4- 36 سال است که بیت‌المال از حقوقِ کتمان‌شده‌یِ ایرانیان مستقل از دین و ایدئولوژی زوری، انباشته است، و قانونی اشتباه و حرامخوار، حق نگاه کردن را ازچشم ایرانیان به نفع یک نگاهِ قانونی مصادره کرده است و بر منابعِ ملیِ همگان چنگ انداخته است.
5- 36 سال است که مزدبگیران نظام، قانونا از مالی حرام می‌نوشند! و به حرامخواری خویش معترض نیستند! بلکه به مالباختگان متعرضند! چون حرامخواری قانونا مجاز است و تا از رانت و قدرت مصادره شده منتفع هستند به چنین قانونی راضی هستند!
6- بدین‌گونه در غیابِ قانونیِ "اراده ملی" و نظارتِ ملی بر عملکرد حکومت، تک‌نگاهی، سفله‌پروری، ریاکاری، آدمفروشی، دروغی قانونی، فسادی فراگیر، و بی ثباتی و ویرانیِ امنیت و هویتِ فردی و اخلاق و فرهنگ، شیوع یافته، و دیر یا زود اساسِ کشور بر اساس قانونِ اساسیِ غاصبِ حقوق بخشی از ایرانیان، ریشه‌کن خواهد شد.
7- بر اساس این قانون، مسئولین بی‌تقصیرند و قانونمندانه مجریِ قدرت ناشی از آن، و بر اساسِ تشخیصِ "یک نگاه" هستند! در قانونی که نسلِ گذشته تصویب کرد و یکبار در سال 68 به نفع قدرت مطلقه متمرکزتر شد! مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت تا قدرت مطلقه قانونا بتواند هر آنچه در ذهن خود دارد به عیان و پنهان اعمال کند! این قدرت را نسل گذشته به مجریان قانون اساسی داده است نه نسل فعلی. حال آنکه پدران حق نداشته‌اند، حقوق مشاع ملی نسلهای بعدی را پیش فروش کنند! اما این خطا رخ داده است! و اینک من به عنوانِ یک ایرانی مایلم بدانم چگونه می‌توان این حق را زنده کرد؟ احقاق این حق به معنای احیاء حقوقِ انسانیِ مغفول مانده در قانون اساسی نسل گذشته و احیاء نسلهای بعدی و احیاء یک ملت مرده است؛ و امری مهم‌تر از احیاء یک ملتِ بی‌اختیار نیست.
8- اصل ۵۹
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
پرسش: آیا می‌توان با وجود نمایندگانِ قانونیِ ذوب در ولایتِ منصوبِ شورایِ نگهبانِ منصوبِ ولی فقیه، به اصلِ 59 قانون اساسی متوسل شد؟ و یا باید به قوه‌یِ قضائیه‌یِ باز منصوبِ رهبری شکایت برد؟
آری، می‌توان! اگر نمایندگان به حرامخواریِ قانونی از حقوق من راضی نباشند.
نه، نمی‌توان! اگر نمایندگان به حرامخواریِ قانونی از حقوق من راضی باشند!

9- اما با توجه به اصل 177 قانون اساسی، به نظر می‌رسد نمایندگانِ پاکدستِ مجلس، تنها می‌توانند ضرورت تغییر ‫#‏قانون‬ اساسی را به ‫#‏همه‌پرسی‬ بگذارند، و یا در صورت عدم همراهی سایر نمایندگان، تنها از حرامخواری خویش استغعفاء دهند، چرا که قدرتی برای تغییر قانون اساسی ندارند! بنابراین لازم است در صورت عدم تمکین نمایندگان، این درخواست به مقام رهبری احاله شود،تا شاید مسئولین متدین از شرّ حرامخواریِ حق امثالِ "من" خلاص شوند!
