برای مشارکت در یک امر ملی چه باید کرد

برای مشارکت در یک امر ملی چه باید کرد؟
علت شکست در سرزمین شوراها (در اتحاد جماهیر شوروی)، نه بعلتِ بد بودن اصل شورا (که به معنای احترام به اراده و اختیار شهروندان است) بلکه به علتِ کاستن از شأن اراده و اختیار انسانی در شاهراهی خارج از اختیار و اراده ی شهروندان است! داستان مثل این است که به کسی بگویند برای کندن گورخودت میتوانی و یا باید بصورت دموکراتیک با دیگران بیل بزنی. این به معنای مشارکت سربازان برای توجیه و عملیاتی کردن امری از پیش مقدر است! در واقع مشارکت در جنگ بنیادی با پذیرفتن تمام الزامات و ملزوماتش، با سرمایه‌داری و امپریالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، و یا جاده صاف کنی برای سیاستها ی کلانِ قدرت مطلقه ( مثل جنگ با اسرائیل و یا امریکا) در نظام جمهوری اسلامی، عملا از شهروند مختار، یک سرباز مطیع و یک ابزار برای نظام ایدئولوژیک و یا ولایی می‌سازد.
تن دادن به وفاق ملی نیازمند شریکانی مبادی آداب با تضمین حقوق ابتدایی است! نیازمند بستری امن است! نیازمند مناسبات قدرت شفاف است. آنچه کار شورایی را در بستری بدون تضمین امنیت اراده و اختیار، پرهزینه و عملا بدون نتیجه‌ی مطلوب می‌کند، این است که تصمیمات اکثریت مطلق و یا قاطع، ممکن است هویت و منافع و موقعیت مشارکت کنندگان را به خطر بیندازد، بی آنکه مکانیسمی تعریف شده در سیستمی مطمئن و قانونی موظف باشد از امنیت ایشان در نتایج حاصل از تغییر در مناسبات قدرت حمایت کند!
هماهنگی در شورا برای اخذ تصمیم واحد برای جماعتی که تعادلشان وابسته به مناسبات قدرت حاکمه است، و یا معتاد به زورمداری و زورگیری و یا تسلیم به زوربرترند، بس سخت و گاه ناممکن است! و در راه پیشرفت امور، از سرعتِ تصمیم‌سازی برای وفاق عمومی و تضمین لازم و کافی در اجراء و عمل می‌کاهد!
به همین دلیل است که مشارکت با صاحبان اندیشه های متنوع در بستری بدون ساختار حقوقی ناممکن است! و افراد تمایل دارند تنها با هم‌اندیشانی همگروه شوند که برای اهداف ایدئولوژیک با چارچوبی معین متعهدند!
اینکه در قانون تجارت تاکید میشود که برای تاسیس یک شرکت سهامی حتما باید موضوع فعالیت مشخص باشد به همین دلیل است که فعالیت سویه دار بتواند بصورت متمرکز به اهدافی معین و کیفی منتهی شود تا از پریشانی هدف و اتلاف منابع مالی و حقوق شریکان، پیشگیری کند!
به همین دلیل است که تا وقتی هدف از تاسیس یک شرکت(شورا)، معین نشود، نمیتوان به هر مشارکتی تن داد!
از این بابت میتوان به اصرار سکولار دموکراتها برای طرد برخی از گروهها پی برد!
هدف ایشان تصمیم سازی برای چگونگی بازپسگیری اراده‌ی ملی توسط تمام شریکان آب و خاک مشترک نیست!
هدف ایشان اعمال اراده در چارچوب تعریف شده از پیش، در حقوق ملی است!
یعنی ایشان دایره ی تصمیم سازی را برای شریکان حق تابعیت، تنگ کرده‌اند!
یعنی ایشان از پیش حقی برای مشارکت همگان بر اساس حق تابعیت ندارند!
و این یعنی اعتقاد به حذف برای منافع بخشی از جامعه.
و این همان اولین گام یک دیکتاتور است.
