از امید سبز تا امید لجنی

امید در کدام بستر و راه واقعی، سبز می‌شود تا در چشم جانمان میوه دهد؟

البته تا راه راستین (نه دروغین) هست، امید هم هست!

وقتی بهای یک سیر چغاله، به‌قدرِ یارانه‌ی سبزشدن اتوریته‌ در شوراهای مدنی نیست! در فقدان قانونیِ نظارت ملی بر سرنوشت عمومی، وقتی حیثیت و امنیت و ایمنیِ لگدمال و بیمار و گرفتار مردم، زیر پای ویژه‌خواران نابه‌کار ویران است، به نظر شما  #راهکار_نجات وطن بصورت مسالمت‌آمیز (نه با روش‌های سوء‌تفاهم‌برانگیز و چکشی و خیالی و دیمی بدون نقشه‌ی راه) چیست؟

هرچند در فضای بسته‌ و ناامنِ امنیتی و اطلاعاتی و ضداطلاعاتی، اصالت پندار و گفتار و رفتار هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی معلوم نیست؛ و هرچند اتوریته‌ی اربابان زورگیر و گزمه‌های جیره‌بگیرشان در اپوزیسیون و پوزیسیون، همواره در پوستین نیت خیر امنیت خویش، در فکر تجاوز به عنف به حقوق بنیادی مردم بوده است، اما برای راستی‌آزمایی صداقت مدعیان راهی نیست جز آزمونِ هوشیاری در #چالش_نقشه_راه . اینک در بحرانِ زنجیره‌ای نظام سلطه ما از پروژه‌ی گامِ دومی شنیده‌ایم که بر اساسِ رفتارهای عناصر امنیتی-اطلاعاتی ظاهرا قرار است با تغییر پوستینِ #سربازان_انتحاری اقتصادی و سیاسی، سرابی دیگر پدید آورند، بدون اینکه مبانی حقوق بنیادی شهروندی در قانون تغییر کند! مسلما این راهی زاینده‌ی امید و امنیت و ایمنی برای مردم آگاه نیست! اما...

تا راه هست، امید هم هست.

به باورم باید با انقلابی فراگیر در ادبیات اپوزیسیون، پوسته‌ی این مسخ 40 ساله را در آلوده شدن به ادبیات سلطه در دامچاله‌های زنجیره‌ای شکست و هجوم نوری را تاباند بر تاریکی... که هیچ تاریکی با تاریکی محو نخواهد شد.

مردم چغاله بادام روی سینیِ کاسبانِ قدرت نیستند که با شوکرانِ شعارهای مفتِ بهاری طبیعت، سبز شوند. مردم نیازمند بستر واقعی و شفافِ سبز شدن و میوه دادن در آب و خاک و نور و هوایی مشترک هستند؛ و این مقدور نخواهد شد جز تشکیل فوری شوراهای محلی برای تغییرات بنیادی با تغییر قانون اساسی ملی-میهنی به نفع حضور تمام مردم در نوشتن سرنوشت عمومی(نه خصوصی).

تاسیس ستاد مشترک اپوزیسیون و پوزیسیون

راه سعادت ملی از اتحاد خودجوش و اقرار به وحدت منافع مشتر ک مقدور خواهد شد.

مقابله با حق به جانبی و زورگیری، بزرگترین مانع امنیت ملی-میهنی است. و آنان که برای چنین وحدتی مانع می تراشند، لیاقت کافی و لازم را برای مسئولیتهای گروهی ندارند.