اصل ۱۷۷ - ‫#‏بازنگری‬ در قانون اساسی:
بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
نقد: هر چند در صورتِ گذر از هفت‌خوانِ رستم، این برگزیدگانِ مستقیم و غیرمستقیم رهبری هستند که باید تصمیم بگیرند! اما چگونه می‌توان از آنان توقع داشت که بر خلاف رای ارباب و ولی‌نعمتِ خود که رایِ خدا دانسته شده است، تصمیم بگیرند؟ یعنی از هر راهِ قانونی وارد شوی در دوری باطل، بدونِ نتیجه سرگیجه خواهی گرفت. بر مبنای این اصل، معلوم نیست، وقتی دین و مذهب آیندگانی که هنوز به‌دنیا نیامده‌اند تا به معرفتِ نگاه و احیانا دینی نائل شوند تغییرناپذیر باشد، چگونه می‌توان باور داشت که مسئولینِ نظام در چنین هیئت فرعون‌وار مسلمانند؟! وقتی مافوق قدرت الهی و مردمی، دین را اجباری و تقدیرِ آیندگان را در نگاه جزمِ خویش پیش‌خرید و حبس کرده‌اند؟!
10- هرچند اصل 177 بیانگر این است که: چنین درخواستی ناممکن است و در واقع مسئولین نظام در زندان قانون اساسیِ خودنوشته‌ و موروثی محبوسند! با این حساب برای رهائی از این زندانِ قانونی و انسان‌کُش چه باید کرد؟ آیا باید جلایِ وطن کرد و حقوق انسانی خود را از سایر ملل گدایی کرد؟ و یا باید برای حقوقِ یغما شده‌یِ قانونی توسط نسل گذشته، از مقام رهبری التماس کرد؟
مستدعی است با توجه به هزینه‌بار بودنِ تدوامِ این قانونِ غیرملی که منجر به ناامیدی ایرانیان مستقل، و عدمِ اعتمادِ بین‌المللی و تدافعِ مللِ جهان در مقابلِ حکومتی متمرکز شده است، هر چه سریعتر نسبت به مقدماتِ لازم جهت احیاء "اراده‌ملی" از طریق تغییر قانون اساسی، و "همه‌پرسی"، پیش از انتخاباتِ آتی مجلسِ شورا، اقدام فرمائید، تا همچون سایر کشورهائی که فعالیتهایِ هسته‌ایِ آنان بعلتِ نظارتِ مردمی و ساختار دموکراتیک آن‌ها پنهانی نیست و موردِ شک و شبهه قرار نمی‌گیرد، ملت ایران بویژه نسل پس از نسل انقلاب، بتوانند ضمنِ تجدید اعتبارِ بین‌المللی و تجربه‌ی اراده‌ملی خود، در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ ملکِ مشاعی به نام وطن مشارکت داشته باشند، تا امیدی واقعی را در مسیر شکوفائی ایرانیان در میهن آزاد خود شاهد باشیم؛ تا شعار آزادی، استقلال، اراده‌یِ ملی، عملا احیاء و تعبیر شود.
فراموش نکنیم که تا وطن نباشد تن و چشمی نیست، و تا چشمی نباشد، نگاه و ایدئولوژی و دین و هویت انسانی، بی‌معناست.
چو ایران نباشد تنِ من مباد...بدین بوم و بر زنده یک تن مباد!

با احترام
خیام ابراهیمی
14 اسفند 1393
(سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق)
...................................................
رونوشت: به ریاست جمهور، جهتِ پی‌گیری و دستوراتِ مقتضی و عاجل.
رونوشت: به مقام رهبری، جهت پی‌گیری و دستوراتِ مقتضی و عاجل.