این نتیجه گیری نه برای محکوم کردن سکولار دموکراسی به دیکتاتوری است! بلکه این نتیجه گیری برای این است که ثابت کند این گروه از سکولاردموکراتها برای مشارکت در امری ملی، دچار خطای بنیادی در ایدئولوژی هستند! صحبت بر سر تنها این گروه است، نه نفی ذاتِ باورمندان به سکولار دموکراسی.
یک سکولار دموکرات میتواند با یک دیکتاتور در مالکیت یک ملک مشاع، شریک باشد! او ناگزیر است برای مشارکت با شریکان خود در مکانیسم تصمیم سازی، به فکر طراحی ساختار و سیستمی متعادل در وزن کشی باشد که اجحافی بر کسی نشود و کسی به جرزنی متوسل نشود. مشکل در اعتماد به اجرای عدالت در مکانیسم توزیع قدرت، میان شریکان حقی معین، در وزن کشی است!

من شخصا آنسوی ماجرا را، قانون اساسی میدانم، نه مسئولین و قانونمداران.
وقتی شما آنسوی ماجرا را مسئولین نظام بگیرید، در واقع مشکلتان با قانون نیست بلکه با قانونمداران است! و در این صورت حق با شماست، چون به قانون اساسی باور دارید و مسئولین را ناقض قانون میدانید!
مسئله را ساده کنیم: ملت قانونا به نظام مجوز عملی را داده که نظام میتواند بر اساس اختیارات قانونی آن را عبادت بداند! هر چند مردم آن را اختلاس و دزدی و جنایت بدانند! این مهم نیست که نظام به برخی از این اعمال را با خوانش مردم دزدی یا اختلاس و یا جنایت بداند یا نداند (مثل قتلهای زنجیره ای و یا صدور سرمایه به خارج توسط مامورین خود) این وابسته به موج مردمی است که مصلحت چه باشد! واکنش نظام نسبت به رویدادهای خود در آنجاهایی که اطلاعات به دلیل خودخواسته و یا ناخواسته لو میرود، وابسته به موجهای پیش بینی نشده و یا عمدی است! به این ترتیب هر کاری که نظام بکند درست است! چون قانون این محوز را به او داده است! و اکثریت مردم به این قانون اعتبار داده اند!
از سویی مشارکت مردم در انتخابات در هر دوره بیانگر این است که این مردم به قانون باور دارند! یعنی به قانونی باور دارند که به قانونمدار اجازه داده است برای حفظ نظام جزء و یا کل قوانین خود را معطل و یا معوق گذارده و با حق داشته باشد با تفسیر به رأی، هر چه خواست بکند!
حقیقت قانون اساسی فعلی این است که "ولایت مطلقه فقیه" دارای چنین اختیار مطلقه ای است که قدرتش بر اساس بیعت حداکثری امیدواران به این قانون، برای او این مجوز را صادر کرده است!
بنابراین: شکل برخورد با چنین نظامی، ابتدا عدم بیعت با قانون است که باید به شکلی اثبات شود!
اما از سویی شکل اثبات عدم بیعت با قانون اساسی از طریق صندوق رای ممکن نیست! چون خوانش آن به دروغ، به دلیل اختیار و قدرت اعمال مصلحت نظام، با قانونمدار است!
و از سوی دیگر با بیعت با چنین قانونی خود کرده را تدبیر نیست!
پس یک راه باقی میماند که از متن قانون نمیگذرد و اساسا نمیتوان به قانونمداران چنین اختیارات قانونی اعتماد کرد! مشارکت در انتخابات به معنای اعتماد به هر تصمیم قانونمداران است! هر چند مشارکت کنندگان قانون را بد فهمیده و یا اساسا نفهمیده باشند!
داستان شبیه این است که شما خانه ای را اجاره کنید و به موجر اجازه دهید هر وقت خواست آن خانه را بر سر مستاجر خراب کند و هر گونه تصرفی را بدون خبر به او اعمال کند! حالا اگر موجر آب را قطع کرد! شما نمیتوانید اعتراض کنید!