به باورم تنها با اتحاد ایرانیان مستقل از قدرت و منابع مشکوک، شامل کارشناسان و اشخاص دارای کاریزما (شخصیتهای حقیقی و حقوقی مطرح) با امضاء و تعهد به یک مرامنامه‌ی ملی-میهنی (که پیش‌تر از آن یاد شد)، باید گرد هم آمد و بر اساس حق مسلم و بنیادی آب و خاک مشترک و طبیعی، به‌جای حقوق ثانویه از قبیل ایدئولوژی و نژاد و قدرت حصولی، با یک زبان مشترک حقوقی مادی، بر مبنای ادبیات ایجابی-جذبی به جای ادبیات سلبی-حذفی، به تدوین نقشه‌ی راهی همت گمارد و گام به گام با تبدیل تهدید به فرصت، با یک #فراخوان_عمومی و تکرار آن، اکثریت مردم را برای حضور در یک میدان امن دارای مجوز حکومتی (مثل حواشی نماز جمعه‌ها و یا به موازات راهپیمایی‌های حکومتی در هر هفته و در تمام شهرها) فراخواند؛ تا با اثباتِ اعتبار اکثریت محذوف گرد اقلیت مشروع (در منظر چشمان تاریخ و جهان، به‌جای اعتماد به خوانش صندوق سوراخ مصلحت توسط گزمه‌ها)، خواستار تحقق اضطراری یک حق بنیادی شد: انتقال اختیار تصمیم سازی و تعیین سرنوشت عمومی (که قانونا در انحصار یک قادر مطلقه‌ی غیرپاسخگو و فراملی است) به تمام صاحبان حق، با تغییر قانون اساسی ویژه‌خواری ایدئولوژیک و سیستماتیک (بر اساس تقسیم ملت واحد به دو شق متفرقِ مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی) به قانون ملی-میهنی (براساس منافع مشترک ناشی از حق غیرقابل کتمان تابعیت)؛ تا مردم را از شوراهای محلی و بومی تا ملی-میهنی متشکل کند، تا در آن شوراها به تمرین مدنیت بر اساس دو اصل هم‌افزایی مردمی و همزیستی مسالمت‌آمیز بپردازند و ملتزم به تصمیم سازی در کارگاههای تمرین مدنیت شوند؛ تا با چنین التزامی هم امید در چشم مردم زاده شود و هم شاهد مردمی آگاه شویم که به مکانیزم راستی‌آزمایی مسلحند و مکانیسم اعتمادشان دیگر سنتی و وابسته به "تارِ سیبیل دایی‌جان‌ناپلئون" و "قسم حضرتعباسِ خانعمودون‌کیشوت" نیست.

براستی که سزاست برای نیل به توسعه‌ی تفاهم و رویش مهرورزی مردمی، بصورت مسالمت‌آمیز در چنین میدانی نشست و برنخاست تا حصول نتیجه و در آغوش گرفتن قدرت بی‌نظیر وحدت مردمی و میهنی که بزرگترین اتوریته برای ایجاد تضمین امنیت در جهان است. و نیز سزاست که به عنوان یک استراتژی در دوران #پیشاآزادی از سوء تفاهمات ایدئولوژیک پرهیز کرد و ادبیات ایدئولوژیک را برای دوران #پساآزادی وانهاد تا پس از استقرار شورای نمایندگان میهنی و استقرار قوای سه گانه‌ی مستقل از هم، دارای تضمینی برای وحدت و امنیت بود! به باورم باید یکی دو سال از عضوگیری و فعالیت میدانی احزاب پیشگیری کرد و تنها به تولید آگاهی بر اساس حقوق بنیادی پرداخت و از طرح هر گونه ایدئولوژی پیشگیری کرد. تا تنها راه اعمال قدرت مردم در سرنوشت عمومی از راه شوراهای محلی و بومی بگذرد! پس از گذراندن آن دوره‌ی مقدماتی می‌توان بر بستری از آگاهی مردمی، فعالیت احزاب را برای یارگیری میدانی آزاد کرد... و دستگاه ارزشی کسب قدرت اجتماعی را تنها رعایت حق شریک در یک شرکت سهامی با سهم برابر تمام شهروندان به نام ایران تعیین نمود.

ضمنا با تشکیل شوراهای محلی و بومی در محل مدارس و باشگاههای ورزشی و مراکز شهرداری با حضور یک نماینده از هر خانوار در ازای دریافت یارانه، میتوان انگیزه‌ی لازم مورد نیاز را برای حضور میدانی مردم و تمرین مدنیت و رویش امید و انتقال فرهنگ مدنی به خانواده‌ها سبز کرد و رویاند! البته نقش رسانه‌های عمومی نیز میتواند در آموزش رعایت حقوق شریکان وطن مؤثر باشد. مسلما شاخص‌های حفظ امنیت باید با نشان دادن یک افق شفاف برای استقرار سیستم کسب امتیاز نمایندگی توسط هر ایرانی از مجاری شوراها، میدانی شود تا مردم باور کنند که راه واقعی و راستین بدون هر گونه تمایزی برقرار هست و تنها باید بتوانند در هم‌افزایی و همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان برابر، امتیازات و ارزش‌های شهروند مدنی را از جانب خود اثبات کنند و بیاموزند که حقوق برابر ناشی از حق تابعیت، تعهدات و وظایفی دارد که عدم رعایت آن موجب اثبات ناهنجاری مدنی و اعتیاد به عادت ناپسند زورگیری است... و زورگیری جایی در یک شرکت سهامی به نام وطن ندارد. بدینگونه فرهنگ زورگیری عقیدتی کمرنگ خواهد شد... چون راز بقاء و توسعه در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع، تنها به رعایت حق برابر شهروندی و احترام متقابل به حق تابعیت در یک واحد سیاسی-جغرافیایی به نام ایران شکوفا خواهد شد! که بدون پاسداشت و رعایت حقوق ناشی از آب و خاک مشترک، هیچ باوری در وسعت وجودی شهروندان، امکان رشد نخواهد داشت.

خیام ابراهیمی

15 فروردین 98