=========================================
پیوست:
در پیِ حلِ مشکل است! در فکرِ باز کردنِ یک گره‌یِ کورِ قانونی و ملی بر گلوگاهِ امید! که از یک دروغِ بنیادی ریشه گرفته است! و تا باز نشود امیدی برای حیاتی سازنده نیست! و منجر به ویرانی کامل ایران می‌شود. می‌خواهد با معرفیِ این دروغ حیات‌کُش، دیگر به خود و دیگران دروغ نگوید! آیا کسی می‌داند آن دروغِ ویرانگر چیست؟
می‌پرسد: تو بگو ریشه‌یِ این‌همه ویرانی و معضلاتِ روزافزون و لاینحلِ اجتماعی از کجا آب می‌خورد؟ چرا وطن میان دروغ و فساد و فحشاء و اعتیاد و دزدی و اختلاس و فروپاشی اخلاق و فقر و بی‌ثباتیِ روزافزون و نااَمنیِ هویتِ ملی، غرقه و ویران شده است؟ چرا کاسبانِ دنیا به نامِ آخرت، این‌قَـدر هـــــــار شده‌اند و به‌جایِ فرمانبری از صاحبانِ ملکِ مشاعی به نام وطن، به فکرِ توسعه‌‌یِ خویش از جیب مردمِ مالباخته‌یِ در حضیض،‌ در جیبِ مردمِ عزیز دنیا هستند؟ چه کسی باور می‌کند کسی‌که از اراده و منابع ملی مردم خویش می‌دزدد، می‌تواند برای مردمِ دنیا امانتداری صادق باشد؟ چه کسی باور می‌کند آن‌که حتی یک بار پاسخگویِ مردم خویش نبوده، خیرخواهِ مردمِ محروم دنیاست و پاسخگویِ آنان خواهد بود؟ چه کسی باور می‌کند که لانگ‌شاتهایِ دوربین‌هایِ تلویزیون از مزدبگیرانِ تجمعی چند هزار نفره، مصداقِ بیعتِ قانونیِ یک ملت هفتاد میلیونی با منویاتِ سلطه‌جویِ یک نفر است، و چنین حقنه‌یِ غُلُوّ آمیز و کاذبی، "وحدتِ ملی" نام دارد و از جنسِ دزدیِ اراده‌یِ یک ملت در روز روشن نیست؟!
.
می‌پرسد: چه کسی فریب می‌خورد که آن‌که مدام به کین و فحاشی و دهان‌دریدگی شبانه روز تهدید به نابودی و مرگ می‌کند، می‌تواند در فکر صلح و آزادی اراده‌یِ فردیِ عالمیان باشد؟ چرا شاه (که مردم قانونیِ فلسطین هستند) اسرائیل را بخشیده، اما شاهقلی از این‌سویِ دنیا نبخشیده است؟ چرا یکی در این‌سویِ دنیا بدون اینکه حتی مالکِ مطلق کشور خود باشد، خود را محق‌تر از مالکینِ تمام سرزمینهایِ دنیا در تعیین سرنوشتشان می‌داند و هر روز به شعارِ مرگ بر این و آن مشغول است و در پی نابودیِ اسرائیلی است که فلسطینیان به عنوان مالکین آن سرزمین اینک نابودی‌اش را نمی‌خواهند؟! چرا این مالکِ مطلق‌العنان، تنـــورِ ایران هراسی و مخالفتِ جهانیان را علیه ملتِ خود داغ نگاه می‌دارد؟ به چه حق مسلمی؟ قرار است در این تنور داغ، نانِ چه کسانی پخته شود؟ چرا به دورغ خود را نماینده‌یِ مطلق‌العنانِ ملت و نسلِ امروزی می‌داند که رسما با او بیعت نکرده‌اند؟ آیا تنها به تائیدِ مجازیِ منتصبینِ خود، در دور باطل و غیرملیِ قانون اساسی دل خوش کرده است؟! و چرا از تائیدِ واقعیات می‌گریزد؟
.
در پیِ حلِ مشکل است، و دنبالِ راه حل می‌گردد و می‌پرسد: تو بگو ریشه‌یِ این‌همه ویرانیِ ناشی از دروغِهای رنگینِ مقدس بین فشارِ دو جبهه‌یِ سپید و سیاهِ حق و باطل، از کجا آب می‌خورد؟
.