قانون اساسی چنین قانون پلیدی است که بنایش بر غبن و فریب شهروندان است. و این همان رویکرد معمار انقلاب با صغیران و یا غیرخودیها به عنوان دشمن و مانع بر سر منویات خودش است. پس حالا که متن قانون و قانونمداران بن بست است چه باید کرد جز حضور در حاشیه.
اما حاشیه کجاست؟
1) حاشیه یعنی محلی امن یا نامن، برای اظهار و ابراز هر گونه رفتار و گفتاری که خواستار تغییر قانون به نفع حضور تمام مردم باشد!
محل امن، جایی است که به دعوت نظام، مجوز حضور مردمی دارد!
محل ناامن، جایی است که به دلیل عدم صدور مجوز حضور، مانع قانونی دارد و به عنوان جرم پیگیرد قانونی دارد! محل ناامن علاوه بر تظاهرات میدانی، متوجه ابراز دیدگاه و گفتار در فضای مجازی و واقعی و در رسانه ها هم میشود!
2) نتیجه:
بنابراین تمام رفتارهای مسئولین نظام( آنچه من و شما جنایت میدانیم) از سویی میتواند برای حفظ نظام و بنا بر اختیارات قانونی ولایت مطلقه فقیه و ملتزمین به او، قانونی باشد.
چه باید کرد؟
در چنین موقعیتی باید تهدید را به فرصت تبدیل کرد!
یعنی باید مشروعیت این قانون را با حضور اکثریتی از سکه انداخت.
یکی از راههای از مشروعیت انداختن قانون، حضور در نمایشهای دارای مجوز اقلیت و بیان خواسته بر اساس ادبیات مسالمت آمیز است که بهانه ای برای سرکوب به دست قانونمدار ندهد!
وقتی شما تهمت میزنید! وقتی شما فحش میدهید! وقتی شما شعار مرک میدهید! با اینکه نظام تهمت میزند! انگ میزند! پرونده سازی میکند! و به همین دلایل زندان و شکنجه(تعزیر با حکم سفید) میکند و حتی مرگ را عملی میکند و میکشد! اما شما کاری غیرقانونی مرتکب شده و نظام کاری قانونی.
کار متفکرین و مبارزین برای استقرار آزادی این است که با پندار و گفتار و رفتارهای مبارزانی خود، این معنا را ترویج دهند که ملت ما راهی ندارد جز اینکه با فهم قانون اساسی راهی را برگزیند که علاوه بر اینکه میگوید چه نمیخواهد، اما ضمنا بداند و بگوید چه میخواهد!
بنابراین: تنها کار مطمئنی که از دست مبارزین بر می‌آید این است که: از راهی که اکثریت بر اساس جهل رفته است و برای قانون و نظام مشروعیت خریده است، برگردند!
و این یعنی: #تجدید_رفراندوم_آری_یا_نه با نظارت ملی. نظارت ملی هم ساختاری مورد اعتماد تمام مردم میخواهد و مسلما مجری آن ذینفعی به نام نظام نباید باشد! چون نظام بر اساس این قانون اساسی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست! در واقع ابتدا به ساکن، ملت باید با حضوری اکثریتی از رای و فهم سابق خود نسبت به قانون اساسی توبه کند! و خواست جدید خود را بیان کند!
اولین گام اثبات اکثریت در کنار اقلیت و سپس برگزاری رفراندمی برای عدم بیعت با قانون قبلی است. تازه بعد از آن است که این اکثریت باید راجع به اینکه چه میخواهد توسط نمایندگان راستین خود تصمیم بسازد.
به باورم تغییر قانون اساسی فعلی به قانون اساسی مردمی، با آن شریاط گام به گامی که در مرامنامه عرض کردم، این راه را باز میکند! اما برای این حضور نیاز به یک فراخوان ملی است. که این کار بر عهده ستاد مشترک اپوزیسیون با اهمان ادبیات ملی بر اساس رفتاری ایجابی و جذبی و عاری از خشونت به صورت مسالمت آمیز است تا بهانه ای برای سرکوب به دست نظام ندهد و بر این خواسته بایستند و حتی به تحصن بنشیند و برنخیزد و پایداری کند و تکرار کند تا نتیجه!