و خود پاسخ می‌دهد: قانون اشتباه! به دلیلِ اصولِ قانون اساسی حرامخواری در لباسِ خدا. همان قانون اساسی که وطن را از صاحبانِ دیروز و امروز و فردایش یک‌بار برای همیشه به امانت گرفته و به دست یکی سپرده است که اجازه‌یِ تغییر آن را جز برایِ تمرکز بیشتر قدرت در دستان خود، به کسی نمی‌دهد. به دلیلِ حرامخواریِ قانونی از حقوقِ مردمِ غیررسمی‌ در قانون! چون نانشان آلوده به حق و خونِ آنانی است که بدونِ ایدئولوژی قانونی، حق تصرف در ملک مشاعی به نام وطنِ خویش را ندارند! آنان که نتوانسته‌اند به دروغ به دینی دولتی تن دهند و عملا و قانونا بی‌وطن شده‌اند، و اگر روزگاری به دروغِ آلـــوده شده‌اند، اینک در دروغِ خویش وامانده‌اند! اصلاح طلبانی که آب به آسیابِ یک دروغ قانونی میریزند و نانِ سوخته می‌خورند و باز کِشَش میدهند! حال آنکه خود بهتر می‌دانند که شعارِ "مردمسالاری"، و "ایران برای ایرانیان" با این قانون موروثی دروغی بیش نیست! خود بهتر می‌دانند که اگر امروز بخواهند همچون مردم آزاد از دینِ حکومتی، چون حسین آزاده باشند و با یزید بیعتِ قانونی نکنند و به فتوایِ فقهایِ درباری و قانونیِ مسلمانان، مرتد از دین شوند باید سَر ببازند! حسینی که هیچ کس را مجبور به بیعتِ قانونی نکرد و میانِ اقلیتِ هفتاد دو نفری به خیلِ عظیمِ هزاران مسلمان و نمازگزارِ قانونیِ امیرالمؤنین معاویه و یزید گفت: نه! بیعتِ زوری، هرگز! و گفت: اگر دین ندارید آزاده باشید! چون آزاده بودن جرم نبود! بلکه دینِ زوری جرم بود! چون پس از هزار و اندی سال باز هم یک امیراالمؤمنین با یک نگاهِ قانونی، چشم یک ملت را از کاسه درآورده است تا نگاه خود را در آن فرو کند! چون ایمانِ خصوصیِ حسین ارتداد نامیده می‌شود اگر به حرامخواریِ عمومی پیوند زد نشود. چون حق مُسَلّمِ اعمال نظر در منابع ملیِ مشترکِ وطن، به جرمِ قانونی هم‌نگاه‌نبودن با تک‌نگاهی همسو با اُمَویان، 36 سال پیش مصادره شده و تا امروز به حرام در بیت‌المال حصر شده است و غاصبانِ این حَقّ مسلم، از این مالِ شیرینِ حرام حریصانه می‌خورند و از این حرامخواری خود شادند و سیری ندارند و بس هـــار شده‌اند. چون سالهاست معتاد به بازیِ حرامخواریِ خویشند و حالا اگر کسی این بساط را بر هم بریزد کربلا برپا می‌کنند! چون می‌توانند کارزاری را که شاه نخواست و یزید خواست را شدیدتر برپا کنند. تنها با تکرار یک دروغ! ما بر حقیم و دیگران بر باطل. انگار معاویه و یزید حکومت قانونیِ خویش را بر حق نمی‌دانستند! انگار شاه حکومت خویش را قانونی نمی‌دانست! انگار یادشان رفته که با این شعار خمینی مردم فریفته شدند: "به چه حقی ملت پنجاه سال (پیش) از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌كند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است." ( سال 57- بهشت زهرا)
.
باز می‌پرسد: آیا این یک تَوَهُم و سیاه‌نمائی است که من می‌بینم؟ که امنیت ملی شبیه خانه‌ای با دیوارها و سقف و مرزهای محکم و امن است که درونش پر از زنبورهایِ نیش‌دار و مارهای افعی و درندگانی است که تعدادشان از ساکنین آن بیشتر است. در کوچه و خیابان و تریبون‌هایِ رسمی، جز بیگانگی و دشمنی و پرخاش و غضب و فحش و عصبیت و دروغ و فریب و ریا نمی‌بینی و نمی‌شنوی. انگار سالهاست که اعتماد و مهربانی و صدق در بُن‌بست‌هایِ هدایت‌شده، مغبون و کتک‌خورده، جان داده است. گویا خدایِ زنده و قادر در وجدان پاک درونی، ردایِ بُتِ خدایِ مرده و ناگزیر و کثیفِ بیرونی را به تن کرده باشد! گویا این یک استراتژیِ اتاق‌هایِ فکر عمروعاصی باشد که: "همواره برایِ کنترلِ اراده‌هایِ مستقل، دستِ پیش بگیر تا پس نیفتی! برای افزودن بر حوزه‌ی امنیتِ خود، میانِ غیرخودیها برو، آن‌ها را به بن‌بستِ خود بِکِشان و ترتیبشان را بده، تا آن‌ها تو را در یک غافل‌گیری خِفت نکنند و به بن‌بستهایِ خود نَکِشَند! جز هارهایِ حرامی، هر که را می‌بینی در بن‌بستِ روزمرگی و بی‌ثباتی افسرده و نا امید است! در بستری که حرکتی دو نفره حرام است، تمامِ جماعتهایِ فردیت‌کُش و حیثیت بر باد دِه موردِ حمایتِ دولت مشکوکند و تله‌ای برایِ نابودی! چون فرمانِ اتاقِ فکر این است: " میانِ مردم برو و به بن‌بستشان بکشان!" مردم در کارزارِ عمل و زندگی، عصبی و پرخاشجو و بی‌رحمند! در صفِ اتوبوس، و مترو و بیمارستان و یارانه‌یِ بانک، هم‌چون روبوتهایِ عجول و بی‌جان، گردِ مرگ بر چشمان و سیما، در صدایشان جز سردی و خشم فروخورده و غم و شتاب برایِ رد شدن از رویِ جنازه‌ی هم نمی‌بینی. سالهاست که نشاط از روابطی پویا و زنده رخت بربسته! تنها شعارِ مرگ و تهدید و نابودی می‌شنوی و دروغ . اکثرا تحتِ استحاله از بالا به پائین، بعلتِ ناتوان دیدنِ خود در نگاه و عمل، بیش از عمل، شعارهایِ کادوپیچ اما عوام‌فریبانه می‌دهند! و آنان که عمل می‌کنند به پنهانکاری، مشغول در فسادند! در سیطره‌یِ قانونِ خودیها، دور زدنِ یکدیگر، هنر زندگی شده است! چون فرصتهایی برابر و سالم برای ابراز وجودی صادقانه ندارند! لذا در پناهِ چهاردیوار و یک سقف و کفِ بی‌اعتمادیِ گردِ خویش، به دفاعی به ظاهر مقدس اما کثیف و آلوده به حق محذوفینِ قانونی مشغولند! و ظاهرشان با باطنشان یکی نیست! در میان دیوار قلعه‌هایِ خویش برای خالی نبودن عریضه، دچارِ افراط و تفریطند و متظاهرانه یا در پیِ ناچیزنشان‌دادنِ خویش و یا در حالِ غلوند! حسِ همدلی و مهربانی حقیقی را از دست داده‌اند، چون در دروغ غوطه ورند و خود را در میدانِ عطوفت ناتوان احساس می‌کنند! و برای بدست آوردن توانائی و قدرتی که در پولِ کثیف متبلور است از دیوار هم بالا می‌روند، به هم نارو می‌زنند! دروغ می‌گویند و برایِ پوششِ دُمِ خروسِ دروغِ خود، به مقدسات بار شده بر جمع، قسم می‌خورند! و آنان که موفق به همرنگ شدن در سبقتِ توفیقاتِ جماعت نیستند، گرد خویش چمباتمه می‌زنند و افسرده می‌شوند! و چون بر وجدانِ بیدارِ عمومی سایه‌ای از دروغ پرده کشیده و مسلط است، حتی هنگام توفیقات موضعی و کوچک از پیروزیِ خویش شرمنده‌اند!
.
می‌پرسد: آیا از وضعیت خود راضی هستیم یا ناراضی؟ آیا از وجودِ امنیت و ثبات رو به رشد و آرامشِ مادی و معنوی و امید به زندگی و آینده‌یِ خود راضی هستید؟ آیا از امنیت و اعتبارِ اجتماعی و بین‌المللیِ خود به عنوان یک ایرانی راضی هستید؟ اگر همچون بسیاری از مردم، به عنوانِ یک ایرانیِ محذوف از نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ میهن خود به دلیلِ هم‌ایدئولوژی نبودن با رهبری‌ِ نظام و یا بی‌ایدئولوژی بودن (بموجبِ قانون اساسی) ناراضی و ناامید هستید، و به امیدهایِ عوامفریبانه و ویرانگرِ دولتمردان دل نبسته‌اید، مرا یاری کنید تا در این چاره‌جویی به سراب در نیفتم! آیا سرنوشتِ ما محتاجِ رضایت و نارضایتیِ ماست؟ آیا حالِ خوش و ناخوشِ ما وابسته به رویکردِ ما نسبت به حرامخواریِ است؟ حرامخواری چیست؟ آیا به جز ارتزاق و تناول از حقوقِ دیگران است؟ آیا به جز تجاوز (گیریم قانونی) به حریمِ طبیعیِ دیگران است؟ حقوق ملیِ ما از ملکِ مشاعی به نام وطن چیست؟ آیا ما از حقوقِ دیگران ارتزاق می‌کنیم؟ آیا قانونِ اساسیِ حاکم بر جامعه، حقوقِ ملیِ مردم را تضمین کرده؟ و یا آن را غصب کرده و دراختیار قدرتی فراملی قرار داده است؟ اگر این قانون همواره ملی است، پس چرا مردم برای تغییر آن مستقل نیستند؟ آیا کسی هست مرا به پاسخ این پرسش‌ها برساند؟ پاسخی که از رسانه‌های حکومتی و از صدا و سیمایِ در اختیارِ رهبرِ نظام به آنها پاسخ داده نمی‌شود! چرا که پاسخگوئی بیشتر از تک‌گوئی یک شعارِ تکراری نیست، که تنها نمایشی دروغین از یک کوه یخ است که 80 درصدش زیر آب است و پیدا نیست!
...........................
به خشم فروخورده‌یِ او، به مطالباتِ 36 ساله‌ی او به عنوان یک ملی‌گرایِ شریک در ملکِ مشاعی به نام وطن که در نظامی منتسب به اسلامِ شبهه اُمَوی، غیرخودی است، می‌نگرم! که حسین را به جرم ارتداد و تشویش اذهان عمومی و عدم بیعت زوری و هزار انگ قانونیِ بارگاه عمروعاصی، در کربلا حصر کرده‌اند! و کتبا به او پاسخ می‌دهم:
.
هموطن غیرقانونی من!
مقدمه: یک کوه یخ شناور دارای لایه زیرین است که بسیار بزرگتر از یخ شناور است، با این تفاوت که بخش پنهان کوهِ یخ قابل رؤیت نیست، اما اهمیت آن به‌مراتب بیش از بخش آشکارِ آن است. قسمتِ پیدایِ قانون اساسی و حکومتِ اسلامی ایران، نمایه‌یِ پیدا در صدا و سیمایِ رهبری هستند! اما این 20 درصد واقعیتِ لوث شده بر اساس اختیاراتِ قانونی است، و هشتاد درصدِ آن زیر آبی است که عملا و قانونا زیرآبِ اراده‌یِ ملی را زده است، و البته مسئولین در چگونگیِ آن مقصر نیستند! ایراد در قانون است.
به دلایل مشروحه ی ذیل، نظام جمهوری اسلامی متکی بر آن اصولِ قانون اساسی است، که پارادوکسیکال و پرتناقض است و حقوق ملیِ نسل‌های پس از نسل اول انقلاب را بصورت مستقیم و غیرمستقیم نفی و غصب کرده است. بنابراین طبیعی است که کشور بر مبنای چنین قانون پریشانی، پس از مدتی از هم بپاشد!
چون قانون اساسی مهار امنیت ملی را به دست چندهزار نفر خودی داده و میلیونها نفر غیرخودی را بیرون از گود مدیریت نظام معطل گذاشته است. حقوقِ ملیِ میلیونها نفر در بیت‌المال در دستان چندهزار خودی بصورت کاملا قانونی حبس است. این قانون بر ترکتازیِ یک نگاه بر مال و چشمانِ میلیونها نفر ایرانی پایه‌ریزی شده است. و این ترکتازی کاملا قانونی است و تقصیر مسئولین نیست!
.
هدف از نوشته: هدف، چاره‌جویی و یافتنِ سریع‌ترین و مناسب‌ترین راه حلِ مهمترین معضلاتِ مبتلابهِ جامعه‌یِ محذوفِ ایرانی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در میهن خویش است، که منجر به فروپاشی و اتلافِ منابعِ ملی و انسانی ایران و ایرانیان بصورت غیرمردمی شده است. نگارنده در پیِ یافتنِ علت‌العللِ ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌هایِ اجتماعی در بسترِ فسادهایِ روزافزونِ اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، از حکومت گرفته تا کوچه و بازار است. آن‌چه در بن‌بستِ فعالیتهایِ سالمِ اجتماعی، امید شما را منجر به ناامیدی می‌کند، چیست؟ آن علتی که امنیت شما را به ناامنیِ در شئون متنوعِ زندگی به عنوانِ یک ایرانیِ آزاده و در امان از تفتیشِ عقاید، مُبَدّل می‌کند چیست؟ علتِ بی‌ثباتی، فقر و تشویش و ناامیدیِ اقشارِ مختلف جامعه به ویژه جوانانِ کشور چیست؟
.
دور از چشم مردم و نظارت ملی:
سالهاست که شاهدِ ناهنجاریهایِ کاهنده و ویرانگرِ اجتماعی و اخلاقی، و بی‌ثباتی در اقتصاد و سیاست و فرهنگیم. بالاترین مسئول قانونی کشور شعار سال را دولتِ پاسخگو قرار میدهد، اما در عمل، نه دولت و نه خود هیچ‌گاه پاسخگویِ شفافِ هیچ خبرنگارِ آزاد و مستقل، و ملت نبوده‌اند! سالهاست از امنیتِ ملی می‌شنویم، اما در این امنیتِ مورد ادعا، نمی‌توانیم برایِ شش ماهِ آینده به اهدافِ یک برنامه‌ریزی مطمئن و اجرائی فائق آئیم و به جز مرزها همواره در تمام جوانب زندگی، نا اَمنیِ هویتِ بالنده‌یِ فردی و اجتماعی را با پوست و استخوان خود درک کرده‌ایم. هیچ‌گاه مجوز قانونیِ برایِ راهپیمائی مخالفینِ سیاستهای دولتی و حکومتی نداشته‌ایم. همواره دچار چالشهای تحمیلی از سوی مقاماتی بوده‌ایم که در پستو و دور از چشم مردم با اراده‌یِ ابتر و حقوق ناشناخته و حق مسلمِ ملت (همچون اقداماتِ پنهان از چشم مردم و جهان در انرژی هسته‌ای در نیروگاهِ نطنز و فرو) معامله کرده‌اند، اما برای یک عمر دودش به چشم ملت رفته است! مسئولینی که به ازدیادِ تناسل تشویق می‌کنند در حالی که نتوانسته اند پاسخگویِ معضلِ امنیتِ کودکانِ خیابانخوابِ روزافزون باشند! چرا که آمارِ توسعه‌یِ اعتیاد، قاچاق، فحشاء، فقر و بی‌اخلاقی از نتایج توسعه‌یِ اقتصادیِ نامتوازن با توسعه‌ی سیاسی بوده است؛ توسعه‌یِ سیاسی که حتی در صورتِ تشکیل احزاب و ان.جی.او.ها، به علتِ تفتیش عقایدِ قانونی مبنی بر اعلامِ دین، ایرانیان فارغ از ایدئولوژی رسمی در آن هیچ کاره اند! و سالهاست که حق نظارت مردمی بر مسئولینِ نظام بنا به اختیاراتِ قانونیِ رهبری، از ابتدا تا کنون به دلایلِ متنوع از جمله وحدت ملی از مردم گرفته شده است؛ به علتِ سرکوبِ شورشهای قومی در مرزها (در ماههای اول انقلاب)، جنگ تحمیلی (از سال 59 تا 68)، دورانِ سازندگی بعد از جنگ (از سال 68 تا 76)، مقابله با اصلاح طلبان غیرخودی (از سال 76 تا 84)، دورانِ تشدیدِ تحریمِ اقتصادی غرب (از سال 84 تا 92)، تدوام دوران تحریم (از سال 92 تا کنون)... و در تمام این دوران همواره وحدت ملی با رهبری ملاک نظر بوده است! نه وحدت رهبری با ملت.
مسلما اگر این روند ادامه یابد، همچنان باید شاهد وحدت ملی با رهبری تا پایان دورانِ توسعه در سند چشم انداز بود...!
.
پرسش: آیا مسئولینِ حکومتی در بروز این همه نابسامانی و فساد ویرانگر مقصر بوده‌اند؟ به باور من: خیر!
.
مسئولینِ قانونیِ نظام همواره شبانه روز کوشیده اند! به باور خود قانونا تمام قد مجاهده کرده‌اند! حتی از خودیهایِ لمپن و غیرخودی بارها سیلی خورده‌اند! در راه خدمتی قانونی ترور و کشته شده‌اند! و برخی نیز به ناگزیر به زندان و آوارگی و مفقودالاثری و حتی میانِ زندانِ کاخها در افتاده‌اند و رهائی ندارند! به‌عنوانِ دروغگوهایِ مصلحت‌آمیزِ حرفه‌ای حتی به جنایت علیه حقوق بشر متهم شده‌اند و بار این اتهام را بر خود و خانواده‌هایِ خود تحمل کرده‌اند! آنها به فساد و رشوه و اختلاس و شکنجه و به یغما بردنِ منابع ملی بر اثر سوء مدیریتِ بیسوادهایِ خودی متهم شده‌اند! به عاملینِ اصلیِ خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه ارومیه، تالابها، و به فنا رفتن محیط زیست و آثار باستانی و ملی متهم شده‌اند! به عاملینِ قاچاق از 80 گمرک پنهان و پیدا، ورود پول کثیف و مواد مخدر به سیاست، به تجارتِ هنگفت پنهانی با تاسیس بنگاهها و شرکتهایِ به ظاهر خصوصی اما خودی به وارادات غیرکارشناسانه جنسهای بنجل چینی، به فرار مالیاتی ناشی از میلیاردها دلار تجارت مخفیانه منجر به افزایشِ تورم کمر شکن بر دوشِ ملت، به بیزنسِ دختران و زنان میهن در شیخ‌نشینهایِ عرب به هزار و یک نیت و پوششِ امنیتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و جاسوسی و ...، به قاچاق ارز و طلا و منابع ملی، تروریسم بین المللی، تفتیش عقاید، به تناقضِ رفتار در تقویت و راه‌اندازیِ شبکه‌هایِ ماهواره‌ای به نیّتِ تخلیه‌کردن خشم فروخورده و مطالبات تلنبار شده و لمس کرده اراده‌یِ ملی، در مقابلِ برچیدن ماهواره‌ها متهم شده‌اند! به سانسور و غصبِ رسانه‌های ملی به نفعِ تک‌نگاهِ میلیِ خود متهم شده‌اند! به زد و بند با اهالیِ رسانه‌های مستقل و بگیر و ببند خبرنگارانِ مستقل متهم شده‌اند! به شکنجه و آزار جنسی و جسمی و روانیِ زندانیانِ سیاسی، به اسید‌پاشی، به قتل‌هایِ زنجیره‌ای، به خودسری و معرکه‌گیری و جنگ زرگریِ برای ضرب و شتمِ مردم متعرض، به عاملینِ اصلی آشوب به قصد سرکوبِ تظاهراتِ سکوت متهم شده‌اند...، آنها به جنایتی نیست که متهم نشده باشند! به تکه تکه کردنِ مخالفینِ خود، به تهدید مرگ و تجاوز به ناموسِ خانواده‌یِ مخالفین، به پرونده‌سازی و اخذِ اقرارِ دروغین مخالفین تحتِ شکنجه و مغزشوئی و داروهایِ مخدر و تهدید، به انواع و اقسامِ شکنجه‌هایِ جسمی و روانی، به اتهام و تحقیر و..